طالب نقيب المحامين في بيروت ​فادي المصري​، القيّمين على الحكومة الرّاهنة "الإسراع في أخذ قرار نهائي بتسريع وتيرة المحاكمات المتوقّفة"، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب الـ8000 موقوف في ​سجن رومية​، الّذي تجاوزت نسبة الاكتظاظ فيه حدود الـ60%، ما يشكّل تهديدًا بالغ الخطورة، على رغم سعي وجهد نقابة المحامين الدّؤوب لإيجاد حل ناجز للملف؛ ودفعها الغرامات المتأخّرة لبعض السّجناء".

وذكر، في حديث إذاعي، أنّه "عقد اجتماعَين تحضيريَّين مع وزيرَي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى ونقيب محامي الشّمال، وآخر انضم إليه مدّعي عام التّمييز والأجهزة الأمنيّة المختصّة"، لافتًا إلى "ما يعانيه المحامون من ثغرات إداريّة ولوجستيّة، تتمثّل بالانتظار طويلًا في الدّوائر العقاريّة ولدى قضاة التّحقيق، وتراكم عدد الملفّات القانونيّة في الأقلام، وغيرها العديد من المشاكل اليوميّة، ما يتطلّب معالجةً هادئةً وعقلانيّةً تؤول إلى رسم الآليّة المثلى لتسريع مجريات المحاكمات".

وأوضح المصري "أنّه قدّم لائحةً من المطالب الّتي يتمّ وضع لمساتها الأخيرة، والمرتكزة على: تسهيل عبور سيّارات المحامين إلى حرم قصور العدل وتأمين مواقف لهم، استحداث ممر وتخصيص غرفة خاصّة بهم، الاكتفاء بالتّفتيش الإلكتروني، إدخال الهواتف والملفّات ذات الصّلة؛ وتقوية شبكة الإنترنت واستدامتها".