أعلن محمد جبران وزير العمل، عن إطلاق تأمين طبي شامل العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم هذه الفئة وضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم حصر العمالة غير المنتظمة بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لضمان العدالة في توزيع المنح، موضحًا أن الدعم لن يشمل من يمتلك سيارة فارهة أو من يلتحق أبناؤهم بمدارس خاصة، وذلك لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف جبران، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير حماية اجتماعية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة.

وزير العمل: نسير على الطريق السليم لخفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة

وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تساهم في توظيف العمالة المدربة.

وأضاف أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014 شهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.

وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.

وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.

وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.

وأشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.

وأضاف أن السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد وزير العمل، على أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.

جبران: مصر تترأس منظمة العمل العربية بعد 12 عامًا.. ونسعى لضمان حقوق العمالة بالخارج

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.

وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.

 وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.

كما تطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين. 

وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.