نشر في باب نات يوم 15 - 08 - 2025

أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردي في مختلف مسالك التوزيع، بهدف التصدي لترويج المكيفات المهرّبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، ومنع تداولها في السوق الداخلية. وتشمل الحملة التثبت من الالتزام بالشروط الفنية وضمان جودة الأجهزة بما يساهم في تقليص الضغط على شبكة الكهرباء وحماية المستهلك.
وفي مداخلة عبر إذاعة الديوان أف أم، أوضح الخبير في الطاقة والمحروقات غازي بن جميع أن بعض المكيفات المستوردة من السوق الموازية قد تكون منخفضة الكفاءة، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء وزيادة فاتورة المستهلك على المدى الطويل، إضافة إلى عبء مالي على الدولة في ظل استمرار دعم الطاقة.
وأشار إلى أن المكيفات غير المطابقة للمواصفات العالمية قد تشكل أيضًا مخاطر سلامة مثل احتمالية التسبب في حرائق، داعيًا إلى شراء الأجهزة من السوق الرسمية والتأكد من وجود بطاقة استهلاك الطاقة التي تبين مستوى كفاءتها.
وأكد بن جميع أن الحل الجذري لتقليص كلفة الكهرباء يكمن في اعتماد الطاقة الشمسية للإنتاج الذاتي، مما يتيح تغطية جزء كبير من الاستهلاك خاصة في أوقات الذروة، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الشراء الأولي للطاقة المتجددة يُعوَّض على المدى الطويل عبر تخفيض الفواتير.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1507386010251977%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
وكانت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة تكييف الهواء الفردية، التي انطلقت أمس الخميس، أفضت الى حجز3295 وحدة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير و86 وحدة أخرى مجهولة المصدر وتسجيل 124 مخالفة إقتصادية و22 مخالفة ديوانية.
وتتمثل المخالفات الاقتصادية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة، في عدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط ممارسة توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير وعدم مطابقة المنتوج للتراتيب الجاري بها العمل .
وشاركت في الحملة الوطنية، التي تمت اشراف الولاة، كل من مصالح المراقبة الاقتصادية ومصالح وزارة الداخلية ومصالح الديوانية وممثلون عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتمثلت أهم نقاط المراقبة في التثبت من مصدر المنتوجات (مسك فواتير شراء) والحصول على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية ووجود التأشير الطاقي ومدي توفر ملصقة على التجهيزات عند عرضها للبيع حاملة لرمز الاستجابة السريعة وتبين مستوى استهلاكها للطاقة.
وتضمنت، ايضا، التحقق من صحة رمز الاستجابة السريعة صحيح ويمكّن التثبت من خاصيات المنتج على المنصة الالكترونية و تتجاوز رتبة نجاعة استهلاك الطاقة رتبة 3 ونزاهة المعاملات وإشهار الأسعار.
وتندرج هذه الحملة التي يشارك فيها 50 فريق مشترك في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها في السوق الداخلية فضلا عن التثبت من مدى مطابقة المكيفات المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

.