في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والإنترنت في جميع مناحي الحياة اليومية، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الشخصي والجماعي في المغرب. في الآونة الأخيرة، شهدت البلاد توغلًا ملحوظًا لما يسمى "فيديوهات الابتزاز"، وهي التي يتم خلالها تهديد الضحايا بنشر مقاطع فيديو تم تصويرها في مواقف محرجة أو مشبوهة، إذا لم يرضخوا لمطالب المبتزين. ولعل ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الظاهرة استهدفت في كثير من الأحيان شخصيات بارزة، مثل السياسيين، رجال الشرطة، وأفراد من القوات المسلحة الملكية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذا الابتزاز على الأمن الشخصي، فضلاً عن الأمن الوطني.

أظهرت الدراسات والتقارير الأمنية أن المغرب يشهد تزايدًا ملحوظًا في هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية، حيث تضاعف عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في السنوات الأخيرة. في عام 2022، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن هناك زيادة بنسبة 35% في حالات الابتزاز الإلكتروني مقارنة بالعام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من 1,500 حالة ابتزاز إلكتروني، 40% منها استهدفت شخصيات عامة. هذه الإحصائيات تكشف بوضوح مدى انتشار هذه الظاهرة وارتفاع مستوى تهديدها. هذا النوع من الجرائم لا يقتصر فقط على الأفراد العاديين، بل يمتد ليطال المسؤولين الذين يشغلون مناصب حساسة في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية.

تتمثل أساليب الابتزاز في إرسال مقاطع فيديو تظهر الشخص المستهدف في مواقف حرجة أو محادثات خاصة تم تسجيلها عن طريق برامج اختراق أو حتى عبر استخدام أدوات بسيطة مثل كاميرات الهواتف الذكية. في العديد من الحالات، قد تكون هذه المقاطع مفبركة باستخدام تقنيات التلاعب بالصور والفيديوهات، مما يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها الضحايا في إثبات براءتهم. كما يتم تهديدهم بنشر هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية إذا لم يرضخوا للمطالب المالية أو الاجتماعية.

ما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن العديد من هؤلاء المبتزين يعملون من خارج البلاد، ما يجعل عملية التحقيق والملاحقة القانونية أكثر صعوبة. ففي غالب الأحيان، يتم ربط هذه الجرائم بشبكات دولية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي والبرامج المشفرة لتبادل المعلومات والمقاطع الإباحية أو المشوهة. يوضح تقرير "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" لعام 2022 أن شبكة الابتزاز الإلكترونية التي تستهدف الأفراد في دول شمال أفريقيا تعتمد في كثير من الأحيان على "التكنولوجيا المتقدمة" مثل البرمجيات الخبيثة، مما يزيد من تعقيد عملية ملاحقتهم.

الابتزاز الذي يتعرض له السياسيون والمسؤولون الأمنيون يشكل تهديدًا مزدوجًا، إذ لا يقتصر تأثيره على حياة الأفراد فقط، بل يشمل أيضًا إمكانية تسريب معلومات حساسة قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي. فقد يتعرض الضحايا إلى ضغوطات قد تجبرهم على اتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المبتزين، مما يعرض الأمن الوطني للخطر. في حالات متعددة، يمكن أن يؤدي تكرار الابتزاز إلى خلق حالة من الضعف الداخلي، حيث يُجبر المسؤولون على اتخاذ قرارات تتماشى مع رغبات العصابات الإلكترونية بدلاً من مصلحة المواطن أو الدولة.

تشير الدراسات إلى أن المبتزين يستفيدون من الثغرات في النظام الرقمي المغربي، حيث أن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لهذا النوع من الجرائم لا يمتلكون الخبرة الكافية لحماية بياناتهم الشخصية. وفقًا لدراسة أجرتها "جمعية حماية المستهلك" في عام 2021، تبين أن أكثر من 50% من المواطنين لا يتبعون إجراءات الأمان الأساسية على الإنترنت، مثل تحديث كلمات المرور بشكل دوري أو استخدام أنظمة تشفير الرسائل. وهذا ما يعزز من قدرة المبتزين على استهداف ضحاياهم بسهولة.

إلى جانب ذلك، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن "اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية" في تقريرها السنوي عن الأمن السيبراني أن تهديدات الابتزاز الإلكتروني أصبحت تهدد إلى حد بعيد قدرة المغرب على حماية بيانات مواطنيه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية والعسكرية. حيث أظهرت التقارير أن ما يقارب 30% من الحالات المسجلة في المغرب لعام 2022 كانت تتم من خلال عمليات اختراق للأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات، مما يعرض المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية للمسؤولين السياسيين والأمنيين إلى المساومة.

أمام هذه التحديات، يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة على عدة مستويات. في البداية، يجب أن تكون هناك استراتيجية وطنية لتعزيز الثقافة الأمنية السيبرانية، وخاصة بين الفئات المستهدفة، مثل السياسيين، رجال الأمن، والعسكريين. هذه البرامج يجب أن تتضمن التوعية بأفضل الطرق لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، والتدريب على كيفية التصرف في حال التعرض للابتزاز.

من جانب آخر، يجب على المغرب أن يضع تشريعات أكثر صرامة ضد الجرائم الإلكترونية، مع تعزيز التعاون الدولي لملاحقة المبتزين الذين يعملون خارج الحدود. تتطلب هذه الخطوة تحديثًا شاملاً للقوانين الحالية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى في مجال التحقيقات الأمنية والجرائم العابرة للحدود. قد تشمل هذه الاتفاقيات تبادل البيانات والمعلومات بين السلطات الأمنية الدولية من أجل تتبع المجرمين الإلكترونيين وتقديمهم للعدالة.

كما أن تعزيز القدرة التقنية للأجهزة الأمنية المغربية على رصد الأنشطة المشبوهة على الإنترنت يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة. في هذا السياق، يمكن للمغرب التعاون مع مؤسسات دولية في مجال الأمن السيبراني لتطوير تقنيات مراقبة وتحليل البيانات الخاصة بالتهديدات الإلكترونية، وكذلك إنشاء منصات إلكترونية مخصصة للإبلاغ عن حالات الابتزاز بشكل سريع وآمن.

ويبقى الابتزاز الإلكتروني تهديدًا دائمًا يزداد تعقيدًا في ضوء التطور السريع للتكنولوجيا. حماية الأشخاص الذين يشغلون مناصب حساسة من هذا النوع من الجرائم يتطلب جهدًا مشتركًا من جميع الأطراف المعنية. يتعين على الدولة المغربية تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، تحديث التشريعات، وزيادة التوعية المجتمعية من أجل ضمان حماية المواطنين والمؤسسات من هذا التهديد المتزايد.