وأوضحت الخارجية الماليزية في بيانها، أن هذه الإجراءات المخطط لها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما يتعارض مشروع E1 مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث إن هدفه الرئيسي هو تقسيم الضفة الغربية، ومحو السيادة الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين.

وأعربت ماليزيا عن غضبها إزاء القتل المتعمد للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وخرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

وتابعت: تشكل هذه الهجمات المستهدفة جزءا من الحملة المنهجية للاحتلال الإسرائيلي لإسكات التقارير المستقلة، بما في ذلك عرقلة تدفق المعلومات حول عنف المستوطنين، وإخفاء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان أن ماليزيا ستبقى ثابتة في التزامها بالقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذه المحاولات غير القانونية التي يمارسها نظام الاحتلال.