وأضاف إبراهيم- خلال منتدى الكونغو للطاقة والاستثمار، وفقا ما نقلته منظمة الصحافة الإفريقية- أن بنك الطاقة الإفريقي يهدف إلى تمويل مشاريع النفط والغاز في جميع أنحاء القارة، متغلبًا على التحديات التمويلية التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية التقليدية التي تتردد في دعم المبادرات المتعلقة بالوقود الأحفوري بسبب المخاوف البيئية.

وكانت قد طلبت منظمة منتجي النفط الأفارقة (APPO) من كل من دولها الـ18 الأعضاء المساهمة بمبلغ 83 مليون دولار، مستهدفة رأس مال مبدئي قدره 5 مليارات دولار، إلى جانب نيجيريا وأنجولا وغانا، تعهدت خمس دول أخرى – الجزائر وبنين وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار – بدفع مساهماتها، بما يتماشى مع هدف البنك لبدء عملياته في النصف الأول من 2025.

وتظل نيجيريا أكبر منتج للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما يوفر فرصًا كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك جولة العطاءات لعام2025. 

وأدت تطبيقات قانون صناعة النفط إلى إدخال إصلاحات تنظيمية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، مما يعزز المشاريع الكبرى؛ كما تشمل قرارات الاستثمار النهائي (FIDs) الأخيرة مشروع تطوير حقل الغاز أوبتا البالغة قيمته 550 مليون دولار من توتال إنرجيز ومشروع بونغا نورث من شل بقيمة 5 مليارات دولار، ومع ذلك، فإن التمويل الإضافي أمر بالغ الأهمية لدفع أجندة الغاز في نيجيريا وتحقيق إمكاناتها الكاملة في الانتقال الطاقي.

من ناحية أخرى.. تنشط أنجولا في تنويع محفظتها الطاقية بينما تدفع مشاريعها الكبرى في المياه العميقة إلى الأمام، بما في ذلك مشروع كامينه للمياه العميقة بقيمة 6 مليارات دولار من توتال إنرجيز، ومشروع أغوجو المتكامل من إيني، بالإضافة إلى مناقصة عامة محدودة، بهدف طويل المدى لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا. تخطط البلاد أيضًا لاتخاذ قرار استثماري نهائي لمشروع الهيدروجين الأخضر الأول لها بحلول 2025 – وهو مشروع تطوير بقدرة 600 ميجا وات بقيادة سونانغول بالتعاون مع شركاء دوليين.

بالإضافة إلى ذلك، تقود أنجولا أول مشروع غاز غير مرتبط، وهو "الاتحاد الغازي الجديد"، وتقوم بتوسيع مصنع الغاز الطبيعي المسال في أنجولا بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز جهودها في الاستفادة من الغاز.

أما غانا، فقد عززت مكانتها كداعم رئيسي للطاقة والنفط مع التزامات جديدة من إيني وتولو أويل، وفي مارس وقعت إيني والشركة الوطنية للنفط في غانا اتفاقًا لتعزيز الاستكشاف البحري، وتحسين الأصول الحالية، وتعزيز الاحتياطيات غير المستغلة.

ويأتي هذا بعد الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الشروط المالية والشفافية والحوافز الاستثمارية. 

في وسط هذه التطورات، يُعد تأسيس بنك الطاقة الإفريقي ردًا استراتيجيًا على الحاجة في إفريقيا إلى مؤسسات مالية مخصصة تفهم المشهد الطاقي الفريد في القارة. 

ومن خلال تقديم حلول تمويل مخصصة، يعتزم البنك تسريع تطوير المشاريع الطاقية، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع النمو الاقتصادي، مع مساهمة المزيد من الدول في حصصها الرأسمالية، ومن المتوقع أن يلعب البنك دورًا محوريًا في فتح الاستثمار، وسد فجوات التمويل، وضمان التوسع المستدام في قطاع الطاقة عبر إفريقيا.

ومع مساهمة نيجيريا وأنجولا وغانا في حصصها الرأسمالية، يكتسب بنك الطاقة الإفريقي زخماً كمؤسسة مالية رئيسية لمستقبل الطاقة في القارة. 

ومن المقرر أن يشكل "أسبوع الطاقة الإفريقية 2025 الاستثمار في الطاقات الإفريقية"، الذي سيعقد من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في كيب تاون، منصة حيوية لتقدم المناقشات حول دور بنك الطاقة الإفريقي في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات التمويل. 
كما سيغطي المؤتمر مواضيع استراتيجية بما في ذلك النفط والغاز في المنبع، والبنية التحتية في المصفاة، وانتقال الطاقة، وتطورات صناعة الطاقة. 

الجدير بالذكر، أن "أسبوع الطاقة الإفريقية 2025" سيضم منصة مالية للطاقة مخصصة لآخر التحديثات من بنك الطاقة الإفريقي، واتجاهات الاستثمار، واستراتيجيات تقليل الحواجز أمام الوصول إلى رأس المال، مما يضمن أن يكون قطاع الطاقة في إفريقيا في وضع جيد للنمو المستدام.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل