نشر بوساطة أحمد بن عبد الرحمن الجبير في الرياض يوم 04 - 04 - 2025

هناك اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تحقيق السكن الميسر للمواطنين، ورسم خارطة إسكان وطنية للجميع وبناء خطة إستراتيجية واضحة المعالم من أجل إنشاء الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، وتطوير قطاع الإسكان في المملكة.
وتولي القيادة السعودية الرشيدة -أعزها الله- توفير الحياة الكريمة للأفراد، والأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض من القطاع العقاري، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن في أسعار العقار، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل لجميع الأفراد، والأسر السعودية.
كما نثمن ما أعلنه سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن إصدار عدد من القرارات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ورفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
فمصلحة المواطن تأتي أولاً من خلال تفعيل القرارات، وتوفير حلول فعالة، وسريعة لمواجهة ارتفاع أسعار القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة، والاستقرار وضبط تقلبات الأسعار، والتي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد، والأسر السعودية، والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية، وتوفير 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض.
كما سيقوم عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير، ومراقبة الأراضي في السوق العقاري، وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية وتحقيق التوازن العقاري بين الأطراف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
حيث تأتي ضمن الجهود الحكومية تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، وتعزيز جودة حياتهم، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، وتوفير حلول فعالة، وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
نعم إنها قرارات تاريخية، وفي صالح الوطن والمواطن، حيث تأتي هذه القرارات امتداداً لمسيرة التطور العقاري في المملكة، وقد لاقت القرارات ترحيباً من جميع المواطنين في المملكة، كما أن هذه القرارات تسوف تساعد على نمو البناء في الوطن، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، وقيادتنا الحكيمة، والتي تسعى إلى صالح الوطن والمواطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.