نشر بوساطة فايز بن عبد الله الشهري في الرياض يوم 09 - 03 - 2025

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بداية ولايته الثانية شرق أوسط يختلف تمامًا عمّا كان عليه في ولايته الأولى، وذلك نتيجة تطوّرات شهدتها عدّة دول مثل: إيران وسوريا ولبنان والسودان وفلسطين. وقد أثار مقترحه المثير للجدل بشأن تهجير أهالي غزّة موجة غضب إقليمية ودولية؛ فقد رفضت الدّول المحوريّة في المنطقة بشكل صريح أيّ خطط ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة. وأكدت هذه الدول أنّ مثل هذا الإجراء يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويمثّل تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.
من ناحية أخرى يمثّل التحدّي الإيرانيّ، معضلةً متعدّدة الأوجه لإدارة ترمب، فعلى الرغم من أنّ إيران تبدو حاليًا "مهزومةً وضعيفةً" نتيجة سلسلة من الإخفاقات الداخليّة والخارجية وتأثّر مناطق نفوذها الإقليمية بالمتغيّرات الأخيرة، إلّا أنّه من المرجّح أن تسرع برنامجها النووي وربما إنتاج قنبلة نووية، حتى وإن كانت بدائية، كوسيلة للدفاع وضمان بقاء نظامها. وفي الواقع، فإنّ خيارات ترمب التفاوضية باتت محدودةً للغاية؛ فطهران وثّقت تحالفاتها مع كلّ من روسيا والصين، كما سعت إلى التقرّب من جيرانها العرب، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الرياض في مارس 2023 بوساطة صينية.
على صعيد آخر، سيتعيّن على ترمب التّعامل مع تبعات الأوضاع المتفاقمة في لبنان، وكذلك تطوّرات المشهد السوري. وقد صرّح علنًا بنيّته الابتعاد عن التدخل في الشأن الداخليّ السوري، إلّا أنّه سيجد نفسه مطالبًا بتحقيق توازن مع مصالح قوى إقليمية، وستوحي هذه التوازنات بضرورة حدوث تحوّل كبير في بنية التحالفات الإقليمية القائمة.
وفي ظلّ تنامي دور أطراف دولية أخرى، لم يعد الوجود الأميركيّ في الشرق الأوسط هو اللاعب الأوحد كما كان سابقًا، فإلى جانب الدور الأميركي التقليدي، برزت قوى أوروبيّة لها بصماتها الخاصة في المنطقة. وعلاوةً على ذلك، تسعى كلٌّ من الصين وروسيا إلى توسيع نطاق نفوذهما الإقليمي. ومن ثمّ، فإنّ أيّ خطوة غير محسوبة لخفض التصعيد في ساحات صراع كأوكرانيا والشرق الأوسط قد تفرض على ترمب تقديم تنازلات وإبرام صفقات هنا وهناك، حتى مع أطراف لا يرغب في التواصل معها.
ومع سعي الإدارة الأميركية إلى بلورة استراتيجية إقليمية جديدة، ربما سيتوجب على ترمب إعادة تقييم أسلوب تعامله مع مختلف الجماعات والأقليّات في المنطقة، وعليه كذلك أن يحدّد بدقّة مستوى الانخراط الأميركي بما يتلاءم مع التحوّلات التي تشهدها موازين القوى في المنطقة والعالم. كما يتوجّب عليه إدراك أنّ التصريحات الإعلامية وحدها لن تبدّد مخاوف الحلفاء التقليديين حيال مدى الاعتماد المستمرّ على واشنطن. وفي حال غياب تغيير حقيقيّ في هذا النهج، فمن المرجّح أن يمضي بعض حلفاء الولايات المتحدة في تنويع شراكاتهم الدوليّة، تكيّفًا مع حالة الضبابية التي تكتنف مزاج السياسة الأميركية مع تعاقب الإدارات.
وبتسرع واضح -خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية- وجّه ترمب انتقادات حادّةً في جميع الاتجاهات. فلم ينج من تبعات تصريحاته وسياساته الصاخبة أحدٌ تقريبًا: لا الجيران ككندا والمكسيك، ولا الشركاء الأوروبيون، ولا حتى الحلفاء التقليديون في الشرق والغرب. ويبدو أنّ هذا النّهج يعزّز طرحًا يناقشه بعض الباحثين، مفاده أنّ الولايات المتحدة بهذا الصخب والتناقض تعزّز فكرة القائلين بأنّها لم تعد قادرةً اليوم على إدارة الملفات الدولية التي انخرطت فيها على مدار نحو قرن من الزمان. وتستند هذه الفرضيّة إلى جملة من المعطيات الداخليّة، أبرزها وضوح الانقسام السياسيّ الحادّ في الداخل الأميركيّ، وتفاقم الدين العام، واستفحال الاضطرابات الاجتماعية، فضلًا عن تراجع نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية.
* قال ومضى:
سقوط القوى العظيمة يبدأ مع غياب العقل واختلال العدل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.