نشر بوساطة محمد حميدان في الرياض يوم 04 - 04 - 2025

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الدولة تواصل دعم راحة المواطن وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص وظيفية، وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي وجه بها ولي العهد تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري عبر ثلاث ركائز رئيسة، تشمل زيادة المعروض، وتنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار.
وأوضح الحقيل، وفقًا لقناة «الإخبارية»، أن برنامج الأراضي البيضاء أسهم في تطوير العديد من المناطق في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ضمن البرنامج، وأضاف أن النظام يخضع حاليًا لتعديلات تهدف إلى تحفيز الملاك على الإسراع في تطوير الأراضي أو دفع الرسوم، لضمان ضخ مشاريع سكنية تتناسب مع حجم الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضًا طرح أراضٍ إضافية في شمال الرياض بمعدل يتراوح بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا، مما يساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويوفر خيارات سكنية متنوعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وفيما يخص قطاع الإيجارات، أوضح الحقيل أن النظام يخضع لمراجعة شاملة تشمل تطوير العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب إدخال عناصر تنظيمية جديدة تضمن استقرار السوق وعدالة العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة سيتم رفعها خلال 90 يومًا.
وأكد أن هناك آلية متابعة وتقييم مستمرة تتم عبر تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة العقار، وذلك لقياس فاعلية السياسات المتبعة ومدى تأثيرها في استقرار السوق العقاري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح لقناة العربية، أن توجيهات سمو ولي العهد بشأن تنظيم سوق العقارات في الرياض جاءت في توقيت مهم، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزز استقرار السوق العقاري.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات ستساعد في دعم نمو قطاع الإسكان، الذي شهد توسعًا كبيرًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وذلك ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين وتحقيق الاستدامة في السوق العقاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية، وأن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، مما يوفر فرصًا استثمارية جديدة للقطاع الخاص، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
وعزز التوجيه السامي الصادر من طرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وضمان استقرار الأسعار، الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة وسط توقعات المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص بأن تسهم تلك الإجراءات في العمل على كبح التضخم في أسعار العقارات وأن تعمل على توفير معروض كبير بأسعار مناسبة، وبالتالي توطيد الحراك والتطوير العقاري وجعل السوق العقاري جاذبا لدخول شركات التطوير العقاري مما يضمن استمرار انتعاش السوق والاستمرار في مشاريع الإسكان وتحسين البنية التحتية إمعانا في زيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق ومدن المملكة كافة بما يضمن تلبية احتياجات المواطن والمقيم.
وتضمن التوجيه الكريم مباشرة العمل على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
كما تضمن التوجيه تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض للعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
ورفع وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع، كما أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وأكد ماجد الحقيل، أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
وبدوره أكد وزير التجارة، ماجد القصبي أن التوجيهات التي أصدرها ولي العهد، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، فهي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وتعزيز استقرار الأسعار في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات.
وتوقع وزير التجارة أن توطد هذه التوجيهات لجعل السوق أكثر استدامة وعدالة لجميع الأطراف، وأن يكون مستقبل العقار في الرياض أكثر جاذبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستعزز من قدرة العاصمة على استيعاب النمو السكاني وستعمل على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
بدوره رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه- على توجيهه الكريم برفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي شمال مدينة الرياض؛ ليصل مجموع ما تم رفع الإيقاف عنه 81.48 مليون متر مربع، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي وجه بها -حفظه الله- والمرتبطة بالقطاع العقاري، وحرصاً منه -حفظه اللّه على تحقيق التوازن في كافة القطاعات في مدينة الرياض.
وأكد المهندس إبراهيم السلطان، أن توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، جاء بعد مرحلة من التخطيط العمراني الدقيق، بما يعكس عزم القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الارتقاء بمدينة الرياض وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والتنمية المستدامة، ويمثّل هذا التوجيه الكريم خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعروض العقاري، وتوفير أراضٍ مخططة تلبّي الاحتياج السكني والتجاري، وتُسهم في استقرار السوق" وأضاف: "هذا التوجيه يُعكس المتابعة المستمرة من سموه -حفظه الله- لمستجدات القطاع العقاري وتوجهاته، ويعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، كما يؤكد هذا التوجيه الكريم حرص سمو لي العهد ومتابعته -حفظه الله- لكل ما يرتبط باحتياجات المواطنين والسكان في مدينة الرياض وكافة مدن المملكة، وسيسهم في توازن الأسعار في مدينة الرياض وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض تجسّد رؤية متكاملة تُعطي الأولوية لاحتياجات المواطن، وتؤكد التزام القيادة بتسريع وتيرة التطوير العقاري لضمان توفير بيئة عمرانية تنافسية ترفع من جودة الحياة وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في رفع نسبة تملك السكن بتوفير خيارات لطالبي السكن والباحثين عنه ويدعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويعدّ خطوة نوعية تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، ويواكب النمو السكاني والاقتصادي للعاصمة، مما يعزز من جاذبية الرياض كوجهة للعيش والاستثمار.
وقال "ستباشر الهيئة فوراً العمل على تنفيذ توجيه سموه -حفظه الله- لتوفير أراضٍ سكنية مطورة ومخططة للمواطنين ويجري العمل على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها سيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى إنفاذ التكليف للهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
وبدوره ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
وأشار إلى أنّ التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والإسهام بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقاري، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
وأكد رئيس هيئة العقار أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.وبدوره قال المتخصص في الشأن العقاري خالد بن شاكر المبيض، باعتقادي الشخصي أن من شأن هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة أن يكون لها دور إيجابي في كبح التضخم في أسعار العقارات وأيضا في توفير معروض كبير وبأسعار مناسبة وبالتالي سيعزز الحراك والتطوير العقاري ويجعل السوق العقاري جاذبا لدخول شركات التطوير العقاري مما يضمن استمرار انتعاش السوق.
وبدوره قال الأكاديمي والخبير الدكتور محمد عبدالرؤوف أبو الجدايل، مر القطاع العقاري السعودي بفترة انتعاش مدعومة بالنجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد السعودي، كما شهد القطاع خلال العام الماضي 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، ويأتي هذا التوجيه ليؤكد على استمرار الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة وليظهر سعيها لكبح التضخم في أسعار العقارات وأيضا سعيها المستمر لتوفير معروض كبير وبأسعار مناسبة وبالتالي تعزيز الحراك والتطوير العقاري وجعل السوق العقاري جاذبا لدخول شركات التطوير العقاري مما يضمن استمرار انتعاش السوق بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- برفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030.
وبدوره قال، المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري، إن توجيهات سمو ولي العهد، تؤكد على استمرار الالتزام بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، كما أنها خطوة جديدة ضمن الخطوات العديدة التي تبذلها الدولة لدعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدام وسيكون لها دور كبير في توفير مساحات أراضي أكثر وبالتالي توازن العلاقة بين العرض والطلب وتوفير مزيد من الفرص الإيجابية المساعدة على توفير السكن المناسب للمواطنين، وخصوصا الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، ويضاف لذلك إضفاء المزيد من التنظيم على السوق عبر تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحماية حقوق جميع الأطراف من خلال مراقبة ورصد الأسعار العقارية، وتقديم تقارير دورية عنها.
ماجد القصبي
ماجد الحقيل
خالد المبيض
هاني الجفري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.