سرايا - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنّ خفض التمويل وعدم توفر الموارد الكافية للعام الحالي 2025 في الأردن، سيعرض 43 ألف لاجئ لفقدان إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والدعم النقدي للصحة.

وأكدت أنّ خفض التمويل يعرّض 335 ألف امرأة في سن الإنجاب لخطر عدم الحصول على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية للأمهات.

وفي تقرير عن انعكاسات تخفيض التمويل الموجه للمفوضيّة في العالم، أكدت أنّ هذا سيؤدي إلى حرمان ما يقدر بنحو 12.8 مليون شخص نازح قسرا، بينهم 6.3 مليون طفل، من الأنشطة الصحية المنقذة للحياة عام 2025 نتيجة عدم توفر الموارد الكافية.

وأشارت إلى أنّ أزمة التمويل الإنساني القائمة، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الإنفاق الصحي في الدول المضيفة، تؤثر على نطاق وجودة برامج الصحة العامة والتغذية المخصصة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، ما يعطل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية والحالات الصحية المزمنة غير المعالجة، وحالات الصحة النفسية.

صعوبات الوصول للخدمات

وبينت المفوضية أنّ اللاجئين يضطرون عند خفض الدعم المقدم للرعاية الصحية، إلى تحمل النفقات بأنفسهم، إلا أنهم لا يمتلكون الأموال اللازمة لذلك، وسيواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة التي تعاني أصلا من الضغوطات، الأمر الذي يثقل كاهل العيادات والمستشفيات المحلية.

ونظراً لأن تأثيرات خفض التمويل تطاول أيضاً شبكات المياه، ومرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات، فقد يهدد تفشي الأمراض المعدية، مثل الكوليرا والزحار والتهاب الكبد والملاريا، أعداداً كبيرة من السكان، بعواقب فتاكة.

كما قد يقود خفض التمويل إلى تراجع كبير في التقدم المحرز في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في السياقات الإنسانية.

يشار إلى أنّ هناك حوالي 615 ألف لاجئ في الأردن مسجل لدى المفوضيّة، 90.7 % منهم سوريون أي حوالي 558 ألف سوري، ويتركز معظمهم في عمان والمفرق وإربد والزرقاء، كما أنّ غالبية السوريين هم من درعا ثم حمص وحلب وريف دمشق على التوالي.

وكانت المفوضية أكدت في تقرير سابق أنّه نتيجةً لانخفاض المساعدات الإنسانية وقلة فرص إعادة التوطين، ازداد وضع اللاجئين في المملكة سوءا، وخصوصاً أولئك اللاجئين الأكثر ضعفاً.

وأوضحت أنّ اللاجئين الأكثر ضعفًا، كالذين يُعانون من حالات صحية خطرة أو الذين لا يستطيعون الحصول على عمل، زادت أوضاعم سوءًا خلال الأشهر الماضية تزامنا مع تراجع المساعدات.

زيادة مقلقة بمعدلات الفقر

وأكدت المفوضية في تقريرها الدوري حول عملياتها في الأردن، أنّها كانت قد قدمت مساعدات للاجئين خلال شباط (فبراير) الماضي بحجم 3.1 مليون دولار كدعم لتلبية الاحتياجات الأساسية، واستفاد منها حوالي 20 ألف أسرة في المجتمعات المحلية. مشيرة إلى أنها ستُواصل دعم الأسر المُحتاجة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية.

وتلفت المفوضية إلى أنّ هناك زيادة مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن، حيث تم تصنيف 67 % من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء خلال 2023.

وبينت في "تقييم الضعف للمسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة"، أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقرا من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.

وقالت إنّ فرص العمل المحدودة، أدت، إلى جانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم.

وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025 بلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه المفوضية في المملكة من المجتمع الدولي حوالي 55 مليون دولار، وذلك من أصل متطلبات التمويل التي قدرتها المفوضية في وقت سابق بـ372.8 مليون دولار، للعام الحالي، وهو ما يشكل حوالي 15 % من متطلبات التمويل.