أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع 225 ألفاً و483 درهماً، إلى موظف حيث إنه كان يعمل لدى الشركة، لكنها امتنعت عن سداد أجره لعدة أشهر متتالية، ولم تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد علاقة عمل تخطت 17 عاماً، فيما رفعت الشركة دعوى متقابلة تطالب الموظف برد 27 ألف درهم، كونه لم يلتزم بالعمل خلال شهر الإنذار واستلم رواتب أكثر من حقه.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل فيها لعدم حصوله على حقوقه العمالية، حيث طلب في ختام دعواه بإلزام الشركة بأن تؤدي له رواتب متأخرة عن عدة أشهر متتالية بقيمة 135 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 93 ألف درهم، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من سند الاستقالة أن الموظف يستحق راتباً عن 21 يوماً، والثابت من بيانات الأجور المسددة بنظام حماية الأجور أنه لم يستلم راتب عدة أشهر متتالية وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة، والتي لم تقدم ما يناهض أقوال الموظف، ولم تقدم دليلاً قانونياً على تقاضيه لأجره المستحق، وتبعاً لذلك، فإن المحكمة تقضي للموظف بأجوره المطالب بها، وكان راتبه الإجمالي 7500 درهم، وفقاً لعقد العمل، وعليه فإنه يستحق 132 ألفاً و750 درهماً.
وبينت أن الثابت من عقد العمل المبرم بين طرفي النزاع بأن الموظف عمل لدى الشركة وفقاً لسند الاستقالة المرفق مدة (16 سنة، 11 شهراً، 14 يوماً)، ولم تقدم ما يثبت استلامه لمكافأة نهاية الخدمة، وكان راتبه الأساسي 6 آلاف درهم، وتبعاً لذلك، فإنه يستحق عن ذلك 92 ألفاً و733 درهماً.
في المقابل أقامت الشركة دعوى متقابلة في مواجهة الموظف وكان الثابت تقديمه للاستقالة التي تثبت عدم عمله مدة الإنذار المبينة بعقد العمل وهي شهر بعد تقديم الاستقالة، الأمر الذي يلتزم معه أن يدفع للشركة تعويضاً يسمى «بدل إنذار» مساوياً لأجره عن مهلة الإنذار، شهراً محسوباً على أساس آخر أجر كان يقبضه.
وأوضحت الشركة أنها قد أرفقت بمذكرتها قرار لجنة منازعات العمل الجماعية وتبين منها بأن العمال يطالبون برواتب سبعة أشهر وطلبات أخرى وكان الموظف من ضمن العمال المثبتة أسمائهم باللجنة، وأنه استلم 18 ألفاً و750 درهماً، إضافة إلى مبلغ التامين، ما تقضي المحكمة باستحقاق الشركة 30 ألف درهم، مسلمة للموظف بالزيادة، وتطالب ب 20 ألفاً فقط عن الرواتب الزيادة، الأمر الذي تقضي لها المحكمة بمبلغ 27 ألفاً و500 درهم.