أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد أصدر تعميمًا رسميًا يتضمن قائمة بأسماء جميع موظفي البنوك الإسلامية والتجارية والحكومية العاملة في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة التشديد والمراقبة التي تنتهجها الجماعة للحد من حركة الأفراد خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب المعلومات، فإن التعميم الذي تم توزيعه على نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن اليمنية، يلزم القوات الحوثية باعتقال أي موظف مصرفي يحاول مغادرة صنعاء والتوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، والتي تتخذ من مدينة عدن مقراً لها.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف الحوثيين من انتقال الكفاءات المالية والمصرفية إلى مناطق الحكومة اليمنية، مما قد يؤدي إلى تآكل المزيد من نفوذهم الاقتصادي والسياسي.

دوافع القرار وأبعاده

تشير المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الحوثيين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في إدارة القطاع المصرفي والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

كما يعكس القرار محاولة لمنع تسرب الكوادر المصرفية المؤهلة، الذين يُعتبرون عنصرًا أساسيًا في استمرار عمل البنوك وتقديم الخدمات المالية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

ووفقًا لمراقبين، فإن هذا الإجراء يعكس أيضًا حالة من القلق المتزايد لدى الحوثيين بشأن تراجع الثقة الشعبية في النظام المصرفي تحت إدارتهم، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية.

ويعتقد أن خطوة منع سفر الموظفين الماليين تهدف إلى الحفاظ على مستوى معين من الاستقرار في النظام المصرفي المحلي، ومنع انهياره بالكامل.

ردود الفعل والتبعات الإنسانية

من جانب آخر، أثار هذا القرار غضبًا واسعًا بين الموظفين المعنيين وأسرهم، حيث يعتبر حرمانهم من السفر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية.

وأكد عدد من الموظفين أنهم باتوا عالقين في صنعاء، دون القدرة على السفر حتى لأغراض شخصية أو عائلية طارئة.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تداعيات هذه السياسات على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات.

تصاعد التوترات الاقتصادية

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تراجعت الخدمات الأساسية بشكل كبير، وزادت معدلات البطالة والفقر.

ويعتبر القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي، إلا أن استمرار التوترات السياسية والأمنية يهدد بتفاقم الأوضاع بشكل أكبر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحوثيين في فرض إجراءات مشددة على القطاع المصرفي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، خاصة إذا ما ارتفعت معدلات هروب رؤوس الأموال والكوادر البشرية إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

يظل الوضع في اليمن معقدًا ومليئًا بالتحديات، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في صراع مستمر يترك آثارًا مدمرة على الشعب اليمني.