نشر في تونسكوب يوم 12 - 04 - 2025

تداولت بعض الصفحات على الفيسبوك خبرًا مفاده أن الدولة التونسية بصدد فرض تحليل للمخدرات على جميع موظفي القطاع العام، مع تهديد بعزل كل من يُثبت تعاطيه للمخدرات.
لكن هذا الخبر ليس سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة.
تأتي هذه الشائعة في وقت حساس، حيث يمكن أن تثير القلق بين الموظفين والمواطنين.
وجدير بالذكر ان مكافحة المخدرات تبقى من أولويات الدولة التونسية، ولكنها تتم بشكل قانوني ومنظم عبر آليات واضحة ومحددة، مثل البرامج التوعوية، حملات التحسيس، والرقابة في الأماكن التي قد تكون عرضة لهذه الظاهرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.