تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 28 آب 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

«آلية الزناد» بين النص والواقع: التهويل أداةً لانتزاع تنازلات

عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وُضعت آلية لـ«حلّ النزاعات» بين الأطراف المشاركة فيه، عُرفت باسم «آلية الزناد»، كان الهدف منها خلق رادع لأطراف الاتفاق عن مخالفته؛ إذ في حال عدم الالتزام بالتعهّدات، يمكن لأحد الأعضاء الاعتراض، ومن ثمّ الدفع – عبر عملية محدّدة – إلى إلغاء الاتفاق بالكامل والعودة إلى الظروف التي كانت سائدة قبله، وبالتالي، إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة عليه. ومذّاك، مثّلت «آلية الزناد»، نقطة خلاف أساسية بين الأطراف المذكورة، وصولاً إلى اليوم، حيث تهدّد «الترويكا الأوروبية» بتفعيل الآلية المشار إليها، وذلك على بعد أسابيع قليلة من الموعد النهائي لانقضاء مدّة الاتفاق النووي والقرار 2231.

لماذا صُمّمت «آلية الزناد»؟
تهدف «آلية الزناد» إلى ضمان التنفيذ الصحيح للاتفاق النووي من قِبل جميع الأطراف المشاركة فيه، التي التزمت، عقب توقيع «خطة العمل الشاملة» بين إيران ودول 5+1 عام 2015، بتنفيذ البنود المتعلّقة بها. على الجانب الإيراني، وافقت طهران على اتخاذ جملة من الإجراءات النووية، من مثل تنفيذ البروتوكول الإضافي والمراقبة الخاصة، وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم، والحدّ من كمية المواد المخصّبة، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة وحصر نوعيّتها، جنباً إلى جنب إعادة تصميم مفاعل «أراك» للماء الثقيل، وإغلاق منشأة التخصيب في فوردو.

على الضفّة المقابلة، وافق الطرف الآخر على إلغاء جزء من العقوبات على إيران وتعليق العمل بجزء آخر، باستثناء العقوبات التي هي خارج نطاق الاتفاق، أي تلك غير النووية. وبموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، تَقرّر أن يتمّ إلغاء جميع القرارات السابقة المتعلّقة بالأنشطة النووية الإيرانية مؤقّتاً لمدّة 10 سنوات، ومن ثم تلقائياً وبشكل دائم في حال التزام الأطراف كافة بتعهّداتها ضمن المهلة الزمنية المحدّدة.

وفي نصّ الاتفاق النووي، تتمثّل «آلية الزناد» بالبندين 36 و37، الواقعين تحت عنوان «آلية حلّ النزاعات»؛ وهي تعمل على النحو الآتي: إذا كان لدى أي من أعضاء الاتفاق اعتراض على عدم تنفيذ جزء من الالتزامات من قِبل أي من الأعضاء الآخرين، فيمكنه تقديم شكوى. يتمّ فحص هذه الشكوى في المرحلة الأولى من قِبل اللجنة المشتركة، التي يتشكّل أعضاؤها من كبار المفاوضين في الحكومات الأعضاء أو نواب وزراء الخارجية. يتعيّن على هؤلاء حلّ النزاع في غضون 15 يوماً؛ وإذا لم يتمكّنوا من ذلك، فيجب عليهم إمّا تمديد مدّة الفحص أو إحالة المسألة إلى هيئة وزراء الخارجية.

تتمحور قرارات مجلس الأمن حصراً حول البرنامج النووي الإيراني والحدّ من تخصيب اليورانيوم

في المرحلة الثانية، تكون لدى وزراء الخارجية مهلة 15 يوماً لفحص الاعتراض أيضاً. وبالتوازي، وبناءً على طلب العضو المشتكي أو العضو الذي تمّ تقديم الشكوى ضدّه، يُمكن تشكيل هيئة استشارية تتكوّن من ممثّلين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى طرف ثالث مستقلّ، لفحص موضوع النزاع مع وزراء الخارجية أو حتى بدلاً منهم. على أنّ رأي هذه الهيئة غير ملزم، والرأي النهائي يظلّ لوزراء الخارجية، الذين يتعيّن عليهم، في حال لم يتمكّنوا من معالجة القضية، إمّا تمديد مدّة الفحص أو إعادة موضوعه إلى اللجنة المشتركة.

في المرحلة الثالثة، تفحص اللجنة مسألة النزاع لمدة 5 أيام أخرى؛ وإذا استمرّ الطرف المشتكي في الإصرار على أنّ عدم تنفيذ العضو الآخر تعهّداته يشكّل عدم التزام أساسي بالاتفاق، تتمّ إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي مجلس الأمن، ووفقاً للآلية التي حدّدها الاتفاق النووي والقرار 2231، يجب إجراء تصويت في غضون 30 يوماً كحدّ أقصى للموافقة على استمرار تنفيذ القرار المذكور.

وكما هو الحال في عمليات التصويت في المجلس بشكل عام، يجب أن يحصل القرار على أغلبية الأصوات، في حين لا يحقّ للأعضاء الخمسة الدائمين استخدام حقّ النقض «الفيتو» ضدّه، وبالتالي، في حال الموافقة عليه، تتمّ إعادة تفعيل العقوبات الدُّولية بأكملها.
على أنه في حال لم يتمّ تفعيل «آلية الزناد» قبل 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فعندها يصبح القرار 2231 بحكم الملغى، ويقفل هذا الملف نهائياً. ومن هنا، تسابق الأطراف الغربية الوقت للضغط على إيران والتهديد باستخدام الآلية المذكورة ضدّها، في حين تفاوض طهران لمنع تنفيذ ذلك، مجادلةً بأنّه لا يحقّ للطرف الأوروبي تقديم شكوى ضدّ إيران، كونه لم يلتزم بكامل التعهّدات التي أقرّها الاتفاق.

الآثار المحتملة
في خضمّ محاولات الترهيب الغربية، أصبح التركيز ينصبّ على مدى تأثير قرارات مجلس الأمن في الاقتصاد الإيراني في حال تفعيل «آلية الزناد». في الواقع، وبالرجوع إلى بنود القرارات السابقة، يتّضح أنها تتعلّق، في معظمها، حصراً، بالبرنامج النووي الإيراني والحدّ من تخصيب اليورانيوم، جنباً إلى جنب برنامج الصواريخ البالستية وتجارة الأسلحة مع إيران. وعليه، ترى طهران أنّ البُعد «النفسي» يطغى على هذه العقوبات، نظراً إلى أنّ الجمهورية الإسلامية تعتمد على قدراتها الذاتية في المجالات المشار إليها، في ظلّ غياب أي تعاون دُولي معها فيها.

أمّا من الناحية الاقتصادية، فلا تفرض بنود هذه القرارات عقوبات محدّدة؛ كما أنها لا تتضمّن عقوبات على بيع النفط، أو النظام المصرفي الإيراني، باستثناء تضمّنها إشارة إلى «ضرورة توخّي الحذر اللازم» في التعاملات التي قد تكون مرتبطة بالأنشطة النووية والصاروخية والعسكرية الخاضعة للعقوبات.

بالنتيجة، يبقى الهدف من التلويح الأوروبي باللّجوء إلى «آلية الزناد» هو الضغط على طهران لتقديم تنازلات، لا سيّما عقب الضربات الأخيرة التي تلقّاها المشروع النووي الإيراني، وإجبارها على الرضوخ لشروط التسوية في المنطقة ومحاولة تقليص دورها الإقليمي.

وتنسحب الإستراتيجية نفسها على الداخل الإيراني، وسط محاولة واضحة لخلق حال من الخوف في الشارع من العقوبات الدُّولية، في وقت يراهن فيه أعداء طهران على أنّ هذه الإجراءات ستترك تبعات نفسية واقتصادية سلبية على المجتمع، وتخلق، بالتالي، ضغطاً على صنّاع القرار للانسياق وراء بعض المطالب الأميركية – الإسرائيلية، من باب «الترويكا الأوروبية» .

عودة مفتّشي الوكالة الدُّولية: أوروبا تقود حملة الضغط على إيران

طهران | يعَدّ إعلان المدير العام لـ«الوكالة الدُّولية للطاقة الذرّية»، رافائيل غروسي، عودة مفتّشي الوكالة إلى إيران، تطوّراً لافتاً يمكن أن يسهم في التخفيف من حدّة التوتر الذي ساد، في أثناء الأشهر الأخيرة، بين الجانبَين، وربّما يؤثّر في مسار المفاوضات المتعثّرة بين طهران والترويكا الأوروبية أيضاً، ويعطّل تالياً إعادة فرض العقوبات الأمميّة عليها. وفي الموازاة، برز تقديم روسيا مشروع قرار يقضي بتمديد القرار 2231، باعتباره فرصة تتيح مجالاً أوسع للديبلوماسية، بهدف احتواء التوتّر السائد في شأن الملف النووي الإيراني.

وبعد مضيّ شهرین على توقیع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مشروع قانون يمنع مفتّشي الوكالة الدُّولية من دخول البلاد لتفقّد المواقع النووية، أعلن غروسي أنّ الفريق الأول من المفتّشين عاد إلى إيران. ولفت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس، إلى أنّ مفتّشي الوكالة سيستأنفون قريباً عمليات تفتيش المنشآت النووية. وتأتي هذه العودة بعد محادثات عقدها الجانبان، في الأسابيع الماضية، لبلورة إطار جديد للتعاون. ويبدو أنّ طهران، ورغم تشكيكها في تعاون المفتّشين مع أجهزة الاستخبارات الغربية، وعدم رضاها عن تقارير غروسي حول برنامجها النووي، تريد الحفاظ على علاقتها مع الوكالة.

في الوقت ذاته، تشير مصادر مقرّبة من «منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية» إلى أنّ نشاط المفتّشين سيكون تدريجيّاً؛ إذ ونظراً إلى قلق إيران حيال تسريب معلومات حول حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وحالة احتياطيّاتها من اليورانيوم المخصّب، فإنّ المسؤولين الأمنيّين الإيرانيّين غير مستعدّين للسماح للمفتّشين بتفتيش المنشآت التي تعرّضت للهجوم من قِبل الولايات المتحدة، في هذه المرحلة.

وفي هذا السیاق، أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ «وصول مفتّشي الوكالة الدُّولية إلى إيران تمّ بناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومن أجل استبدال وقود محطّة بوشهر للطاقة». وقال عراقجي، في تصريح إلى وكالة «خانه ملت» التابعة للبرلمان الإيراني، أمس: «لم يتمّ، حتى الآن، اعتماد أيّ نصّ اتفاق في شأن إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة الدُّولية بشكل نهائي».

وفي السياق نفسه، أكّد الناطق باسم «منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، أنّ «أيّ عملية تفتيش ستتمّ، بعد اتفاق إيران والوكالة، وعلى أساس إطار ترتيبات التعاون الثنائي وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي». كذلك، لفت رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى أنّ وجود المفتّشين في إيران لا يتعارض مع قانون البرلمان.

دخلت روسيا على خطّ الأزمة، مقدّمةً اقتراحاً بتمديد العمل بالقرار 2231 كحلٍّ وسط

وجاء الإعلان عن عودة المفتّشين بعد ساعات من جولة المحادثات الثانية بين إيران والترويكا (بریطانیا وفرنسا وألمانیا) في جنيف، للنقاش حول تفعيل «آلية الزناد» (إعادة فرض عقوبات دُولية على إيران قبل رفعها نهائياً في منتصف تشرين الأول)، والتي انتهت من دون التوصّل إلى نتائج محدّدة، وإن لم يتحدّث أي من الجانبين لم يتحدّثا عن «فشلها»، فيما قال الجانب الإيراني إنها ستستمرّ في الأيام المقبلة؛ علماً أنه لم يتبقَّ فيه سوى ثلاثة أيام فقط على انتهاء المهلة التي حدّدتها الدول الأوروبية لإيران. وكانت هدّدت هذه الدول بأنه، في حال لم تستأنف طهران مفاوضاتها مع واشنطن للتوصّل إلى اتفاق نووي، ولم تسمح بعودة مفتّشي الوكالة الدُّولية إلى أراضيها، ولم تقدّم توضيحات في شأن وضع مخزونها من اليورانيوم المخصّب، فإنها ستتّجه نحو تفعيل «آلية الزناد».

وفي حين أنّ إيران لم تستوفِ أيّاً من الشروط الأوروبية، باستثناء قضيّة عودة المفتّشين، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الدول الأوروبية ستتحرّك في اتّجاه إعادة فرض العقوبات عليها، أو أنها ستمتنع عن ذلك لمنح الديبلوماسية فرصة أخرى. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن أربعة ديبلوماسيّين غربيّين، قولهم، أمس، إنّ الترويكا الأوروبية ستبدأ على الأرجح عملية تفعيل «آلية الزناد» يوم الخميس.

وأضافت المصادر أنّ الدول الثلاث تأمل في أن تقدّم طهران التزامات في شأن برنامجها النووي في أثناء الـ30 يوماً المقبلة لمنع التنفيذ العملي للقرار. وكانت القوى الأوروبية اقترحت، في أثناء اجتماعها السابق مع إيران، في تموز الماضي، تمديد مهلة تفعيل الآلية، في حال التزمت طهران بالاشتراطات التي وضعتها، فيما اعتبرت إيران أنه لا يحقّ للأوروبيين تمديد المهلة، وإنها ستتعاون مع حليفتَيها الصين وروسيا لمنع إعادة فرض العقوبات.

وفي هذه الأجواء، دخلت روسيا على خطّ الأزمة، مقدّمةً اقتراحاً بتمديد العمل بالقرار 2231 كحلٍّ وسط يهدف إلى تجنّب مزيد من التصعيد. وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانتسكي: «لا يتعلّق الأمر بتخفيف العقوبات لمدّة ستّة أشهر، ولكن بتمديد عمل القرار 2231. وفي الواقع، تريد روسيا والصين، كطرفين مسؤولَين في خطّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، منح مساحة أكبر للديبلوماسية لحلّ هذه المشكلة». وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أفاد سابقاً بأنّ طهران تدرس مشروع القرار، في حين أكّد وزير الخارجية، أنّ «قراراً في هذا الشأن سيتّخذه أعضاء مجلس الأمن الدُّولي».

إلغاء زيارة الوفد السوري إلى لبنان: نريد كل السجناء الإسلاميّين | الجنوب يطردُ برّاك… والثنائي إلى الشارع

بات لبنان عند مفترق طرق حاسم سيحدّد ملامح المرحلة المقبلة بين فريق المقاومة وفريق الوصاية الأميركية – السعودية. وأصبح واضحاً في اليومين الماضيين أنّ لبنان وُضع أمام معضلة مفتوحة في ظلّ الهجمة الأميركية – الإسرائيلية، قد تؤدّي إلى فوضى شاملة، في وقت تفيد معلومات بأنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل، في ظلّ الخنوع التام للسلطة اللبنانية، اتّخذ القرار بالنزول إلى الشارع بدءاً من أيلول المقبل، عبر تحرّكات تصاعدية، نقابية وطلابية وعمّالية، تأخذ في الاعتبار درجة تفاعل الحكومة مع العناوين والمطالب التي سترفعها التحرّكات، والتي سيكون التراجع عن القرارات المتعلّقة بالسلاح أساسها.

فالإصرار الإسرائيلي، المدعوم أميركياً، على نزع سلاح المقاومة، قبل حتى البحث في مسألة انسحاب العدو من النقاط التي احتلّها في الجنوب بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، أفرز إشكالية عميقة في التعاطي مع الواقع الراهن. هذه الإشكالية عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي أبدى إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، ومن غياب أي ردّ إسرائيلي على سياسة «الخطوة بخطوة» التي تبنّاها الموفد الأميركي توم برّاك، قبل أن يتبنّى – ومعه أعضاء الوفد – المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله قبل أي نقاش حول أي انسحاب من الأراضي اللبنانية أو وقف الاعتداءات المستمرّة.

وأكّد برّي أنّ الوفد الأميركي «لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل»، ما أعاد الأمور إلى دائرة التعقيد مجدّداً. وإذ رفض الخوض في مسار المرحلة المقبلة، اكتفى بالتشديد على أنّ «الأمور ليست سهلة». وعن جلسة الحكومة المقرّرة في 2 أيلول المقبل، للبحث في خطّة الجيش لسحب سلاح حزب الله، علّق برّي بالقول: «كل أمر يؤدّي إلى خلاف في البلد مُستنكَر».

وفي ظلّ هذه الأجواء، لم تكن البلاد بحاجة إلى أكثر من تصريحات برّي، التي جاءت بالقدر الكافي من الوضوح لإقفال جردة المحادثات مع الوفد الأميركي. فقد أكّد ما تسرّب مسبقاً عن أنّ لقاءات الوفد الذي ضمّ توم برّاك ومورغان أورتاغوس وليندسي غراهام، لم تكن مريحة. إذ تجاهل الوفد بالكامل الضمانات التي يطالب بها لبنان، خلافاً لما كان قد أوحى به برّاك سابقاً عن استعداده للضغط في اتجاه تحصيل خطوة إسرائيلية مقابلة.

برّاك يلغي زيارته الجنوبية
وكان من المقرّر أمس، أن يستكمل برّاك جولته على المقرّات الرسمية بجولة في الجنوب، لكنه أُجبر على الانتظار ساعتين تقريباً، في ثكنة مرجعيون، قبل أن يقرّر إلغاءها. إذ كان من المفترض بعد إنهائه اجتماعه مع ضباط الجيش اللبناني، أن يتوجّه بموكبه إلى بلدة الخيام، قبل أن ينتقل منها بطوّافة عسكرية إلى مدينة صور. غير أنّ الأنباء المتلاحقة عن التحرّكات الشعبية الرافضة لزيارته، دفعته إلى العودة مباشرة إلى بيروت على متن الطوّافة التي أقلّته صباحاً.

ثنائي حزب الله وحركة أمل قرّرا النزول إلى الشارع بدءاً من أيلول المقبل

ومنذ أن كشفت «الأخبار» عن نيّة برّاك القيام بزيارة تفقّدية للخيام المنكوبة وأخرى «سياحية – ترفيهية» لصور، سارع الأهالي والناشطون إلى الدعوة للتجمهر فيهما رفضاً للزيارة. ففي ساحة الخيام، وعلى مقربة من الركام، ارتفعت صور الشهداء، فيما أطلقت الأمهات صرخاتهن بوجه «وقاحة برّاك وأسياده الذين قتلوا أبناءنا ودمّروا بيوتنا، ثم يأتون اليوم للتفرّج على جرائمهم». وفي صور، لم يمنع إبلاغ منظّمي الزيارة بلدية المدينة بإلغائها، «تجمّع شباب صور» وعدداً من أهالي الشهداء وجرحى «البيجر»، من تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها أمام سراي صور، مقابل المطعم الذي كان من المقرّر أن يتناول فيه برّاك غداءه.

تحرّك الأهالي شكّل عامل إنقاذ للجيش اللبناني من حرج الصدام المباشر، مع الإشارة إلى أنه فرض انتشاراً واسعاً من الزهراني باتّجاه مرجعيون شرقاً وصولاً إلى صور جنوباً، في إطار خطّةٍ لتأمين تنقّل الموفد الأميركي بسياراته، تحت حراسة عسكرية مشدّدة.

استياء سوري من لبنان
وبينما لم يكن الوسط السياسي اللبناني قد استوعب بعد مفاجأة «ضيوفه» الأميركيين، باغته الجار السوري بقرار إلغاء زيارة الوفد القضائي – الأمني السوري إلى بيروت، والتي كانت مقرّرة اليوم للبحث في ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية، ووضع آلية تسمح بإعادتهم أو على الأقلّ، القسم الأكبر منهم إلى سوريا. غير أنّ مطّلعين أكّدوا أنّ «الزيارة تأجّلت ولم تُلغَ نهائياً».

وفيما تضاربت المعلومات حول خلفيات التأجيل أو الإلغاء، إلا أنّ الثابت، بحسب مصادر معنيّة، هو وجود استياء سوري من ضعف تجاوب السلطات اللبنانية مع مطالب دمشق في هذا الملف، الذي توليه القيادة السورية أهمّية قصوى. وذهبت بعض الأوساط إلى حدّ اتّهام جهات سياسية وقضائية لبنانية بعرقلة التعاون مع الطلبات السورية.

وعلمت «الأخبار» أنّ نائب رئيس الحكومة طارق متري كان مكلّفاً بمتابعة تفاصيل الزيارة مع الجانب السوري، فيما لم يحدّد وزير العدل عادل نصار أي موعد رسمي لاجتماع مع الوفد، واكتفى بتكليف فريق قضائي للتنسيق.

وأكّدت مصادر وزارية أنّ «لبنان لا يزال يرفض حتى الآن تسوية أوضاع جميع السجناء، ولا سيّما المتورّطين في عمليات خطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن»، مشيرة إلى أنّ هذا الموقف مدعوم أميركياً، بينما يعتبره السوريون شرطاً أساسياً لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان، وهو مطلب يحظى بدعم سعودي أيضاً.

وبحسب مصادر متابعة، فإنّ المسؤولين السوريين يتعرّضون إلى ضغوط من السجناء أنفسهم الذين يتواصلون معهم باستمرار، ويعاتبونهم بالقول إنهم خاضوا معارك ودفعوا أثماناً باهظة، وليس من المنطقي أن يظلّوا في السجون بعد الانتصارات التي حقّقها فريقهم في سوريا. يذكر أنّ دمشق وضعت لائحة تضمّ نحو 350 اسماً تطالب باستعادتهم، من بينهم أحمد الأسير.

إلى ذلك، نفّذ العشرات من أهالي الموقوفين الإسلاميّين، وبينهم سوريون، اعتصاماً أمام سجن رومية المركزي، جدّدوا عبره مطالبتهم بتحسين أوضاع السجناء والإسراع في إقرار قانون العفو العام.

كما أشادت «المبادرة اللبنانية للعفو العام» بالأنباء المتداولة عن نيّة رئيس الحكومة نواف سلام الشروع في إعداد مسوّدة قانون استثنائي لمعالجة أزمة السجون، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

هل اقترب لبنان من حظر «حماس»؟

أكّدت مصادر متابعة أنّ موفدي سلطة رام الله للإشراف على تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان قالوا، تصريحاً وتلميحاً، أمام المسؤولين اللبنانيين، إنّ رئيس السلطة محمود عباس «لن يستغرب في حال قرّرت الحكومة اللبنانية حظر حركة حماس في إطار خطّة تسليم سلاح المخيمات». ولفتت المصادر إلى أنّ «مسرحية» تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية «تهدف إلى تعرية حماس وعزلها وإظهارها خارج الشرعية على غرار التحريض الذي يمارس على حزب الله عقب قرار نزع سلاحه».

في غضون ذلك، يتهيّأ الجيش اللبناني لتسلّم شحنات جديدة من السلاح من مخيّمات برج الشمالي والبص والرشيدية وعين الحلوة، فيما تمتنع قوات الأمن الوطني الفلسطيني عن تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم، لتجنّب تكرار مشهديّة مخيّم برج البراجنة، التي فضحت هزالة الكميات المُسلَّمة. ويأتي ذلك بعدما وجّه مسؤولون في السلطة تأنيباً شديد اللهجة لقائد هذه القوات، اللّواء صبحي أبو عرب، على خلفيّة تصريحاته، بأنّ ما سُلّم في برج البراجنة لم يكن سلاح حركة «فتح» أو «الأمن الوطني»، وإنما كان سلاحاً «غير شرعي».

وكانت لجنة إحصاء السلاح الموفدة من رام الله قد جمعت كمية من سلاح «فتح» في مخيّمات جنوب الليطاني (البص والرشيدية وبرج الشمالي)، إضافة إلى سلاح من مقرّ «سعد صايل» في جبل الحليب في عين الحلوة، مع العلم أنّ التسليم المرتقب يعَدّ الثالث، بعد تسليمين في برج البراجنة والبص.

يتهيّأ الجيش اللبناني لتسلّم شحنات جديدة من السلاح من مخيّمات برج الشمالي والبص والرشيدية وعين الحلوة

ولفتت مصادر متابعة إلى أنّ «فتح التي تسلّم سلاحاً للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عام 1990، اختارت نوعية من السلاح الثقيل والمتوسّط من مخازنها القديمة، بعضها صدئ وغالبيّتها باتت على وشك التلف». وتساءلت المصادر عن «السلاح الذي استخدم في جولات الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة، وآخرها صيف 2023، والتي كشفت عن حيازة فتح والقوى الإسلامية ذخائر وافرة نوعاً وكمّاً». كما تساءلت عن «مصير سلاح الفصائل الفلسطينية الأخرى».

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر متابعة أنّ لقاءات اللواء الفتحاوي العبد خليل، رئيس لجنة المتابعة الموفدة من رام الله، مع مسؤولين في «عصبة الأنصار» ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب في عين الحلوة الثلاثاء الماضي، لم تتطرّق إلى موضوع تسليم السلاح، وإنما ركّزت على طلب القوى الإسلامية دعم القوة الأمنية المشتركة في المخيّم.

بدوره، استمهل خليل لمراجعة رام الله بشأن هذا الطلب، مشيراً إلى أنّ خطّة السلطة للمدّة المقبلة لا تشمل أي خطوات بشأن هذا الأمر. كما أبلغ الفصائل التي التقى بها بأنّ السلطة تفكّر في إيلاء مهمّة أمن جميع المخيّمات لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، ما أثار استغراب الفصائل، التي لفتت إلى أنّ «الأمن الوطني لا يملك نفوذاً إلا في عين الحلوة، حيث لم يتمكّن من حسم أي مواجهة مع الإسلاميين، فكيف سيضمن أمن جميع المخيّمات؟».

وفي سياق متّصل، سلّم السفير الفلسطيني الجديد محمد الأسعد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، فيما لا يزال السفير السابق أشرف دبور، ينتظر في العاصمة الأردنية عمان للبتّ في مصيره، وما إذا كان سيلاحق باتّهامات من قبل السلطة بالفساد. وبحسب مصادر متابعة، رفض دبور دعوات مسؤولي السلطة للانتقال إلى رام الله، خوفاً من اعتقاله على خلفيّة خصومته مع ياسر عباس، نجل أبو مازن.

ما بعد الصاروخ الانشطاري: إسرائيل تتلمّس تعاظم التهديد اليمني

اليمن بتحوّله إلى قوة صاروخية متقدّمة يفرض على إسرائيل تهديداً إستراتيجياً جديداً يعكس عمق مأزقها العسكري في مواجهة محور المقاومة.

مع كل قفزة نوعية يحقّقها اليمن في ترسانته الصاروخية، تتعمّق المخاوف داخل إسرائيل من تحوّل «الإزعاج اليمني» إلى تهديد إستراتيجي متكامل. إذ لم يعُد الأمر مجرّد صواريخ عابرة أو رسائل رمزية، بل باتت قدرة اليمن على تطوير منظومات متقدّمة، من مثل الصاروخ الانشطاري الأخير، مؤشراً على انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة.

ويضع هذا الواقع المستويات العسكرية والسياسية والبحثية في تل أبيب، في سباق محموم لتشخيص التهديد والبحث عن سبل مواجهته، فيما تواصل إسرائيل اعتماد الغارات الجوّية على صنعاء كخيار رئيس، رغم إقرار قادتها بأنّ تلك الضربات لم تغيّر شيئاً في معادلة الردع، ولا في سلوك حركة «أنصار الله»، خصوصاً أنه بعد أسابيع من الاستطلاع الجوّي والتعاون مع أقمار صناعية أميركية، لم تتمكّن تل أبيب من استهداف قادة الحركة أو منصات إطلاق صاروخية متقدّمة.

ووفق صحيفة «معاريف»، تعمل شعبة الاستخبارات الإسرائيلية «أمان»، على إنشاء بنك أهداف يشمل الأفراد والبنية التحتية العسكرية والحكومية والمدنية، إلا أنّ الواقع الحالي يقتصر على ضربات عشوائية على مواقع خدمية، مع إقرار ضمني بأنّ بنك الأهداف الحقيقي ضيّق ومعقّد. ويرى مراقبون غربيون وخليجيون، أنه من دون القدرة على استهداف قادة «أنصار الله»، فإنّ أي عدوان على اليمن لن يُسفر عن النتيجة المرجوّة، علماً أنّ قادة الحركة يخضعون لإجراءات أمنية مشدّدة وإستراتيجيات تعمية ودفاع سلبي، ما يصعّب على الأجهزة الاستخباراتية الوصول إليهم.

في المقابل، تعكس الضربات اليمنية، وفق صحيفة «جيروزاليم بوست»، عقيدة إيران وحلفائها في استخدام أنظمة عسكرية متقدّمة، بدءاً من الصواريخ والذخائر الجوّالة، وصولًا إلى المنصات الباليستية المزوّدة بذخائر عنقودية، بما يفرض على إسرائيل تحدّياً متعدّد الجبهات (غزة، لبنان، سوريا، العراق، واليمن). وأظهرت «أنصار الله»، عبر اندماجها في «محور المقاومة»، قدرة عملية على إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى مزوّدة بذخائر عنقودية، ما يضعها في فئة جديدة من التهديد، تستدعي من إسرائيل إعادة معايرة ردعها وبروتوكولات ردّها.

وفي هذا الإطار، أحصى موقع «ميدل إيست آي» تنفيذ اليمن، منذ تموز من العام الماضي، أكثر من 1679 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل وأهداف في البحر الأحمر، من بينها واحد استُخدم فيه صاروخ باليستي مزوّد برأس حربي عنقودي في اتجاه مطار «بن غوريون»، وهو أول استخدام من نوعه نحو العمق الإسرائيلي.

وتوقّف الخبراء الإسرائيليون مطوّلاً عند الفشل في اعتراض تلك الصواريخ قبل تفتّتها، وطرحوا تساؤلات جوهرية حول محدودية شبكة الدفاع الجوّي متعدّد الطبقات في البلاد. إذ رغم قوّتها الهائلة، لا تزال الأنظمة الدفاعية غير مجهّزة بالكامل للتعامل مع الرؤوس العنقودية عند تفتّتها في الجوّ. ويفرض هذا الواقع على إسرائيل ضرورة معالجة الفجوة بسرعة، عبر تحديثات تكنولوجية شاملة، وإعادة النظر في العقائد الدفاعية.

ورغم أنّ بعض التحليلات الإسرائيلية السابقة كانت تصف «الحوثيين» بأنهم مصدر «إزعاج»، أكّدت الخبيرة ناعا لزيمي من معهد «مشغاف للأمن القومي» أنّ «هذا التصنيف مضلّل. فسرعة استيلائهم على الحكم، وامتلاكهم ترسانة صاروخية وبحريّة، واستقلاليّتهم عن طهران، هي أمور تجعلهم قادرين على تهديد الأمن الإسرائيلي بشكل مباشر»، مضيفة أنّ «الحوثيين يجمعون بين أيديولوجية متطرّفة وجرأة عسكرية عالية، ما يحوّلهم إلى تهديد إستراتيجي حقيقي لا يمكن تجاوزه بالغارات الجوّية وحدها، بل يستوجب دراسة خيارات جديدة على المستويات العسكرية والدبلوماسية».

ويقترح العميد في الاحتياط، تسفيكا حايموفيتش، قائد منظومة الدفاع الجوّي السابق في جيش العدو، بدوره، الخروج عن النمط التقليدي، عبر محاولة تشكيل تحالف دُولي، وتجنيد الدول العربية التي تعاني بشكل مباشر من التهديد، مثل السعودية، وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز قوى المعارضة في اليمن. كما يقترح تسفيكا «تدريب قوى المعارضة، ثم استكمال العملية الداخلية. إنها عملية طويلة الأمد، ولكن لا بدّ من البدء بها، وإلا فلن تتحقّق».

على أنّ القيادة السياسية الإسرائيلية تقرّ بأنّ المواجهات الأخيرة كشفت محدودية التحالفات الإقليمية؛ إذ لا توجد رغبة حقيقية لدى الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية لتحمّل العبء العسكري في مواجهة «أنصار الله». وحتى الولايات المتحدة لجأت، بعد تدخّل محدود، إلى التهدئة، مدفوعة بتقييم الكلفة مقابل الفائدة، ما يجعل إسرائيل تواجه «أنصار الله» بمفردها، معتمدة على قدراتها الجوّية ودعم الدفاع الصاروخي الأميركي، ومن دون القدرة على تنفيذ عمليات برّية، الأمر الذي يمنح الحركة مساحة أكبر للمناورة والتخطيط، بعيداً عن تأثير الغارات.

اللواء:

استطلاع ميداني لبراك جنوب الليطاني.. وإلغاء جولته في صور والخيام بعد احتجاجات

السيسي يؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان وسلام يطالب بالضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل

أيام قليلة فاصلة عن جلسة مجلس الوزراء، التي يُنتظر أن تخرج بقرارات جديدة ذات صلة بجدولة زمنية لحصر السلاح، وتكريس القرارات السابقة من زاوية التزام لبنان بقرار وقف النار الذي تم التوصل اليه في 27 ت2 2024، وهو الامر الذي شدّد الرئيس جوزف عون الالتزام به، وكذلك الرئيس نواف سلام، الذي طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان «تضغط الدول الشقيقة والصديقة لتأمين وقف اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وانسحابها الكامل من الجنوب، ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بأداء مهامه الوطنية.
في هذا الوقت، كان الموفد الاميركي توم براك يطّلع على الوضع جنوبي الليطاني عن كثب، عبر لقاء عقده مع ضباط من الجيش اللبناني ومخابراته في ثكنة مرجعيون، من دون ان يتمكن من القيام بجولة كان من الممكن ان تقوده الى الخيام التي شهدت معارك شرسة بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي حزب االله، والتي شهدت دماراً غير مسبوق، فضلاً عن زيارة مدينة صور، وصولاً الى منطقة البياضة والناقورة، بسبب التظاهرات التي نظمها مناصرو الحزب في الخيام وصور وغيرها رفضاً لجولة براك، الذي ما إن علم «بالاحتجاجات الشعبية» حتى الغى جولته.
وكانت الاحتجاجات رفعت صور الشهداء، ونددت بما وصفه المنظمون «بالسياسات المنحازة» للولايات المتحدة.

في ثكنة مرجعيون

فقد وصل براك صباح أمس، وعلى متن طوافة عسكرية الى ثكنة فرانسوا الحاج في مرجعيون، وعقد اجتماعاً مع ضباط الجيش اللبناني والمخابرات في حضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس ثابت، وتطرق الكلام الى بحث ملفات عسكرية وميدانية في خلال الساعتين وربع الساعة.
وخلال الاجتماع، اكد براك على ضرورة إنهاء حزب االله، وطلب الاستماع الى وجهة نظر الجيش، ومطالبه لعرضها على الكونغرس الاميركي.

مناقشات التمديد لليونفيل تتواصل

وفي ماخص التمديد لليونيفل وحسب المعلومات التي وصلت الى بيروت من نيويورك وحصلت عليها «اللواء» فإن المناقشات تدور حول مشروع التجديد لليونيفيل سنة، يصار خلالها الى تقييم عملها وفعاليتها ويجري خلالها تخفيض عديدها او يصار الى اعطاء مهلة اضافية قد تمتد سنة اضافية.

محادثات سلام مع السيسي

وفي القاهرة، اجرى الرئيس سلام محادثات شملت الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، فضلاً عن وزراء الطاقة والثقافة ونظرائهما اللبنانيين غسان سلامة وجو صدى وسفير البلدين علي الحلبي سفير لبنان وعلاء موسى موسى السفير المصري في بيروت.
واكد الرئيس المصري على دعم مصر الكامل لجهود الدولة في لبنان باستعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، مشدداً على ضرورة مواصلة كل ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية.
وخلال اللقاء مع مدبولي، اعرب رئيس الحكومة المصرية عن استعداد الدولة المصرية، إلى جانب شركات القطاع الخاص، لتقديم المساعدة في عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجستي اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي والحدود اللبنانية. كما شدّد على أهمية استقرار سوريا ووحدة أراضيها باعتبارها ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عن تقدير لبنان العميق لمصر، معتبرًا أنّ مصر كانت وما زالت سندًا أساسيًا للبنان في أحلك الظروف. وأكد أن المنطقة تمرّ اليوم بتحديات كبرى، غير أنّها تتيح أيضًا فرصًا واعدة يجب البناء عليها عبر شراكات عربية فاعلة. كما لفت إلى أنّ القضية الفلسطينية باتت تحظى بُعدًا حقوقيًا عالميًا، في ظل تزايد عدد الدول، ولا سيما الأوروبية منها، التي تعترف بدولة فلسطين، مشددًا على أنّ هذه التطورات تتطلب توحيد الموقف العربي في مواجهة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
وفي الشأن الثنائي، أعلن الجانبان الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية – اللبنانية في القاهرة مطلع تشرين الثاني المقبل، على أن يتم التحضير لها عبر استكمال الوزراء اللبنانيين ملفاتهم قبل منتصف تشرين الأول، لتكون الدورة مناسبة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة. كما جرى التطرق إلى سبل تسهيل عملية التصدير من لبنان إلى مصر.
ووجه وزير الطاقة دعوة رسمية لنظيره المصري لزيارة لبنان، بعدما اتفقا على متابعة البحث بالتعاون في مجالات الغاز والكهرباء في مؤتمر ميلانو الدولي للطاقة.

طريق مسدود

في الشأن المتصل بوقف الاعتداءات وفقاً لقرار وقف النار بموجب القرار 1701 اندفعت الامور مجدداً نحو الطريق المسدود لتطبيق التعهدات من الجانب الاسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من النقاط المحتلة في الجنوب والتي ارتفع عددها الى ثمانية، بما يوحي بفشل زيارة الوفد الاميركي الى بيروت في تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما بعد منع الموفد الاميركي توم براك من القيام بجولة في القرى الحدودية، ما دفع مصادر متابعة عن قرب للتطورات بالقول لـ «اللواء»: ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة وقد تشهد تصعيداً خطيراً ما لم تعد مورغان اورتاغوس الموجودة في اسرائيل بأفكار او خطوات جديدة تُطمئن لبنان مختلفة عمّا حمله الوفد الاميركي الى بيروت خلال اليومين الماضيين.
اضافت المصادر: لذلك فالمرحلة المقبلة بحاجة الى جهد اضافي لمعالجة الفجوات، والاتصالات الرسمية لا سيما من رئيس الجمهورية قائمة من دون الاعلان بهدف الوصول الى نتائج ايجابية. هذا عدا عن ان التجديد للقوات الدولية اليونيفيل سيتم وفق المصادر لمدة عام لكن مع مهلة اضافية تمتد نحو ستة اشهر لتتمكن من التحضير خلالها لإنهاء مهمتها والانسحاب من الجنوب، وهو امر يعني استمرار الوضع على حاله من تعقيد وتصعيد ايضا اذا لم يتم التوصل الى حل يقضي بإلزام اسرائيل تنفيذ المطلوب منها خلال هذه الفترة.
وافادت المعلومات ان تصريح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهم التصعيدي اطاح بما كان يمكن ان يتوافر من ايجابيات بحيث انه كان واضحا وصريحاً جداً وفجّاً في طرح وتبني مطالب وشروط كيان الاحتلال على لبنان بإنهاء جمع سلاح حزب الله واقامة منطقة عازلة على الحدود قبل اي كلام مع الاسرائيلي عن خطوات مقابل خطوات لبنان، خلافا لما قاله براك واورتاغوس عن تزامن الخطوات خطوة مقابل خطوة.
وفي السياق افيد ان التواصل سيعود بين حزب الله والرئيس جوزاف عون ربما الاسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل ماحمله الوفد الاميركي، لا سيما لجهة ما ابلغه الوفد الى الرئيس حول اقامة منطقة اقتصادية عازلة خالية من السكان في المنطقة الحدودية، وكيفية التعامل مع هذا الطرح.
والى ذلك، أفادت قناة «العربية» نقلًا عن مصدر، بأن «الجيش اللبناني أطلع الوفد الأميركي على مناطق توسعت فيها إسرائيل بالجنوب». واشار المصدر الى ان «الجيش اللبناني أكد للوفد الأميركي إنهاء 85 في المئة من مهامه بجنوب الليطاني.»
وظهرت التعقيدات بعد الكلام الذي نُقل عن الرئيس نبيه بري امس، من «إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، وإن الأميركيين أتونا بعكس ما وعدونا به، فمواقف الموفد توم براك مع أعضاء الوفد الآخرين أتت معاكسة، لجهة التأكيد على خطوة سحب سلاح حزب الله قبل البحث بأي خطوة إسرائيلية مقابلة للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات التي تقوم بها في لبنان. وقال الرئيس بري إن الوفد الأميركي لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً.
كما نقل عن بري مساء امس ان السبل ضاقت به في التفاوض مع الاميركيين بعدما رفعوا شروطهم.
وجاء كلام المعاون السياسي للأمين العام ‏لحزب الله الحاج حسين الخليل تعليقاً على الأحداث الأخيرة في لبنان، وزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، ليزيد من التعقيدات، حيث قال في بيان: لقد بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أميركية – إسرائيلية تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع ‏والاستسلام وصولاً إلى الإتفاقات الإبراهيمية، ولقد استطاعت بكل أسف وعبر سلطات الوصاية الأميركية ‏والإقليمية والتي تتحرك في هذا البلد بالعلن والخفاء أن تجرّ الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ القرارات الخطيئة ‏كخطوة أولى نحو مسار متكامل من الإستسلام والخضوع الكاملين.‏
وقال: لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى ‏رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الإنبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية ‏وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والإستقرار، كما ‏العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليون والإقليميون من ‏توجهات تُهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته.‏
وبث الاعلام الحربي في «حزب االله» شريط فيديو جديد ظهر فيه الشيخ نعيم قاسم بالزي العسكري خلال مناورة عسكرية للحزب، وقد ارفق الفيديو بكلمات من الخطاب الاخير لقاسم الذي شدد فيه على ان الحزب لن يسلم سلاحه.

إلغاء جولة براك الجنوبية

وترافق هذا الانسداد السياسي مع الغاء جولة جنوبية للموفد الاميركي براك، حيث توجَّه الى الجنوب صباحاً في جولة جنوب الليطاني تقوده الى الحدود بين لبنان واسرائيل بين صوروالناقورة والبياضة ومدينة الخيام ، «لرؤية المكان الذي يمكن ان تقام فيه المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب»،حسبماذكرت «اللواء» في عددها امس.
ووصل براك الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة عسكرية وإنتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته الى المنطقة، وسط الدعوات من اهالي القرى الجنوبية للتظاهر احتجاجاً على الزيارة.
وفعلا نفّذ عدد الاهالي في مدينة صور ومن بلدة الخيام تجمعات احتجاجية، رفعوا خلالها صور شهدائهم واعلام حزب الله ولافتات ضد اميركا وسط اناشيد المقاومة، رفضاً لزيارة براك إلى المنطقة، معبّرين عن «استنكارهم للسياسات المنحازة للولايات المتحدة». وتحت وطاة الاحتجاجات الشعبية الغى براك زيارته الى الخيام ومدينة صور وجوارها.
وفي التفاصيل، فإن بلدية صور تبلّغت رسمياً بإلغاء زيارة براك التي كانت مقررة ظهرا.وبحسب المعلومات، بعد انتظار لنحو ساعتين في ثكنة مرجعيون لاستطلاع الظروف الأمنية، قرر براك قطع زيارته الى الجنوب وعدم استكمالها نحو الخيام وصور واستقل الطائرة المروحية عائدا الى بيروت.
ودفع هذا التحرك الشعبي الى التساؤل عن امكانية تنفيذ الكلام الاميركي عن اقامة منطقة اقتصادية خالية من السكان في قرى الحدود الجنوبية، او الدفع نحو استبدال قوات اليونيفيل اذا تم انهاء مهمتها بعد التجديد لها سنة بقوات عسكرية دولية مشتركة بقيادة اميركية.؟

لا موعد لزيارة الوفد السوري

على صعيد آخر، وبعد تردد معلومات ان الوفد الوزاري السوري ألغى زيارته بيروت اليوم الخميس من دون تحديد موعد آخر للزيارة، اوضح نائب رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التواصل مع سوريا طارق متري: انه لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يُلغَ ولم يؤجّل.
وقبل ذلك، كتب متري على منصة «إكس»: جوابا على اسئلة الاعلاميات والاعلاميين: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري.
هذا واعيد امس نشرمقطع من حديث رئيس السلطة السورية الجديدة احمد الشرع للوفد الاعلامي العربي وقال فيه: أن هناك ضغوطا في لبنان، واخشى من انفجار الوضع داخليا ما قد يؤدي لكارثة، لبنان يحتاج إلى عملية جراحية حساسة جدا، ويجب أن يخرج من أزمته بشكل يشعر فيه الجميع أنه فائز.
وأكد أنه «يجب تناسي الناحية الطائفية عند الحديث عن النهضة الاقتصادية في لبنان، فالانقسام السياسي لا يبني دولة، والانقسام الطائفي لا يؤدي إلى التقدم إلى الأمام».

شكوى ضد قاسم

على صعيد آخر، تقدم كل من النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي،كميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة «التغيير» المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام لـ«حزب االله» الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً أم محرضاً، على خلفية تصريحات وصفوها بـ«أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية.

إدِّعاء على بوشكيان

وقضائياً ايضاً، احال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ملف التحقيقات الاولية التي اجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، وبناءً لاشارة الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية «الرشوة والإثراء غير المشروع»، وذلك بعد رفع الحصانة النيابةي عنه.

الوضع الميداني

ميدانياً، نفذت قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة كفركلا فجر أمس، كما توغلت اربع آليات صغيرة معادية داخل الاراضي اللبنانية في اطراف بلدة عيتا الشعب.

البناء:

ترامب يقدّم التغطية لنتنياهو لمواصلة الإبادة والتجويع في غزة 4 شهور لآخر العام

برّاك يهرب من مواجهة أبناء الجنوب في الخيام وصور… وأورتاغوس تستعرض

بري: الوضع بعد الزيارة زاد تعقيداً… وخليل يدعو رئيس الجمهورية لعمل إنقاذي

كتب المحرّر السياسيّ

أراد المبعوث الرئاسي الأميركي الأول ستيف ويتكوف تكحيلها فأعماها، بعدما صرّح إثر انتهاء اجتماعات شارك فيها في البيت الأبيض برئاسة الرئيس دونالد ترامب بأن الحل في غزة سوف يكون مع نهاية العام، كاشفاً أن ترامب عملياً منح التغطية التي طلبها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لما يزيد عن المدة التي أعلن نتنياهو أنه يحتاجها للحسم، وبدلاً من شهرين منح ترامب لنتنياهو أربعة شهور لحسم حرب التجويع والإبادة في غزة، بينما يشك الكثيرون داخل الكيان بقدرة نتنياهو على مواصلة الحرب طيلة هذه المدة من جهة، وبقدرته على حسمها من جهة أخرى، حيث الجيش يعاني التفكك والعجز عن استقطاب مزيد من الجنود والضباط سواء عبر التطويع أو التجنيد أو استدعاء الاحتياط، والجبهة الداخلية تنفجر بوجه نتنياهو وقرار الحرب، ويوماً بعد يوم تزداد حالة الانفكاك من حول نتنياهو وخيار الحرب. وبالتوازي فإن الأهداف المعلنة للحرب من قبل نتنياهو توحّد الجبهة الداخلية في غزة مع المقاومة، خصوصاً نزع سلاح المقاومة، وتهجير السكان، واشتراط وقف الحرب بتحقيقها، ما يجعل صمود المقاومة محمياً من الناس، بينما الأهداف المطلوب تحقيقها عسكرياً وهي الإفراج عن الأسرى والقضاء على المقاومة فتبدو مستحيلة التحقيق معاً، حيث المزيد من الحرب يعرّض المزيد من الأسرى للموت.

في لبنان كشفت مصادر سياسية تابعت زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك والوفد الكبير الذي رافقه، خصوصاً السيناتور ليندسي غراهام، التي فشلت في الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة التي جاء بها الوفد من لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي أن على لبنان إنهاء نزع سلاح المقاومة وبعدها ترى «إسرائيل» ما تستطيعه بتقنين ضرباتها وتموضع قواتها، فخرج برّاك يبتكر صيغة تربط وضع خطة إسرائيلية موازية لخطة الجيش اللبناني، وهو ما نفاه الإسرائيليون علناً باعتبار كل الخطط على الورق لا تعنيهم، وأنهم بعدما يجدوا أن الجيش قام بنزع السلاح يبحثون ما يمكنهم فعله، وإن لم يفعل فهم سوف يفعلون أقصى ما يستطيعون على مستوى تصعيد العمليات، وبينما اضطر برّاك إلى الهروب من غضب الجنوبيين الذي تجمّعوا لملاقاته في صور والخيام، بعدما لاحقته لعنة غضب الإعلاميين بعد قلة الأدب التي خاطبهم بها أول أمس، كانت معاونته مورغان أورتاغوس تستعرض أمام السياسيين والإعلاميين وتسألهم عن رأيهم بزينتها وتبرّجها وقصة شعرها ولون أظافرها.

على جبهة قوى المقاومة كان كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري وصف فيه الوضع بالمزيد من التعقيد، لأن لا شيء إيجابي حمله برّاك معه، بينما حذر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل من خطورة إسناد الحكومة لمهمة سحب السلاح إلى الجيش طلباً للفتنة تهدّد الوضع في لبنان، داعياً رئيس الجمهورية لعمل إنقاذي يعيد الأمور إلى نصاب السياسة.

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، وقال في حديث صحافي «إن الأميركيين أتونا بعكس ما وعدونا به»، في إشارة إلى ما كان يُتوقع من ردّ إسرائيلي على سياسة «الخطوة بخطوة» التي تمسك بها الموفد الأميركي توم برّاك في تصريحاته، ولكن مواقفه مع أعضاء الوفد الآخرين أتت معاكسة، لجهة التأكيد على خطوة سحب سلاح «حزب الله» قبل البحث بأي خطوة إسرائيلية مقابلة لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات التي تقوم بها في لبنان. وأكد بري أن الوفد الأميركي «لم يأتِ بأي شيء من «إسرائيل»، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً».

وإذ رفض بري الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور «ليست سهلة». وقال برّي رداً على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح «حزب الله» «إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر».

وأفادت مصادر إعلامية أنّ الرئيس نبيه بري قال للمقربين منه إنه ضاقت به السبل في التفاوض مع الأميركيين الذين رفعوا شروط التفاوض في زيارتهم الأخيرة. وذكرت أنه بعدما تظهّرت نتائج زيارة الوفد الأميركي سيبدأ الثنائي الأسبوع المقبل بسلسلة احتجاجات شعبيّة لم تتحدّد طبيعتها بعد.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب جهاد الصمد الى أنّ الحكومة تُنفّذ أجندة تُفرض عليها وهي لا تملك خطة عمل واضحة، وأوضح أن «الحكومة تُقارب بعض المواضيع بطريقة غير ميثاقية لا تراعي صيغة العيش المشترك التي بُني لبنان على أساسها، وعندما تلتزم الحكومة بأجندة خارجية تأخذ البلد إلى أماكن لا تحمد عقباها»، وشدد على أن «الحكومة تلقت إملاءات واستجابت لها لكن العبرة تبقى في تنفيذ القرارات، واستعادة السيادة تبدأ بزوال الاحتلال ومنع استباحة الأجواء برًّا وبحرًا وجوًّا وطالما أنّ هناك احتلالًا هناك مقاومة».
وبعدما تبلغ لبنان الردّ الإسرائيلي عبر الموفد الأميركي بربط أي خطوة إسرائيلية بنزع سلاح حزب الله ومن دون ضمانات أميركية، تتجه الأنظار الى موقف الحكومة اللبنانية إزاء مسار حصرية السلاح بيد الدولة وخطة الجيش المرتقب أن يعرضها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في الثاني من أيلول، ووفق معلومات «البناء» فإن الجلسة قائمة في موعدها حتى الساعة، فيما ستُلقي مواقف الرئيس بري أمس بثقلها على موقف رئيسَي الجمهورية والحكومة بعد تراجع الأميركيين عن وعودهم، كما قال رئيس المجلس، فيما سبق لرئيس الجمهورية وقال إن تنفيذ الورقة الأميركية يحتاج الى موافقة ثلاثة أطراف لبنان وإسرائيل وسورية، فيما اعترف توم برّاك بأنّ لبنان قدّم خطوات ومطلوب من «إسرائيل» خطوة مقابلة، وبالتالي رفض الاحتلال الإسرائيلي للورقة الأميركية يعني أن الحكومة بحلّ من أمرها، ما يطرح السؤال لماذا يُصرّ رئيس الحكومة على الاستمرار بمسار قراري حكومته في 5 و7 آب بحصرية السلاح بيد الدولة طالما أن «إسرائيل» رفضت أي خطوات مقابلة؟
ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى اتصالات ولقاءات بين قائد الجيش وكل من الرئيس بري وحزب الله، لكن الخطة في عهدته ولسنا طرفاً في وضعها ولا تنفيذها، لكن بما يعنينا فإن حزب الله اتخذ قراره الحاسم والنهائي على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بأن نزع السلاح يوازي نزع الأرواح وبالتالي سندافع عن السلاح بكل قدراتنا مهما طال الزمن والأثمان وبالتالي نخشى من أن تعمد الحكومة وتدفع الضغوط الخارجية بزجّ الجيش في المواجهة مع المقاومة ما يضعنا أمام ثلاثة خيارات خطيرة: الأول رفض الجيش التنفيذ ما سيعرضه إلى ضغوط ووقف التمويل كما هدّد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أو دفع الجيش للاصطدام مع المقاومة والأهالي، أو تهديد وحدة المؤسسة العسكرية»، وتضيف المصادر: «موقف الرئيس برّي واضح لجهة رفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء قبل التزام «إسرائيل» بكامل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني العام الماضي». وشدّدت المصادر على أن قرارات الحكومة تأخذ البلد إلى الهاوية فهل تجرؤ بالعدول عن قراراتها وهي لم تجرؤ على اتخاذ موقف من تصريحات برّاك «الحيوانيّة» تجاه الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا؟ ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية وطنية كبرى كرئيس للبلاد ووحدة أراضيها وشعبها وسيادتها حيال أي تداعيات ستحصل على الأرض تهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية ووحدة الجيش وتشرّع الباب أمام عدوان إسرائيلي واسع ضد لبنان.
وتترقب الأوساط السياسية الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني ويعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، ووفق مصادر الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله فإننا نثق بوطنية الجيش اللبناني وبحكمة قائد الجيش.
ونقلت قناة «العربية» عن مصدر، بأنّ «الجيش اللبناني أطلع الوفد الأميركي على مناطق توسّعت فيها «إسرائيل» بالجنوب». وأشار المصدر الى انّ «الجيش اللبناني أكد للوفد الأميركي إنهاء 85 في المئة من مهامه بجنوب الليطاني.»
وكان أهالي الجنوب منعوا المبعوث الأميركي توم برّاك من دخول مدينتي صور والخيام بعد وصوله إلى مرجعيون، فألغى زيارته إلى صور والخيام بفعل الاحتجاجات الشعبية، بعد أن نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صوَر ضحايا الحرب، معبّرين عن استنكارهم للسياسات المنحازة للولايات المتحدة.
وكان برّاك وصل إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته إلى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة. وكان يفترض أن تقوده الجولة إلى الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لرؤية المكان الذي يمكن أن تقام فيه «المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب».
إلى ذلك، أكد المعاون السياسيّ للأمين العام ‏لحزب الله الحاج حسين الخليل أن الإدارة الأميركية تريد القضاء على كلّ مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان، ورأى أن الإملاءات الأميركية الوقحة والمهينة، التي تمثّلت في تصريحات أعضاء الوفد الأميركي المشؤوم الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله كمقدّمة لأي أمن ‏واستقرار مزعومين ما هي إلاَّ تنصُّل واضحٌ وفاضح من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته أميركا وفرنسا.
ولفت إلى أن «الإملاءات الأميركية الوقحة والمهينة، والتي تمثّلت في تصريحات أعضاء الوفد الأميركي المشؤوم ‏في الإعلام وأمام المسؤولين الرسميين اللبنانيين، والهادفة إلى نزع سلاح حزب الله كمقدّمة لأي أمن ‏واستقرار مزعومين ما هي إلاَّ تنصُّل واضحٌ وفاضح من الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا في تشرين ‏‏2024، والقاضي في بنوده الأولى والصريحة إلى وقف الأعمال العدائيّة، ووقف جميع الإعتداءات ‏الإسرائيلية براً وبحراً وجواً وبدون أي لبس».
وقال «الإدارة الأميركية التي أرسلت رسلها إلى بيروت بدءاً ‏بأورتاغوس ثم توم برّاك بأوراقه الأولى والثانية والثالثة، ثم أتبعته بوفد موسَّع ضم أعضاءً في الكونغرس ‏والإدارة، أرادت أن تغسل يديها بالكامل من كل تعهداتها السابقة وضماناتها الصريحة والتزاماتها بالضغط ‏على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من المناطق المحتلة من لبنان، كما جاءت متناقضة لكل ‏ما التزم به الموفدون الأميركيون إياهم مؤخراً أمام الرؤساء الثلاثة من وعود كاذبة».‏
وأكد الخليل أن «دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين ‏المقاومة ما هي إلّا محاولة دنيئة لِهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة. وإننا في ‏الوقت الذي نُدين به هذا الحراك الدنيء، نُكرّر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبُّه من الوقوع ‏في مثل هذه الفخاخ القاتلة».‏
وأعلن أنّه «إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى ‏رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الانبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية ‏وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار، كما ‏العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليّون والإقليميّون من ‏توجّهات تُهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته.
بدوره، اعتبر المفتيّ الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أنّ «الغارة الدبلوماسية الأميركية بالأمس داست صميم الكرامة الوطنية وكشفت البلد عن نكبة سياديّة لا سابق لها».
وأكد أن «اللحظة للتلاقي لا الخنق وسط عجز تنفيذيّ وموت حكوميّ يهدّد البلد برمّته، ولا حلّ ينهض بهذا البلد دون تحرير السياسة الحكومية من الخارج، وللمرة الألف نؤكد على أننا عائلة وطنية وشراكة تاريخية ولا قيام لهذا البلد بلا ميثاقيته التي تعكس حقوق مكوناته التأسيسية، ولبنان اليوم بقلب كارثة سياسية تهدّد السلم الأهلي والتكوين الوطني ولا بد من إنقاذ وطني، والإنقاذ الوطني المطلوب برسم الرئيس جوزاف عون بحكم موقعه الدستوري، والشجاعة مطلوبة جداً، ولا خيار لنا إلا لبنان».
وأشاد الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء نواف سلام، إلى أن «استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه.
وفيما أفيد أنّ الوفد السوري ألغى زيارته بيروت اليوم ولم يتم تحديد موعد آخر للزيارة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: «لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل. في غضون ذلك، اعتصم أهالي الموقوفين الإسلاميين في رومية مطالبين بتسوية أوضاع أبنائهم».
إلى ذلك، أفادت مصادر لـ «التلفزيون العربي»، بأن مجلس الأمن يتبنّى صباح اليوم مشروع قرار تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان.

المصدر: صحف