أقر البرلمان الكمبودي قانونا يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسياتهم.
ووافق كل أعضاء البرلمان الJ120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.
وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بيانا أمس الأحد حذّر فيه من أن "القانون مبهم الصياغة وسيكون له تأثير كارثي مخيف على حرية التعبير لجميع المواطنين الكمبوديين".
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح ساريا، لكن هذه الاجراءات تعتبر شكلية.
0 تعليق