أقر مجلس الوزراء اليمني، الإثنين، تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، وانشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي، في ظل موجة ماطرة تشهدها البلاد أدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة ودمار واسع في الأراضي والطرقات ومنازل المواطنين بعدة محافظات.

جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات العاجلة واللازمة للتعامل مع آثارها وتداعياتها.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وقف امام الخطط العاجلة التي نفذتها الوزارات والجهات المعنية في السلطات المحلية للتعامل مع الاضرار وحصرها والحلول لحماية المواطنين والأراضي الزراعية وإصلاح الطرقات وإعادة الخدمات، وتصريف مياه الامطار، والإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي ذلك.

وشدد الاجتماع، على ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الامطار وحماية الاودية وتجريم التعدي عليها، ومحاسبة كل من يخالف ذلك، وإلغاء أي تراخيص منحت سواء لمساكن او مشاريع.

وأوضحت رئيس الوزراء أن البناء العشوائي في مجاري السيول من أبرز أسباب تفاقم الأضرار والخسائر البشرية والمادية، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة عبر الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية لمنع هذه الممارسات، ووضع خطط عمرانية آمنة تراعي المخاطر البيئية والمناخية، بما يضمن حماية المواطنين ويعزز مناعة المدن أمام الكوارث الطبيعية.

وأقر الاجتماع، البدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن وإقامة جدران حماية ساندة وإمكانية رصف الممر بالأحجار، والذي يمتد من منطقة الوهط شمالاً الى مصب الوادي في منطقة الحسوة جنوبا، وبعرض 300 متر وطول 13 كم، بهدف تصريف سيول الامطار وحماية المواطنين، وتجنب أي كوارث جراء تدفق السيول.

وشدد الاجتماع، على حصر وتحديد كافة الاعمال العشوائية الواقعة ضمن مسار الوادي الكبير والتعديات التي حدثت وازالتها، والحفاظ على حرم الوادي الكبير كما هو معتمد ضمن المخطط التوجيهي لمحافظة عدن 2005-2025م.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد أقر الإجتماع انشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن تكرار الكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية العالمية، ناقوس خطر يحتم على الحكومة والسلطات المحلية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن مسؤولية التعامل مع هذه الكوارث هي مسؤولية تكاملية، تبدأ من السلطات المحلية التي يتوجب عليها رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية المبكرة، مروراً بأجهزة الدولة المختلفة، وصولاً إلى دور المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية في دعم قدرات الاستجابة والإغاثة وإعادة التأهيل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة وطنية متكاملة، تجمع بين خطط الطوارئ العاجلة، والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى، التي تراعي خطورة التغيرات المناخية على اليمن وتداعياتها على الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل وتنفيذ برامج الحماية البيئية والمجتمعية.

ووجه بن بريك، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، بسرعة حصر الأضرار ورفع تقارير عاجلة ودقيقة، لضمان استجابة فاعلة، وتعزيز التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الأممية والدولية لتقديم الإغاثة والعون لمواجهة التداعيات جراء المنخفض الجوي..

وجدد التأكيد أن حياة وسلامة المواطنين هي أولوية لا تقبل التهاون، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والتعاون مع السلطات المحلية والفرق الميدانية، والالتزام بالإرشادات الصادرة لتقليل الخسائر والحد من المخاطر.

كما وجه، بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت في منح التراخيص للبناء العشوائي والتي أدت الى اغلاق مجاري السيول، وعدم التقيد بالمواصفات في تنفيذ مشاريع الطرق، واي اعمال تسببت في تكرار اضرار السيول في ذات الأماكن ومحاسبة المتسببين، وقيام الجهات المختصة بمسؤولياتها في دراسة التربة وتحديد صلاحية الأراضي، والتقيد بالمخططات الحضرية المعتمدة للمدن.

وشدد رئيس الوزراء، على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، إلى جانب الإسراع في إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتنفيذ حملات عاجلة لتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من تفشي الأوبئة والأمراض.