نشر بوساطة حازم بن حسين في الرياض يوم 04 - 04 - 2025

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة خاصة مع العربية Business، أن الإجراءات الجديدة في سوق العقارات بالرياض تهدف إلى توفير حلول سريعة للتحديات التي تواجه العقار السكني، وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد.
وأوضح الإبراهيم أن هذه الإجراءات تتضمن وضع سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بهدف تعزيز المعروض السكني وتحقيق رفاهية المواطن السعودي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو رفع جودة الحياة واستقرار الإنفاق على العقار السكني ضمن إجمالي إنفاق الأسر.
وأضاف أن التدخل التنظيمي في القطاع سيساهم في زيادة الإنفاق والاستهلاك في قطاعات أخرى خارج سوق العقارات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام. كما ستوفر هذه الإجراءات وضوحًا أكبر حول تكلفة العقار للقطاع الخاص، مما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الاستثمار بكفاءة أكبر.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التدخل التنظيمي الحكومي يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتركيز على تطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس، إبراهيم السلطان، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد القرارات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات.
وقال:»سنباشر فورًا تنفيذ التوجيه بتوفير أراضٍ سكنية مطورة، والعمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها». وأضاف:»ننسق مع الجهات المعنية لتسريع الإعلان عن الأراضي ومتابعة أسعار السوق العقاري ورفع تقارير دورية».
يشار إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، حيث تم رفع الإيقافات عن الأراضي الواقعة شمال المدينة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم التنمية الحضرية وتوسيع النطاق العمراني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يعكس هذا القرار التوجه نحو استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الرياض، حيث سيُسهم في تحفيز المشاريع العقارية والاستثمارية، وتوفير المزيد من الفرص لرجال الأعمال والمطورين العقاريين. كما سيمكن من تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، مما يجعل الرياض وجهة جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
كما انه سيكون لقرار رفع الايقافات تأثير كبير على التنمية الحضرية والاستثمار في المنطقة. وإتاحة المزيد من الفرص للمشاريع الإسكانية والتجارية والبنية التحتية، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
التوسع العمراني
ومن المتوقع أن يسهم رفع الإيقافات في تسريع وتيرة التنمية، وتوفير مساحات جديدة تلبي احتياجات التوسع العمراني والنمو السكاني، فضلاً عن تعزيز مكانة الرياض كعاصمة حديثة ومركز اقتصادي عالمي جاء صدور الموافقة الكريمة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه سمو ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
تحقيق استقرار السوق
كما أن الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.
تعزيز المعروض العقاري
جاءت الموافقة الكريمة على ما تم دراسته استشعاراً من القيادة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاقاً للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخراً هو 81,48 كيلو متراً مربعاً وبما يسهم تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
ستسهم التوجيهات في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
توفير أراض سكنية
وبحسب التوجيه تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد مابين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
تأتي الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد بقيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقاري استكمالًا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
ستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.
زيادة المعروض العقاري
كما أن الموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.
جاء التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للمساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.
رفع مستوى الشفافية
يعكس التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص المملكة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها المملكة بشأن العقار، مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
يشار إلى أنه بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية،
تحقيق التوازن في القطاع
وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة. وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
فيصل الإبراهيم
م. إبراهيم السلطان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.