نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2025

يكتسي قطاع التجارة الإلكترونية أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث افادت الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.
في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب آخر الأرقام المتاحة. وتمثل ال 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. دعما لتنظيم القطاع، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب الثلاثاء 11 مارس الجاري جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب تقدّم منذ شهر ماي الماضي بمقترح قانون (عدد 42/2024) ممضى من قبل أكثر من 80 نائبا يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة، والثروات الطبيعية، والطاقة، والبيئة. وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أن أبرز دواعي هذا المقترح تعود الى السعي لمجابهة الفوضى المسجلة على مستوى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الإلكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التقليدية. كما جرى التشديد على أن هذه المبادرة تسعى إلى ضبط قواعد واضحة لحماية كل من البائع والمشتري من عمليات الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وهي تهدف كذلك إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان استفادة الخزينة العامة من العائدات المالية الناجمة عن هذه الأنشطة. إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى الحد من ضعف التنظيم الذي يشهده القطاع، والذي يضر بالشركات المنظمة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك المحلات التجارية التقليدية التي تلتزم بدفع الضرائب وتوفر فرص عمل منظمة. كما يسعى إلى حماية المستهلك من الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق ببيع المنتجات ذات الجودة المنخفضة أو المجهولة المصدر، لا سيما تلك التي تمس بالصحة الجسدية والنفسية. ويتكون مشروع القانون من 49 فصلا موزعة على ستة أبواب، تشمل التعريفات العامة والإجراءات التنظيمية وحماية حقوق المستهلك وشروط العقود، إضافة إلى ضوابط الإعلان الإلكتروني والمخالفات والعقوبات. ولكن تبقى مدى إمكانية تطبيقه بفعالية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة من أبرز التحديات التي تواجه مشروع هذا القانون، إضافة إلى ضعف إمكانيات الدولة لمراقبة الأنشطة الرقمية، فضلا عن مدى حماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق المستهلك في ظل هذا الإطار التنظيمي الجديد.
يشار إلى انه خلال السنوات الأخيرة اتسعت على وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة البيع الإلكتروني مستفيدة من الحضور المكثف للتونسيين على هذه المواقع، إذ تحتلّ تونس المرتبة الرابعة أفريقيّاً من حيث عدد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. ويبلغ عدد التونسيّين الذين يستعملون فيسبوك نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، في حين بلغ عدد مستعملي "ماسنجر" 5.28 ملايين مستخدم و"إنستغرام" 2.9 مليون حسب بيانات صادرة حديثاً عن وزارة تكنولوجيا الاتصال. وتغيب البيانات الرسمية حول قيمة المعاملات في سوق التجارة الإلكترونية، المنظمة أو غير المنظمة، غير أن الغرفة النقابية للتجارة الإلكترونية تقول إن تقديراتها تصل إلى 1.5 مليار دينار في العام، غير أن 70% من هذه المعاملات تتم في السوق الموازية التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.