نشر في باب نات يوم 17 - 08 - 2025

تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين بقيمة 180 مليون دينار، إلى أواخر مارس من هذه السنة.
وتُظهر بيانات البنك المركزي التونسي أن قائم هذه القروض بلغ مع أواخر مارس 2025 حوالي 29,227 مليار دينار مقابل 29,407 مليار دينار في ديسمبر 2024.
نسق تنازلي منذ بداية السنة
منذ بداية 2025، لوحظ التراجع في نسق إسناد القروض:
* جانفي: 29,308 مليار دينار
* فيفري: 29,292 مليار دينار
* مارس: 29,227 مليار دينار
قروض السكن والتحسين والاستهلاك
* قروض اقتناء مسكن: تراجعت إلى 12,927 مليار دينار مقابل 13,014 مليار دينار في ديسمبر 2024، أي بتقلص ب 87 مليون دينار.
* قروض تحسين المسكن (المحوّلة للاستهلاك): تطورت بشكل طفيف من 10,944 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 10,950 مليار دينار في مارس 2025.
* قروض السيارات: انخفضت من 417 مليون دينار في جانفي إلى 410,8 مليون دينار في مارس.
* القروض الجامعية: تراجعت من 14,4 مليون دينار نهاية 2024 إلى 13,9 مليون دينار في مارس 2025.
تحليل خبير مالي
قال المحلل المالي بسام النيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، إن تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية يعود إلى سببين رئيسيين:
1. تراجع حجم الاستهلاك في تونس.
2. نسب الفائدة البنكية المرتفعة، ما جعل كلفة التداين ثقيلة على الأسر.
وأشار إلى أن نسبة الفائدة المديرية في حدود 7,5% لتطويق التضخم، انعكست على الأسعار والقدرة الشرائية، فتراجع الإقبال على القروض.
تأثير مباشر على الأسر والقطاعات
* كلفة المعيشة في تونس ارتفعت بنسق أسرع من نسق الأجور، مع غلاء واضح في الغلال والخضر والأسماك واللحوم الحمراء.
* قروض السكن انخفضت ب 86,5 مليون دينار، ما يعكس أزمة البعث العقاري في ظل ارتفاع كلفة المنازل.
* قروض الاستهلاك تراجعت ب 101,5 مليون دينار، وهو ما يؤكد تأثير الفائدة المرتفعة على هذا الصنف من القروض.
بدائل الصناديق الاجتماعية
أوضح النيفر أن الصناديق الاجتماعية فتحت منذ عامين المجال لقروض الاستهلاك، وهو ما جعل الإقبال عليها كبيرا نظرا لأن نسب الفائدة الموظفة عليها تعدّ مشجعة ومقبولة مقارنة بالقروض البنكية.

.