تعتزم شركة “ماني فيللوز” للتكنولوجيا المالية، المتخصصة فى ترتيب الجمعيات إلكترونيًا، التوسع في المغرب والسعودية وأوغندا خلال الفترة المقبلة، حسبما قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

أكد وادي ، في حوار لـ”البورصة”، أن المغرب والمملكة العربية السعودية تشهدان ارتفاعًا في نسبة تبنّي حلول التكنولوجيا المالية. كما أن هناك دولا مثل أوغندا، لديها حاجة مرتفعة لمثل هذه الحلول.

وتخطط الشركة للتقدم إلى هيئة الرقابة المالية ، للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكي الربع الرابع من العام الحالي، بهدف تقديم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا “BNPL”.

أوضح وادي، أن منصته بدأت العام الحالي في توسيع محفظة منتجاتها من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل متكامل.

كما تتيح البطاقة لمستخدميها إتمام عمليات الدفع والاستلام دون أي تكلفة عند استخدامها، بجانب الاستفادة من عروض حصرية يقدمها شركاؤها من داخل التطبيق، مما يخلق منظومة مالية متكاملة تساعد المستخدم على إدارة أمواله بكفاءة.

وأضاف أن “ماني فيللوز” تقدم حاليا (SNBL) وهي اختصار Save Now, Buy Later، والتي تعتبر اتجاها عالميا أكثر صحة وتشجع الناس على التخطيط المالي قبل الشراء، لكنها في نفس الوقت لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا بشكل رسمي.

لفت وادي إلى أن المنصة تمتلك حاليًا أكثر من 600 ألف مستخدم نشط، كما تسعى للوصول إلى مليون ونصف المليون مستخدم خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة ثقة العملاء في خدماتها، إلى جانب تحسين التجربة وتوسيع شبكة الشراكات.

قال مؤسس الشركة، إن «ماني فيللوز» لديها النية للتحول إلى شركة مساهمة عامة في المستقبل، لكن ليس قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن، وذلك بهدف الطرح بالبورصة.

أضاف أن “ماني فيللوز” أدارت حتى الآن جمعيات بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو شهري يتراوح بين 10% و15%، ما يعكس حجم الطلب القوي على حلول التمويل البديلة التي تقدمها الشركة.

اقرأ أيضا: «ماني فيللوز» تسعى للحصول على رخصة اعرف عميلك

وأشار إلى أن حوالي 60% من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا، ومعظمهم من الطبقة المتوسطة والعاملة.

كشف وادي، أن الشركة تدرس حاليًا عدة خيارات للحصول على تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية وبنوك تنموية، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف دعم خطط التوسع وزيادة عدد وقيمة الجمعيات، مع ضمان عدم تحميل المستخدمين أي أعباء إضافية.

وتسعى المنصة للحصول على رخصة ”إعرف عميلك” من البنك المركزي واستيفاء المتطلبات اللازمة، إذ تؤكد على التزامها الدائم بتبني أحدث الأدوات والتقنيات التي يوجه بها البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول للمستخدمين.

ورخصة “اعرف عميلك –KYC”، هي تصريح يصدره البنك المركزي يتيح للشركات والمؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها إلكترونيًا، من خلال جمع بياناتهم الشخصية والتحقق منها عبر قواعد بيانات رسمية وآمنة، دون الحاجة للحضور الفعلي.

وأوضح أن شركته في المراحل النهائية للتخرج رسميًا من بيئة الاختبار التنظيمية “Regulatory Sandbox” التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تعمل تحت إشرافها منذ تأسيسها.

وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التزام الشركة الكامل بالامتثال التنظيمي ورؤى المركزي في تطوير القطاع المالي.

وعن نسب التعثر لدى الشركة، أوضح وادي، أن نسبة تعثر العملاء أقل بكثير من المعدلات التقليدية، وتصل إلى حوالي 2% فقط، بفضل نظام التقييم والمراقبة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارة تبدأ أولًا بمحاولات تواصل مباشرة وتقديم حلول مرنة، لكن مع تكرار التأخر في الدفع، تقوم بتجميد الحسابات وتطبيق نظام التصنيف الداخلي الذي يؤثر على فرص الانضمام المستقبلية.

وتستعد “ماني فيللوز” لجولة تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف دعم خطط التوسع الإقليمي وتطوير البنية التكنولوجية الداخلية، فيما لم تكشف بعد عن حجم الاستثمار المزمع جمعه، حيث مازالت قيد الدراسة وفقًا للأولويات التشغيلية للشركة.

وجذبت الشركة منذ تأسيسها في 2017 مجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية الإقليمية والعالمية، من بينها CommerzVentures، MEVP، Arzan VC، Invenfin، Partech، Al Mada Ventures، وVenture Capital.

وتجاوزت قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها “ماني فيللوز” حتى الآن ، 60 مليون دولار، شملت جولة تمويلية من السلسلة B بقيمة 31 مليون دولار بقيادة CommerzVentures وMEVP، وجولة ما قبل السلسلة C بقيمة 13 مليون دولار بقيادة Al Mada Ventures وDPI، إلى جانب جولات سابقة دعمت توسع نشاط الشركة محليًا وإقليميًا.

وانطلفت فكرة المنصة من تجربة شخصية أثناء دراسة وادي بالخارج، حين واجه صعوبة في الحصول على تمويل تقليدي لغياب سجل ائتماني، ما دفعه للتفكير في رقمنة نموذج “الجمعيات” الشائع في مصر كبديل يقوم على الثقة المجتمعية.

ومع الوقت اتضح أن قطاعات واسعة في مصر وأفريقيا بحاجة إلى حلول مالية بديلة في ظل ضعف الاعتماد على البنوك الرسمية وغياب الخدمات التقليدية.

وأوضح وادي أن الشركة قامت على فلسفة الشمول المالي عبر تحويل الادخار الجماعي من نشاط غير رسمي إلى أداة اقتصادية منظمة، من خلال دمج الإرث المجتمعي المتمثل في الجمعيات مع أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقييم الائتماني الرقمي، بما يسهم في بناء ثقة ائتمانية للمستخدمين وتسهيل وصولهم إلى خدمات مالية أوسع.

أضاف أن “ماني فيللوز” بدأت بإصدار تجريبي في 2018، وتمكنت تدريجيًا من تكوين قاعدة مستخدمين نشطة وبناء نظام تقييم ائتماني داخلي يحدد جداول السداد وتوزيع الأدوار وفقًا للسلوك المالي، إلى جانب إطلاق تطبيق متكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني.

وتابع أن المنصة تنظم الجمعيات الرقمية بشكل تلقائي، حيث يخضع كل مستخدم لتقييم يحدد سقف مساهمته، ويتم تحصيل الأقساط إلكترونيًا وتحويلها للمستحق وفق جدول مسبق.

وشدد على أن وجود إطار تنظيمي خاص للجمعيات الرقمية بات ضرورة لضمان حماية المستهلك وتشجيع الابتكار والاستثمارات في القطاع.

وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم، أوضح وادي أن المننصة تستخدم في تحليل السلوك المالي للمستخدم، وتحديد الأنماط غير الاعتيادية، وتوقّع احتمالات التعثر قبل حدوثها.

كما تساعد التكنولوجيا في تخصيص التجربة لكل مستخدم، من حيث نوع الجمعية وأنسب توظيف للحد الأقصى المتاح لكل مستخدم.

وتمتلك الشركة بروتوكولات صارمة لحماية البيانات، تشمل التشفير، والتخزين الآمن، والمراجعة الدورية للبنية التحتية التقنية، حيث تلتزم بمعايير “GDPR” الأوروبية، وتتعاون مع خبراء مستقلين في أمن المعلومات لضمان التحديث المستمر.

كما أن الشركة تطبق معايير الأمان العالمية PCI DSS الخاصة بحماية بيانات البطاقات، وتحرص على تجديد شهادتها سنويًا.

أضاف وادي ، أن أبرز التحديات التي تواجهها منضته هي التوعية، وتغيير السلوك المالي للمستخدم، والتعامل مع التشريعات المتغيرة. أما الفرص، فهي واسعة وتشمل التوسع في أسواق مشابهة لمصر مثل المغرب و أوغندا.

وأوضح أنه رغم التحديات الاقتصادية الكلية، فإن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يشهد زخمًا متزايدًا ودعمًا من الجهات التنظيمية والمستثمرين.

ولفت إلى أن هناك اهتماما حقيقيا بالحلول التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات غير المخدومة مصرفيًا.

ويرى وادي، أن الوقت مناسب للتوسع، لكن مع الأخذ في الاعتبار أهمية إدارة المخاطر والتوسع الذكي، حيث تمتلك مصر قاعدة سكانية شابة واعية رقميًا، ما يجعل السوق واعدًا للابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية.