موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، في إطار جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

موعد صرف معاشات سبتمبر بعد الزيادة الجديدة

وبحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف معاشات سبتمبر اعتبارًا من الاثنين 1 سبتمبر 2025، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكثافة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع مكاتب البريد المصري، والبنوك المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الصرف سيتم على عدة أيام لتقليل الزحام، وتسهيل حصول المستحقين على معاشاتهم في أجواء منظمة وآمنة.

تفاصيل الزيادة المقررة في معاشات سبتمبر

يشمل صرف سبتمبر تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، والتي جاءت ضمن حزمة إجراءات لحماية أصحاب المعاشات من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وتهدف هذه الزيادة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لكبار السن وأسرهم.

وتأتي الزيادة ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن رؤية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد سن التقاعد.

آليات وأماكن صرف المعاشات

وفرت الوزارة عدة وسائل لصرف المعاشات لضمان سهولة الوصول إليها، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد.

فروع مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

البنوك المشاركة في منظومة الدفع والمعاملات الإلكترونية.

المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول بعد تسجيلها وتحويل المعاش عليها.

ودعت الوزارة المستحقين إلى اختيار الوسيلة الأنسب لصرف المعاش، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء التوجه إلى أماكن الصرف.

الحكومة تواصل دعم أصحاب المعاشات

خصصت الدولة في موازنتها العامة للعام المالي الجديد مليارات الجنيهات لصالح أصحاب المعاشات، مع تسجيل معدل نمو سنوي متزايد في مخصصات هذا القطاع. وتشمل الخطط المستقبلية صرف علاوات استثنائية، وحوافز إضافية، بما يسهم في التخفيف من أعباء المعيشة، ورفع القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.

وتؤكد وزارة التضامن أن ملف المعاشات يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، في إطار رؤية أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للمواطنين بعد التقاعد.