أبوظبي: ميثا الأنسي
بدأت المستشفيات والمنشآت الصحية في الدولة الالتزام بالدليل الوطني لنظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، الذي اعتمدته أخيراً وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودخل حيّز التنفيذ، من تاريخ 16 أغسطس.
وأكدت الوزارة أنه يجب على المختبر المرجعي المعتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بفحوص حديثي الولادة، الالتزام بالدليل، والتقيد بما يأتي: إجراء الفحص البدني داخل الدولة. إجراء الفحوص التأكيدية داخل الدولة. ويجوز بصفة استثنائية إجراء بعض الفحوص التأكيدية في المختبرات المرجعية خارج الدولة، بطلب من الجهة الصحية، وبعد موافقة وزارة الصحة، للفحوص التي تعذر إجراؤها في المختبرات المرجعية في الدولة. والالتزام بقائمة الأمراض الخاضعة للفحص الواردة في الدليل الوطني، وعدم إضافة فحوص أخرى من دون موافقة اللجنة واعتمادها. والربط الإلكتروني مع منصة «عائلتي».
وأوضحت الوزارة، أن على المنشآت الصحية التي تتم فيها عملية الولادة الالتزام بما يأتي: تطبيق الدليل الوطني، والتعاقد مع مختبر مرجعي أو أكثر من القائمة المعتمدة والمحدثة، مختبرات مصرح لها بإجراء الفحص الطبي، وتقديم الدعم اللازم لوالدي حديث الولادة، بتوفير التوعية والتثقيف بأهمية إجراء الفحص، وتسليمهما المطوية الإرشادية المشار إليها في الدليل.
وأشارت الوزارة إلى أنه تحدد المنشأة الصحية التي يجرى فيها الفحص الطبي، كلفة هذا الفحص على ألا تتجاوز 500 درهم ويمكن احتسابها ضمن الكلفة الإجمالية للولادة وتشمل: الفحوص المبدئية لفحص الدم والسمع وفحص القلب. والفحوص التأكيدية للحالات التي تستوجب ذلك طبياً، وفقاً للدليل، ويشمل ذلك: فحوص الدم التأكيدية، وفحص القلب التأكيدي (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية التشخيصي)، وفحص السمع التأكيدي، وأي فحوص أخرى تضاف بموجب قرار يصدره وزير الصحة، بعد التنسيق مع الجهات الصحية.