أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة ​الشيخ علي الخطيب​، أنّ "السلطة لم تبرّر تبريرًا منطقيًّا واحدًا قرارها المشؤوم. إذ إن قرارها كان انقلابًا على الاتفاق الرئاسي"، مشيرًا إلى أنّ "ما جرى عملية خداع لتعرية لبنان من أهم أوراق القوة، ولحرف الأنظار عن الخروق "الإسرائيلية"، وعدم التزام العدو بالقرار الدولي".

واعتبر أنّ "الدبلوماسية لم تحقّق شيئًا ممّا وعدت به الحكومة، وتحوَّلت لأداة للإخضاع والخضوع للضغوط الدولية"، منبها إلى أنّ "العمل يجري على إخضاع هذا المكوِّن (الشيعي) وأنْ يتصرَّف كمهزوم لحسابات سياسية طائفية داخلية صغيرة، في تجاوزٍ واضح لاتفاق الطائف وضرب الدستور بعرض الحائط"، مشيرًا إلى أنّ "الخطاب الداخلي العدواني يتنكَّر لكل التضحيات ويهدّد الوجود".

وفي حين شدّد على أنّ "موضوع السلاح لا يجوز أنْ يُؤخَذ بخفة"، حذّر من أنّ "التفريط بالوحدة الداخلية تفريط بالوطن وهو خطيئة لا تُغْتَفر".

ونصح الخطيب الحكومة بأنْ "لا تمتثل للضغوط الأميركية، وأنْ لا تستجيب لها بالاستمرار على قرارها الخطا وإدخال البلاد في فتنة داخلية يريدها العدو".

وإذ دعا السلطة إلى "العودة إلى الاجماع الوطني"، لفت الانتباه إلى أنّ "التفريط ب​الوحدة الوطنية​ لا يؤدّي إلى التزام العدو بالاتفاق، بل إلى جر لبنان إلى المزيد من الصدام الداخلي"، داعيًا السلطة في الوقت نفسه إلى "القيام بأدنى مسؤولياتها من خلال إشعار مواطنيها بالرعاية والاهتمام وإعادة الإعمار أو الترميم على الأقل".