وأشار إلى ضرورة أن تشكل الحكومة فريقا وطنيا مختصا بتصدير الكفاءات الصحية، ضمن خطة وطنية متوازنة، تفتح أبواب العمل أمام العاملين في هذا القطاع، وتدخل عملة صعبة إلى الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالحاجة الداخلية.

واعتبر أن معالجة البطالة في القطاع الصحي من خلال الأسواق المحلية فقط لن يكون فعالًا، نظرا لمحدودية قدرة السوق على الاستيعاب، مقابل التزايد المستمر في أعداد الخريجين.

وأضاف أنه وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن هناك أكثر من 10 ملايين فرصة عمل متاحة عالميا في القطاع الصحي، وهي فرص حقيقية استفادت منها دول مثل الهند، مصر، والفلبين، عبر مسارات منظمة لتصدير الكفاءات.

وتابع بأن الفلبين وحدها تصدر أكثر من 290 ألف ممرض وممرضة، مما جعل التحويلات المالية من هذا القطاع احدى ركائز اقتصادها الوطني، كما اتبعت الهند ومصر النهج ذاته، وسجلتا ارتفاعا في الدخل القومي من الكوادر الصحية العاملة في الخارج.

ولفت إلى أنه حتى التجربة الإثيوبية، رغم نجاحها، أظهرت ضرورة الحذر من إفراغ السوق المحلي، مما يؤكد أهمية التوازن بين التصدير والاحتفاظ بالكوادر.

ووفق الوهادنة، فإن النظر إلى هذه الأرقام له فائدة قصوى ليتم تبنيها، أو على الأقل دراستها بجدية، حيث لدينا الكفاءات، ونملك السمعة، وكل ما ينقص هو قرار مؤسسي ينظم المسار ويوفر الحماية.

ونوه إلى أن التخطيط لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء في السوق المحلي على سبيل المثال جيد، لكن ضمن الإمكانيات الحالية لن يحقق المطلوب، متسائلا ماذا فعلنا بالمملكة بشكل مؤسسي للتعامل مع هذا الأمر، فالسوق المحلي لن يكون حلا.

وبين أنه يمكن للأردن أن يكون نموذجا رائدا في تصدير الكفاءات الصحية والطبية، فذلك مشروع استراتيجي يحمل إمكانيات هائلة، لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، بفضل هذه الكفاءات، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر المساندة أيضا كالتمريض والدعم اللوجستي، بالإضافة لتعزيز صورة الأردن عالميا كدولة رائدة في الابتكار الصحي.

الرأي