أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المكالمات الترويجية ليست عملًا إجراميًا، حيث إنه نشاط مشروع ومقنن، ويعمل به عدد كبير من الشباب، الذين لا نريد أن نعاقبهم جراء عملهم في هذا المجال التسويقي.

وشدد وزير الاتصالات، خلال لقائه بعدد من الصحفيين، أن النشاط الترويجي ينبغني أن يُمارس وفقًا للقانون بشكل مُحوكم، حتى لا يحدث اعتداء على خصوصيات الأخرين.

وأضاف، أن الحكومة استطاعت أن تنظم حوالي 80% من النشاط الترويجي عبر المكالمات الهاتفية، لافتًا إلى أهمية التوازن بين تصعيد الإجراءات وتشغيل الشباب، حيث أن العمل في المجال الترويجي يوفر آلاف الفرص.

سداد ضرائب الهواتف المستوردة

في سياق آخر، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة بدأت تنفيذ قرار إغلاق الهواتف المحمولة التي لم تسدد الضرائب والجمارك منذ الأول من يناير الماضي، موضحًا أن المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع ستنتهي بنهاية شهر مارس الجاري، مع منح فترة سماح إضافية تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، نظرًا لتزامن الموعد مع إجازة عيد الفطر.

وشدد، على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ القرار، مؤكدًا أن التطبيق سيكون صارمًا لضمان تحقيق حقوق الدولة وتشجيع التصنيع المحلي. وأوضح أن أي هاتف لم يتم توفيق أوضاعه ودخل البلاد دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، سيتم إغلاقه نهائيًا بعد المهلة المحددة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاتصالات إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قطاع تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن الإنتاج المحلي بلغ 3 ملايين جهاز خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ملايين جهاز بحلول عام 2025، أي أكثر من ضعف الإنتاج الحالي.