توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً واضحاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجحاً أن يسجل معدل نمو في حدود 4%، واصفاً هذا المعدل بأنه “جيد جداً” مقارنة بالتحديات التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة.

التضخم والفائدة

وقال ساويرس، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن تراجع معدلات التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و4%، الأمر الذي سيعزز مناخ الاستثمار المحلي ويدعم استقرار الأسعار. وأكد أن خفض تكلفة التمويل سيكون عاملاً حاسماً في تحريك عجلة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

استقرار العملة والدولار

وأضاف أن استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار يمثلان مؤشراً إيجابياً آخر، من شأنه أن يمنح السوق الثقة ويعزز قدرة الدولة على التحكم في مسار الأسعار، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.

الديون الخارجية.. “العقبة الوحيدة”

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار ساويرس إلى أن سداد الديون الخارجية لا يزال العقبة الأبرز أمام الاقتصاد المصري، مؤكداً أن حل هذه المعضلة “ليس صعباً”، إذا ما تم اتباع آليات عملية وفعالة.

مقترحات للتمويل

واقترح رجل الأعمال طرح ما تبقى من أراضٍ مميزة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين في الخارج والأجانب، باعتبارها أداة سريعة لجذب العملة الصعبة. كما دعا إلى المضي قدماً في تنفيذ برنامج الخصخصة وطرح الشركات الحكومية المؤجلة منذ عقود، وهو ما من شأنه تعزيز موارد الدولة وتقليص عبء خدمة الدين.

ويأتي حديث ساويرس في وقت تشير فيه توقعات مؤسسات دولية إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدريجياً، مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاقات التمويلية مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يتزامن مع جهود الدولة لتوفير موارد دولارية إضافية من خلال صفقات استثمارية كبرى في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة