أعاد ملف التأشيرات بين المغرب وفرنسا الجدل إلى الواجهة، خاصة بعدما كشف وزير الخارجية ناصر بوريطة أن الاتحاد الأوروبي منح للمغاربة خلال سنة 2024 أكثر من 606 ألف تأشيرة، منها حوالي 284 ألف تأشيرة فرنسية، بزيادة 17% مقارنة بالسنة التي سبقتها، ما يجعل المغرب أكبر بلد مستفيد من التأشيرات الفرنسية بالمنطقة.

هذا المعطى طرح من جديد سؤال "المعاملة بالمثل" وإمكانية قيام المغرب بفرض التأشيرة على الفرنسيين كما يفعلون مع المغاربة.

بوريطة أجاب بوضوح أن قرار فرض التأشيرة أو إعفائها يظل قراراً سيادياً مستقلاً، لا يخضع لـ"ردود فعل آنية أو انفعالية"، بل يقوم على ثلاث اعتبارات أساسية: المعاملة بالمثل، المصالح السياسية والاقتصادية، ثم طبيعة العلاقات الثنائية. وأضاف أن المغرب لا يتعامل مع هذا الملف بالعاطفة، بل وفق رؤية استراتيجية تراعي توازن المصالح المشتركة، معتبراً أن اعتماد المغرب على التأشيرة الإلكترونية الحديثة يدخل في إطار الانفتاح وتسهيل الولوج، دون التخلي عن سيادته الوطنية.