لا تزال خبايا قطاع العقار بالمغرب تكشف عن وجوه قاتمة، حيث يتجرع عدد من المواطنين مرارة النصب والاحتيال، في وقت تحولت فيه مشاريع الحلم إلى كوابيس تلاحقهم لسنوات.

تأخر في تسليم الشقق، توقف مفاجئ للأشغال، انقطاعات طويلة وغير مبررة بدعوى عراقيل إدارية أو صعوبات مالية، وصولاً إلى حالات نصب صريحة. ضحايا كثر وجدوا أنفسهم وقد دفعوا مبالغ مالية معتبرة، ليتبخر حلم امتلاك بيت العمر.

الأخطر من ذلك، بحسب متضررين، هو انتشار عمليات بيع أراضٍ جماعية أو قطع أرضية غير مصنفة للبناء، ليكتشف المشترون في ما بعد أنهم لا يملكون لا حق السكن ولا حق إعادة البيع، وضعية تدفعهم إلى دوامة نزاعات قضائية طويلة ومرهقة تستنزف الوقت والمال والأعصاب.

الخبراء يرون أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة يمر عبر فرض ضمانات صارمة على المنعشين العقاريين، من خلال إلزامهم بالتأمينات والضمانات المالية التي تكفل إتمام المشاريع وتسليمها في الآجال. كما يوصون بتشديد الرقابة الإدارية والمالية، وخلق سجل عقاري موحد ومتاح عبر الأنترنيت، يسمح لأي مواطن بالتحقق من الوضعية القانونية لأي عقار قبل اقتنائه، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على المحتالين وبث الشفافية في السوق.