أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق تاريخي يُنهي حالة الانقسام في شمال شرق سوريا، عبر دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وجاء التوقيع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في خطوة تُعتبر تحولاً استراتيجياً في مسار الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.
الاتفاق: تفاصيله وأهدافه
ونص البيان المشترك، الذي نشرته الرئاسة السورية، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز".
وأكد الطرفان أن الاتفاق يهدف إلى "تعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتحسين الظروف المعيشية للسكان عبر توحيد الموارد الاقتصادية".
وتعكس هذه الخطوة محاولة لطي صفحة الصراع مع "قسد"، التي سيطرت على مناطق واسعة في الشمال السوري بدعم أمريكي، في ظل توترات مع الحكومة المركزية.
كما قد تُغير الاتفاقية من قواعد اللعبة في المنطقة، لا سيما مع تداخل المصالح الإقليمية والدولية في سوريا.
ردود فعل: احتفال وانتقاد
من جهته، علق السياسي الموالي للجنة الانتقالية السورية فهد بن الذيب الخليفي، على الاتفاقية عبر حسابه في منصة "إكس"، واصفاً إياها بـ"الخبر العظيم" و"الضربة القوية" لخصوم سوريا.
وقال الخليفي: "يخيم الحزن اليوم على صنعاء وبغداد وقم وظهران"، في إشارة إلى إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن والفصائل الشيعية في العراق، معتبراً أن الاتفاق يُضعف نفوذهم.
وأضاف: "تهانينا للشعب السوري الشقيق بجميع أعراقه وطوائفه، ونتمنى استقرار سوريا"، مُستدركاً: "سقطت كذبة #أوقفوا_إبادة_العلويين التي تروج لها القلوب الهاربة"، في إشارة إلى ادعاءات سابقة حول استهداف الطائفة العلوية. واختتم تغريداته بهاشتاغ "#أهلا_بسوريا_الجديدة"، معبراً عن تفاؤله بمرحلة ما بعد الاتفاق.
دلالات إقليمية وتحديات مستقبلية
ويرى مراقبون أن الاتفاق قد يُعيد ترتيب التحالفات في المنطقة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية على نظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية.
كما يُعتقد أن دمج "قسد" قد يُقلل من النفوذ الإيراني في سوريا، الذي اعتمد تاريخياً على الميليشيات الشيعية الموالية لها.
بيد أن تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الاتفاق، أبرزها مصير آلاف المقاتلين الأكراد في "قسد"، ومدى قدرة الحكومة السورية على ضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في المناطق المُدمجة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تُثير الخطوة ردود فعل من القوى الإقليمية الرافضة لإعادة تأهيل نظام الأسد، كإسرائيل والولايات المتحدة، التي سبق أن دعمت "قسد" في حربها ضد تنظيم "داعش".
ما بعد الاتفاق.. أسئلة السيادة والاستقرار
يُثير الاتفاق أسئلة حول مستقبل الموارد الاقتصادية في الشمال السوري، خاصة حقول النفط والغاز التي كانت تحت سيطرة "قسد"، والتي تُعتبر مورداً حيوياً لخزينة الدولة.
كما يُعيد إلى الواجهة مسألة إعادة إعمار المناطق المُحررة، وعودة اللاجئين، ودور الفاعلين الدوليين في مرحلة ما بعد الصراع.
وإذ يُنظر إلى الاتفاق كخطوة نحو المصالحة الداخلية، إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بتنفيذ البنود على أرض الواقع، وسط تعقيدات المشهد السوري الذي لا يزال يشهد تدخلاً خارجياً وانقسامات عميقة.
0 تعليق