نشر في البلاد يوم 20 - 03 - 2025

بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف بعد غدِ السبت 22 مارس الجاري، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه الفلسطيني، تقريرًا أمس الأربعاء، كشف خلاله عن كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث خرج أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي عن الخدمة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن إعادة تأهيل هذه المرافق تتطلب أكثر من 1.5 مليار دولار، في ظل تدمير واسع طال محطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي وشبكات المياه الرئيسية.
وأكد التقرير أن سكان غزة يواجهون نقصًا حادًا في المياه، حيث انخفضت حصة الفرد اليومية إلى 3–5 لترات فقط، وهي نسبة أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المطلوب وفق معايير منظمة الصحة العالمية، والمحدد ب 15 لترًا للفرد يوميًا. وقد أدى العدوان إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعطيل عمل الآبار ومحطات التحلية، إضافة إلى القيود المفروضة على توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة للصيانة.
وتعتمد غزة على 3 مصادر رئيسية للمياه، جميعها تضررت بشدة خلال العدوان، وهي المياه الجوفية، حيث تعرضت غالبية 300 بئر في القطاع لأضرار جسيمة، وانخفض الإنتاج من 262,000 م3/يوم إلى 93,000 م3/يوم، ومحطات التحلية، إذ توقفت محطة الشمال تمامًا، وعملت محطة الوسط بطاقة 30% فقط، بينما لم تتجاوز محطة الجنوب 70% من قدرتها التشغيلية. أما المياه المشتراة من الاحتلال فتوقفت إمداداتها بالكامل في بداية العدوان، وبعد استئنافها انخفضت إلى 40,000 م3/يوم، مع استمرار الأعطال في خطوط النقل.
وفي قطاع الصرف الصحي، فقد دُمرت 1545 كيلومترًا من شبكاته بشكل كلي، وتوقفت جميع محطات المعالجة الخمس، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع، مهددًا الصحة العامة والبيئة.
وينوه التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نسف استثمارات فلسطينية تفوق مليار دولار على مدى سنوات لتحسين قطاع المياه، وأدى ذلك إلى تراجع إمدادات المياه إلى 35% فقط مما كانت عليه قبل العدوان. ومع استمرار الحصار والتدمير الممنهج، يبقى أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط غياب أي تحرك دولي فاعل لإنهاء معاناتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.