نشر بوساطة محمد في تونس الرقمية يوم 11 - 04 - 2025

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود حول واقع القطاع وبرامج الوزارة للمرحلة القادمة.
وبين الوزير في مستهل الجلسة ان أهم توجهات القطاع تعتمد على تطوير منظومتي التكوين المهني الأساسي والمستمر، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل ودعم الشركات الأهلية.
وفي تشخيصه لواقع قطاع التكوين المهني الأساسي، ابرز الوزير ان مكامن القوة لهذه المنظومة تتمثل في نسبة إدماج مرتفعة في سوق الشغل، وأشار في المقابل الى ان نقاط الضعف تتمثل بالخصوص في غياب رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل، علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
وتعرض في نفس الإطار إلى الفرص التي ينبغي الاستثمار فيها كإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وذكر أن الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة القانونية في إطار تكريس الثورة التشريعية ومواصلة العمل على تحفيز الشباب على اختيار مسلك التكوين المهني.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى منظومة التشغيل والمبادرة الخاصة مقدما مجموعة من البرامج المقترحة لتطوير هذه المنظومة، مبرزا أهمية تطوير برنامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى دعم البعد الدولي للتشغيل وحوكمة التوظيف بالخارج وتحسين خدمات الوساطة وتحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتطرق الى الشركات الأهلية التي اعتبرها خيارا اقتصاديا جديدا قادرا على خلق التنمية والتشغيل، مبينا ان الوزارة تعمل على دفع نسق احداثها والمحافظة على ديمومتها. وقدم في هذا الإطار مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتعلق بالعدد الجملي الذي بلغ 177 شركة من بينها 40 شركة جهوية و137 شركة محلية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم، شدّد النواب على ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني، وفي نفس السياق حثّ النواب الوزارة على بعث بكالوريا مهنية، ونوّهوا بأهمية إعادة اجبارية التكوين المهني والتقني في منظومة التعليم.
كما دعوا إلى مزيد تطوير برامج التكوين المهني وفق متطلبات المهن الجديدة. وطالب بعض المتدخلين باعتماد خارطة تكوينية عادلة للمتكونين تراعي خصوصية الجهات وحاجياتها. ودعوا إلى تعميم مراكز التكوين وتنويع الأنشطة داخلها لتصبح جاذبة للشباب وضرورة إعادة النظر في جدول الاختصاصات القديمة التي لم تعد مطلوبة إضافة الى بعث اختصاصات جديدة متطورة تتماهى وحاجيات السوق كالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
وفي إطار تشغيل من طالت بطالتهم وتجاوز الاربعين سنة، شدّد الحاضرون على تفعيل الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ينص على إعطاء الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية.
وفي إجابته أكّد الوزير ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية وادماجها في منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية. وأوضح أهمية مراجعة الخارطة التكوينية وفق مقاربة جديدة يكون للنواب دور في بلورتها ضمن مخطط التنمية.
وفي علاقة بمراجعة الاختصاص، فقد ذكّر بان عدد اختصاصات التكوين المهني يبلغ حاليا قرابة 300 اختصاص وسيكون التوجه إلى احداث اختصاصات جديده تماشيا مع متطلبات قطاع الإنتاج.
أما بخصوص أهم الاشكاليات التي تتعرض اليها الشركات الأهلية فقد بيّن السيد الوزير أنها في مجملها اشكاليات تشريعية.
وأشار الى أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي نص على تكامل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني من أجل سياسات عمومية فاعلة للتشغيل سيسعى إلى معاضدة مجهود الوزارة في الحد من الانقطاع المدرسي واحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني. وأن للوزارة رؤية للتعليم التقني سيتم عرضها على أنظار هذا المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.