أظهرت بيانات رسمية اليوم (الجمعة) ، انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر، وهو أداء أسوأ بكثير مما كان متوقعا متأثرا بتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وأفاد المكتب الإحصائي الاتحادي في بيان بانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع الأول لأكبر اقتصاد في أوروبا. وقد ساهم ذلك في ضعف أداء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

ويأتي هذا الانكماش الاقتصادي وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن بسبب الرسوم الجمركية.

وأرجع المكتب هذا التراجع إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع والبناء خلال يونيو، إضافة إلى تراجع إنفاق الأسر في الربع نفسه.

ويعاني الاقتصاد الألماني من حالة انكماش ممتدة منذ عامين. ومنذ توليه منصب المستشار في السادس من مايو، جعل فريدريش ميرتس إنعاش الاقتصاد أولوية قصوى، عبر إطلاق برنامج تحفيزي يستهدف جذب الاستثمارات، وتخصيص صندوق بقيمة 500 مليار يورو (582 مليار دولار) لتحديث البنية التحتية خلال الأثني عشر عاما المقبلة، إلى جانب وعود بتقليص البيروقراطية وتسريع عملية الرقمنة المتعثرة.

وفي بادرة ثقة من القطاع الخاص، أعلنت مجموعة من الشركات الشهر الماضي التزامها بضخ استثمارات لا تقل عن 631 مليار يورو (731.7 مليار دولار) في ألمانيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن جزءا من هذه الاستثمارات كان مخططاً له مسبقاً.

وقال كارستن بريزسكي، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة اي.ان.جي الهولندية إن الاقتصاد شهد “انعكاسا في الزخم” بعد الطفرة التي سببها تسريع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في الربع الأول، مؤكداً أن “الأثر الكامل للرسوم الأمريكية التي فُرضت في الربع الثاني بدأ يظهر الآن.”

وأضاف أن التعافي الحقيقي قد لا يبدأ في الظهور قبل العام المقبل.