نشر في باب نات يوم 07 - 04 - 2025

عبّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الاثنين 7 أفريل، عن رفضها التام للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يعرف بقضية وفاة عدد من الرضع بمستشفى الرابطة سنة 2019، والذي أدان الصيدلي رؤوف الجماعي ضمن مجموعة من المتهمين.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت النقابة أن الحكم يُعدّ محاولة ل"تبييض فشل المنظومة الصحية" من خلال تحميل صيدلي بريء مسؤولية فاجعة وطنية، مؤكدة أن وزارة الصحة تتحمّل المسؤولية الأولى نتيجة ما وصفته ب"الإهمال وسوء التسيير وغياب الرقابة".
وأضافت النقابة أن "محاكمة الصيدلي رؤوف الجماعي افتقرت لأبسط شروط التحقيق النزيه"، مشيرة إلى أن الحكم القضائي تجاهل مخرجات لجنة خبراء رسمية تم تعيينها من قبل السلطة العمومية في إطار التحقيق في الفاجعة.
وأكدت النقابة التزامها بالدفاع عن منظوريها بكافة "أشكال النضال القانوني المتاحة"، مجددة تمسّكها ببراءة الصيدلي المدان، وداعية إلى إعادة فتح الملف بما يضمن، وفق تعبيرها، تحقيق العدالة وإنصاف المهنيين الذين يعملون في ظروف صعبة ضمن منظومة صحية مثقلة بالأزمات.
أخبار ذات صلة:
وفاة 14 رضيعًا بمستشفى الرابطة: محكمة الاستئناف تؤكّد الإدانة وتُبقي على العقوبات...
تفاصيل الحكم القضائي
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت حكمها بإدانة جميع المتهمين في القضية، وقضت بسجن كل واحد منهم ثمانية أشهر عن كل من القضايا الأربع عشرة المنشورة بحقّهم، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة كل عائلة من العائلات المتضررة.
يُذكر أن فاجعة وفاة الرضع التي هزّت الرأي العام في مارس 2019 بمستشفى الرابطة الحكومي، قد أسفرت حينها عن استقالة وزير الصحة آنذاك وفتح تحقيقات موسّعة، إلا أن الملف لا يزال يثير جدلاً واسعًا بشأن المسؤوليات والتداعيات القضائية والإدارية المرتبطة به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.