تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 22-8-2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة | باراك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية | الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” فيما يسجل الفشل في تجميع جنود الاحتياط الستين ألفاً الذين تمّت دعوتهم لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، حيث لم يستجب للدعوة إلا 16 ألفاً فقط، وبينما تطارد الشرطة متظاهري الحريديم احتجاجاً على قانون الجندية في شوارع القدس وتل أبيب، قرّر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إرجاء توقيع خطة احتلال مدينة غزة، بعدما حصل على توقيع رئيس الأركان ايال زامير تحت التهديد بالإقالة، واكتفى بتوقيع وزير حربه يسرائيل كاتس عليها، وكلّف ديوانه بالتواصل مع لجنة تنظيم تظاهرات الأحد لتأجيل تظاهراتهم بوعد من نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى، ترجمه نتنياهو ظاهرياً بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة، قالت مصادر فلسطينية متابعة إنه سوف يعيد تكرار شروط نتنياهو المستحيلة ويكسب الوقت مع منظمي التظاهرات، ويستخدم التصعيد العسكري للضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض لتقديم المزيد من التنازلات، لكن المصادر قالت إن المفاوض الفلسطيني أبدى أقصى ما يستطيع من مرونة حيث يستطيع في ملفات مثل عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وعدد شاحنات المساعدات المطلوب دخولها يومياً إلى قطاع غزة ومدى انسحاب قوات الاحتلال، لكن ما يطلبه نتنياهو يتّصل بالتهجير وإلقاء السلاح وهذه محرّمات لا يملك أيّ مفاوض تقديم تنازلات فيها.
على جبهة الحدود اللبنانيّة بدأت الصحف ووكالات الأنباء الأميركية بتداول مقترح للمبعوث الأميركي توماس باراك يستنسخ مشروع رئيسه دونالد ترامب حول تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط لضمان تهجير سكان غزة ومنعهم من العودة إليها، بتقديم مشروع إنشاء منطقة تجارية بدلاً من شريط القرى الحدودية التي دمّرت “إسرائيل” منازلها وتريدها حزاماً أمنياً، بما يعني تهجير أهاليها والاستيلاء على أراضيهم وجعلها حزاماً أمنياً مموّهاً بالنسبة لـ”إسرائيل”، وربما يحمل باراك هذا المشروع إلى لبنان باعتباره إنجازاً حصل على الموافقة الإسرائيليّة عليه ويقوم بتسويقه مع الحكومة، تماماً كما قام بتسويق ورقته التي فرضت على الحكومة جدولاً زمنيّاً لنزع سلاح المقاومة، دون ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات والاحتلال من جانب جيش الاحتلال، ولم تستبعد مصادر سياسية أن يطلّ بعض اللبنانيين غداً لشرح المشروع كصفقة رابحة لصالح لبنان، طالما أن الحكومة أفرجت عن أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية من دون أن تطلب بالمقابل الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ورغم الموقف الإسرائيلي الرافض لأي خطوة في اتجاه تطبيق وقف إطلاق النار، تتمسك الحكومة بقرارها الأرعن بنزع سلاح المقاومة وتتخبّط في قضية سلاح المخيمات التي تحوّلت إلى موضوع تندّر بين أبناء مخيم برج البراجنة بعد العملية الاستعراضية التي يقودها نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأثار إطلاق الحكومة اللبنانية سراح الأسير “الإسرائيلي” “صالح أبو حسين” عبر معبر رأس الناقورة في جنوب لبنان موجة استنكار واسعة، حيث أطلقت سراحه من دون ثمن مقابل في ظل وجود 19 أسيراً لبنانياً بالحد الأدنى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما تسجّل الحكومة فضيحة وطنية جديدة بعد خطيئة قراراتها بما خصّ سلاح المقاومة وتتلهى بمسرحيات نزع السلاح الفلسطيني كان لافتاً إعلان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في بيان بأنه: “استعدنا “مواطنًا” “إسرائيلياً”” كان محتجزًا في لبنان منذ عام”، مشيرًا إلى أنّ “عمليّة الإفراج جاءت بعد “مفاوضات سريّة استمرت أشهرًا عدّة بمساعدة “الصليب الأحمر””، على حد قوله.
لكنّ المفارقة هي أنّ اللبنانيين لم يكونوا على علم بوجود هذا الأسير على أرضهم طوال المدة الماضية، ولم يَصْدر أيّ تعليق رسمي سابق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة الحالية أو السابقة، أو الأجهزة الأمنية حول القضية!
وأدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي، تسليم السلطات اللبنانية لأسير “إسرائيلي” إلى العدو، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر “صادم للناس”، مشدّدًا على “وجوب أنْ يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنّه يعبِّر عن الاستخفاف واللامسؤولية من ‏جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهميّة وطنيًا في هذه الظروف الحسّاسة”.
وإذ دعا المسؤولين المعنيين في السلطة إلى أنْ “يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيّما ذوي الأسرى، حقيقة ما ‏جرى بشكل واضح وتام”، طالب النائب الموسوي السلطات القضائية والأمنية المختصة بـ”فتح تحقيق شامل يبيّن ‏حقيقة ما جرى كي يُبنَى على الشيء مقتضاه”.
في غضون ذلك لم يسجل أي جديد على صعيد الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية والمطالب اللبنانية مقابل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بحصرية السلاح فيما علمت “البناء” أن المبعوث الأميركي توماس باراك والمبعوثة السابقة مورغن اورتاغوس زارا “إسرائيل” وأجريا مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين لكن لم تحرز أي تقدم فيما غادر باراك الى باريس للالتحاق باللقاءات الإسرائيلية السورية فيما بقيت اورتاغوس في الأراضي المحتلة لاستئناف المباحثات في محاولة لإقناع “إسرائيل” بتقديم خطوة مقابلة كما قال باراك كالانسحاب من 3 نقاط او وقف الاعتداءات بالحد الأدنى واستكمال المفاوضات على باقي بنود الورقة الأميركية. إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي متعنت ولم يقدم أي خطوة إيجابية ولا يريد الانسحاب من أي نقطة ولا وقف الاعتداءات قبل تنفيذ لبنان خطوات عملية على الأرض في عملية نزع سلاح حزب الله.
في المقابل تشير أوساط رسمية لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي رافض أي حلول حتى الساعة وبعدما قدّم لبنان أكثر مما يتوجّب عليه باتت الكرة في الملعب الإسرائيلي وبحال عاد باراك خالي الوفاض من دون أي خطوات إيجابية فإن لبنان بحلٍّ من أمره بما خصّ تتفيذ ما أقرته الحكومة بشأن حصرية السلاح فيما خطة الجيش اللبناني على هذا الصعيد ستبقى حبراً على ورق لكون رئيس الجمهورية جوزاف عون قال لباراك إن تنفيذ الورقة الأميركية يستوجب موافقة لبنان و”إسرائيل” وسورية. كما شدّد الرئيس نبيه بري لباراك على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لأنها لا تضغط على “إسرائيل” بالشكل المطلوب وان لبنان لن ينفذ أي خطوة إضافية طالما “إسرائيل” لم تلتزم بشيء.
وأفاد موقع “أكسيوس”، بأن “المبعوث الأميركي توم باراك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح حزب الله“، لافتاً الى ان “خطة واشنطن تشمل وقفاً مؤقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية”.
وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية أبلغ الأميركيين عبر مستشارين مقربين من واشنطن وعبر باراك والوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخراً، ضرورة الضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف الخروقات وإلا فإن الحكومة ستفقد الزخم والاندفاعة في تنفيذ خطة حصريّة السلاح، وبالتالي سيتفاقم التوتر على الحدود ويفتح الباب أمام جولات تصعيد أكثر عنفاً في المرحلة المقبلة.
وفي إطار المساعي لتخفيف التشنجات، التقى بري في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندريه رحال. وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية يحاول إعادة العلاقة مع عين التينة وحارة حريك إلى مجاريها وتهدئة الوضع والبحث عن مخارج للعودة إلى مجلس الوزراء بروح توافقية لوضع خطة الجيش اللبناني قبل طرحها على المجلس.
وتشعر الحكومة، بحسب المصادر، أنها أوقعت نفسها في فخ وقيّدت نفسها بخطة وبمهلة زمنية من دون أي ضمانات أميركية واضحة وخطوات مقابلة إسرائيلية كما أنها أقرّت حصرية السلاح والورقة الأميركية بأهدافها العامة من دون معرفة موقف “إسرائيل” منها ما أضعف الموقف التفاوضي للحكومة ولبنان.
إلا أن الرئيس بري، وفق المصادر، مستعدّ لإعادة قنوات الحوار الى طبيعتها لكن على قاعدة تصحيح الخطيئة التي وقعت بها وتثبيت التوافق الوطني على القضايا الكبرى لا سيما مسألة السلاح وإعادة لملمة عناصر القوة للبنان وفي مقدمتها سلاح المقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية وقوة الجيش ونبذ الفتنة.
وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار – الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا، وهو مناقض لمقدّمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ولبيانها الوزاري، ولحق الشعب اللبناني المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان، فضلًا عن كونه قرارًا مناقضًا للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة؛ الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، هو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرَّر للإملاءات الخارجيّة لا سيّما الأميركيّة منها، والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أيّ حسابات أخرى”.
وطالبت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أمس الخميس 21 آب/أغسطس 2025، الحكومة بـ”وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه”.
وأشار البيان إلى أنّ “هذا العدو نفسه يوغل في ممارسة اعتداءاته اليوميّة في لبنان، مُستحدِثًا نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافُلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني، لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها، بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجَلة والخطيرة وما تُسبّبه من تَصدُّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد”.
كما نبّهت الكتلة إلى أنّ “مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشّر حقيقيّ على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلَّب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان، والتي تأتي المقاومة في مقدّمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة”.
وألقت طائرة درون إسرائيلية أجساماً مشبوهة (قفازات بلاستيكية معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء) على إحدى الحفارات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي الشرفي (لجهة الصافح) في مدينة ميس الجبل، حيث سُمع دويٌ خلال رمي هذه الأجسام.
على صعيد آخر كانت لافتة المسرحية التي نظمتها حكومة نواف سلام لنزع السلاح غير الشرعي في المخيمات الفلسطينية وبدأت أمس، من مخيم برج البراجنة إلا أن حركة فتح سلمت الجيش اللبناني سلاح أحد التنظيمات التي اتهمتها فتح بأنها أدخلت سلاحاً غير شرعي مؤخراً إلى المخيم لكن فتح أعلنت على لسان قياداتها بأنها لن تسلم سلاحها في الوقت الراهن فيما أعلنت الفصائيل الفلسطينية أنها لن تسلم سلاحها المرتبط بالخطر الصهيوني وعودة اللاجئين.
أفادت قناة “الجديد”، بأن “آليات عسكرية للجيش اللبناني تدخل مخيم برج البراجنة مع بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني”.
ولوحظ أن الجيش اللبناني نفذ انتشاراً واسعاً ومكثفاً في مختلف أحياء الضاحية الجنوبية لا سيما في محيط برج البراجنة وأقام الحواجز والتفتيشات.
وأشار المبعوث الأميركي توم باراك، في تصريح له، الى أننا “نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت”.
ورأى باراك أن “ما يحصل خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون”.
والتقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي المسؤولين اللبنانيين ناقلاً دعم “الجامعة” لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
بدوره أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار أيضاً عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتمّ إبلاغ جميع المعنيين لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس باراك أن المطلوب الآن التزام “إسرائيل” من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتيّة حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون إلى أن الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيّما أن المجتمع الدولي يتفهّم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً.
وبقي استحقاق التجديد لليونيفيل في دائرة الضوء حيث أكد الرئيس عون لسفير بريطانيا هاميش كاول أن “لبنان يتمسك بوجود “اليونيفيل” ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها حتى استكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود”.
وكان قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أن “مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة الجيش لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الأمن والأمان وحماية الجنوبيين”. كلام أبانيارا جاء خلال زيارته محافظ الجنوب منصور ضو، في مكتبه في سرايا صيدا، في لقاء بروتوكولي هو الأول بعد تسلمه مهامه لقيادة اليونيفيل حيث أكد “وجوده للعمل على تدعيم أسس السلام والاستقرار في جنوب لبنان”. وقال “أشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدّمه في سبيل تأدية دورنا كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الأساس ألا وهو استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب”. ورداً على سؤال عن أولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة بعد التمديد، قال: “كلنا يعلم أن مجلس الأمن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا”، مؤكداً أن “مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701””.

الأخبار:

عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “الهزل الذي تتّسم به سلوكيات القيادات السياسية المنخرطة في المشروع الأميركي – الإسرائيلي – السعودي في المنطقة، فاق كل التصور. ولم يكن يخطر في بال أحد، أن يحوك حكام مقاطعتَيْ رام الله والسراي الكبير، مسرحية كالتي حصلت خلال اليومين الماضيين، وانتهت إلى الإعلان عن بدء تسليم السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ما حصل في برج البراجنة أمس، وما قد يحصل في مخيمات أخرى، في بيروت أو الجنوب، لا يعدو كون ذلك فصلاً من فصول تقديم أوراق الاعتماد، علماً أنها أوراق بالية لا قيمة لها في حسابات أي عاقل، لكنّ الفائدة الوحيدة منها، أنها قد تخفّف عن أبناء المخيمات وسكان جوارها، بعض أعمال الزعرنة التي كانت تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية في لبنان، خصوصاً الخردة التي تمّت تعبئتها في أكياس من الخيش وسُلّمت للجيش اللبناني في عرض مهين، وهي كانت جزءاً من السلاح الذي استوردته حركة «فتح» لأجل مقاتلة خصومها في عين الحلوة، قبل نحو عامين، ويومها، سمح الجيش اللبناني لمجموعات السلطة بقيادة قوة تتبع لجهاز أمن سفارة فلسطين في لبنان شادي الفار، وهو نفسه الذي أحيل على التحقيق قبل مدة، ثم جرى توقيفه من قبل الجيش اللبناني بناءً على طلب رام الله.

وبرغم الضجة التي حاولت جهات رسمية وسياسية محلية إثارتها على اعتبار ما جرى خطوة كبيرة نحو بسط سلطة الدولة، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك أثنى بدوره على الأمر، فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يحتفل هو الآخر «بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني»، وذلك في أعقاب بيان أصدرته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني (تتبع لرئاسة الحكومة) عن البدء أمس بـ«المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات، انطلاقاً من برج البراجنة، على أن تُستكمل الخطوة في باقي المخيمات».

فيما كانت السلطة في رام الله تعلن على لسان الناطق نبيل أبو ردينة بأن «اتفاقاً تمّ بينها وبين الدولة اللبنانية قضى ببدء تسليم السلاح من برج البراجنة والبص ويُسلّم للجيش اللبناني كعهدة لديه».

لكن ما حقيقة تسليم السلاح؟
في زيارته الأخيرة لبيروت، وصل ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لأجل «تحقيق إنجاز في ملف نزع سلاح المخيمات». وعلى غرار الزيارة الأولى في أيار الماضي، فشلت محاولة تجهيز الأرضية الفلسطينية، شعبياً ورسمياً، للبدء بتنفيذ الالتزام اللبناني – الفلسطيني. وبعد زيارة عباس الابن السرية إلى رئيس الحكومة، قرّر مغادرة بيروت، بعدما اطمأنّ إلى «تنفيذ الخطة بإحكام»، وهي بدأت بتلقّي المسؤول الفلسطيني شادي الفار اتصالاً من ضباط في حركة فتح طلبوا منه الحضور ليل الثلاثاء الماضي إلى فندق فينيسيا في بيروت، لتسوية وضعه بعد فصله من قوات الأمن الوطني عقب إقالة السفير أشرف دبور. وما إن وصل إلى الموعد، حتى اعتقلته قوة من الجيش اللبناني، بعد اتهامه بالتمرد على قرار رام الله بإقالته ورفض تسليم السلاح الذي يحتفظ به في مقره في مخيم برج البراجنة، لـ«الأمن الوطني».

وأمس، تقرّر القيام باستعراض إعلامي، حيث تمّت عملية التسليم في مَرْأب عند أحد مداخل برج البراجنة، ليتبيّن أنه حمولة نصف شاحنة من الأسلحة الرشاشة و«دوشكا» وقذائف «آر بي جي»، وقذائف للتلف إلى جانب مخازن ذخيرة رصاص وقنابل يدوية.

وبخلاف المبالغة الرسمية اللبنانية والفلسطينية، أوضح قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب بأن «ما سُلّم هو شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهو ليس سلاح الفصائل أو فتح، إنما سلاح يتعلق بشخص دخل إلى المخيم قبل 48 ساعة بطريقة غير شرعية».

بينما سارعت الفصائل الفلسطينية إلى إصدار بيان أوضحت فيه بأن «ما جرى في برج البراجنة شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات».
وبحسب معلومات «الأخبار»، من المُنتظر أن تسلّم «فتح» في مخيم البص في صور، اليوم شحنة مماثلة من السلاح للجيش. وهو حصيلة جردة قامت بها لجنة فلسطينية أتت من رام الله.

رام الله تحصي أملاكها
من جهة ثانية، مدّد اللواء إبراهيم خليل زيارته إلى بيروت أسبوعاً جديداً، لاستكمال عملية إحصاء العديد والعتاد والممتلكات العائدة لمنظمة التحرير في لبنان. ويقوم مساعدون لخليل بإحصاء عناصر «الأمن» لإعادة ترتيب لوائحهم الاسمية بهدف تحويل رواتبهم عبر المصرف وليس «نقداً» كما كان مُتّبعاً سابقاً. وقد أبلغ عباس السلطات في لبنان، تعليق عملية نقل الأموال بالحقائب عبر الأردن، وأن ذلك يساعد على «وقف التلاعب الذي كان حاصلاً في السابق حيث كان البعض يقبض أكثر من راتب.

وهناك من يقبضون من غير المستحقين».
كما طلبت لجنة إحصاء ممتلكات المنظمة في بيروت والمناطق من عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين، من مستثمرين وسياسيين وإعلاميين، التنازل عن عقارات وشقق وسيارات كُتبت باسمهم من قبل شبكة نافذين في السلطة وفتح”.

«إسرائيل الثالثة» والإبادة التالية

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “منذ تأسيس «منتدى كوهيلت» عام 2012، تبلور مشروع «إسرائيل الثالثة» كتحوّل يميني استيطاني يقوم على الحسم والضم الكامل، بديلاً عن إدارة الصراع وخيار الدولة الفلسطينية.

عام 2012، افتُتح في القدس المحتلة مركز دراسات يُدعى «منتدى كوهيلت». سريعاً، باتت هذه المؤسسة أقوى إطار مؤثّر في كواليس السياسة الإسرائيلية على نحو غير مسبوق، إلى حدّ أنها تسهم في رسم تفاصيل تحالفات بنيامين نتنياهو الحكومية مع قوى «الصهيونية الدينية» وتوزيع الحقائب في ما بينهم؛ لا بل إن ام«كوهيلت» هي التي صاغت مشروع يهودية الدولة (قانون القومية) المُقرّ في عام 2018.

يُعدّ نشاط نخبة «كوهيلت»، كمركز صناعة أفكار وجماعة ضغط، علامة فارقة في بلورة نظرية انزياح اليمين الإسرائيلي نحو ما يُطلق عليه «إسرائيل الثالثة». لئن أنهى فوز «الليكود» اليميني بانتخابات 1977 «إسرائيل الأولى»، دولة حزب «العمل» والغلبة «الأشكنازية» العلمانية والعمالية الاشتراكية، لصالح اليمين المحافظ والنيوليبرالي ومشاركة «المزراحيين»، فإن «إسرائيل الثالثة» يمكن تعريفها بأنها تقوم على خيار «الحسم» في مقابل اتجاه «إدارة الصراع».

صحيح أن اليمين، ومنذ عام 1977، بات يزحف لانتزاع احتكار الصهيونية التقليدية للفضاء السياسي الإسرائيلي، إلا أنه استقرّ في التسعينيات على ستاتيكو يُسمى «إدارة الصراع» تجاه الداخل والخارج: «أوسلو» وفكّ الارتباط مع غزة، من جهة، وبقاء الإعلام والقضاء والمؤسسات الأمنية في سطوة «ليبرالية أشكنازية»، من جهة أخرى.

هذا ما يشرح تركّز ساحات النزاع الداخلي الحالية، حيث يستميت تحالف «الليكود» والصهيونية الدينية، بعد إنجازه قانون يهودية الدولة، في ضرب نفوذ السلطة القضائية كصاحبة حق نقض لتشريعات أو قرارات تنفيذية تتناسب والرؤية التي تتقاطع عليها هذه التيارات. إلا أنها جميعها معارك يمكن وصفها بالمعارك الآلية لأجل الغاية الجوهرية: الذهاب حتى الآخر في حركة الاستيطان وضمّ الضفة.

في هذه «الإسرائيل»، يتكتّل ويتفاعل مع اليمين كلّ من: الحركة الاستيطانية والصهيونية الدينية والديموغرافيا الحريدية، مقابل الوسط الليبرالي والعلماني ومركزه الشريط الساحلي. يجعل اتجاه «الحسم»، «الخارج» في إسرائيل، «داخلاً» بامتياز؛ إذ تقوم فكرة إسرائيل الثالثة على أنها «مملكة المستوطنين» على كامل «أرض الميعاد» – وفي القلب منها «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) -، التي تتوسّع ولا تقبل بـ«إدارة الصراع» على أساس «دولة فلسطينية»، مثلاً، أو تعايش متساوٍ بين اليهود وغيرهم، بل تسعى لتغيير الوقائع على الأرض وتصحيح الأخطاء التاريخية للآباء المؤسّسين، بما يقطع الطريق على أيّ إمكانية لخيار آخر.

لا بل إن التهويد المطلق للجغرافيا والدولة في فلسطين التاريخية ما بين النهر والبحر، يمثّل الحدّ الأدنى لهذا المشروع الذي لا يخفي طموحه إلى قيام «إسرائيل الكبرى» وتوسّع الاستيطان والضم إلى شرق الأردن وجنوب لبنان وسوريا وشبه جزيرة سيناء.

أمس، وقف بتسلئيل سموتريتش حاملاً خريطة وهو يحتفل مزهواً بإقرار الحكومة خطته لمشروع «E1» الاستيطاني، وعلّق قائلاً: «إنها خطوة هامة تُبدّد عملياً وهم الدولتين وتُرسّخ قبضة الشعب اليهودي على قلب أرض إسرائيل»، ثم تابع: «إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حيّ، كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة». ولمزيد من الوضوح، وضع نتنياهو، بدوره، القرار في إطار الردّ على سلسلة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بالدولة الفلسطينية، وقال: «وجود دولة فلسطينية يعرّض وجود إسرائيل للخطر».

نحتاج هذه الأيام إلى وضوح سموتريتش (كما وضوح تصريحات نتنياهو عن «رؤية إسرائيل الكبرى») لنخلص، وسط الغيبوبة العربية واللهاث خلف التطبيع ونزع السلاح، إلى أن الخطة التي تفصل شمال الضفة عن جنوبها تماماً عبر وصل شرق القدس بمستوطنة «معاليه أدوميم»، وتفصل كذلك القدس الشرقية عن الضفة، تمثّل أبرز محطة، منذ إقرار يهودية الدولة، على طريق «إسرائيل الثالثة».

الأهم والأخطر أن الأمر لن يقف عند ذلك الحدّ، إنما هو فاتحة لمسار الضم الاستيطاني، نظراً إلى هذا الاختلاف مع «إسرائيل الثانية»: بؤر ومشاريع استيطانية وسيطرة عسكرية وأمنية. المطلوب ـــــ وهنا جوهر الخلاف مع يمين التسعينيات ــــــ هو الضم الكامل وإعلان السيادة والسيطرة المطلقة على كل الأرض المحتلة”.

صهاريج المياه بلا رقيب ولا حسيب

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “باتت صهاريج المياه مصدراً أساسياً للمستهلكين في فصل الصيف، في ظلّ غياب أي رقابة رسمية، لضبط جودة المياه والتأكّد من مطابقتها للمعايير الصحية

في ظلّ التراجع في كمّيات المتساقطات وما نتج عنه من شحّ في المياه، ومع ارتفاع الطلب على المياه خلال فصل الصيف، تحوّلت صهاريج المياه إلى مصدر أساسي للمستهلكين، وتجارة موسمية مربحة لأصحابها.

وبعيداً عن الاستغلال والفساد في هذا القطاع، من فرض بدلات خيالية على النقلات، وسرقة مياه الأنهر والينابيع لبيعها، لا بدّ من السؤال: ماذا يشرب سكان لبنان؟

والمقصود جودة مياه الشرب والطبخ والرّي والتنظيف ومطابقتها للمعايير الصحية، ومصادر المياه التي يبيعها أصحاب الصهاريج وصلاحيّتها، إضافةً إلى سلامة المصدر وآليّة الاستخراج والنقل والتخزين، عدا عن مطابقة الصهاريج نفسها لشروط السلامة العامة.

بدءاً، لا يوجد إجابة صريحة واحدة على أي من هذه الأسئلة، لأنه ببساطة لا وجود لجهة متخصّصة تفحص المياه وتطابقها بالمعايير الصحية وشروط السلامة العامة.

ومع ذلك، «لا يمكن تجاهل خطر المياه المتوفرة على صحة الناس وسلامتها، خطر بات ملموساً وخرج من دائرة الاحتمالات»، بحسب النائب وأستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حفظ البيئة في «الجامعة الأمريكية في بيروت»، نجاة صليبا. ولهذا الخطر ثلاثة أوجه: صلاحية صهاريج نقل المياه ودرجة ملوحة المياه ومصدرها مع إمكانية اختلاطها بالصرف الصحي.

أولاً، تروي صليبا كيف وصلت إلى منزلها مياه مشبعة برائحة المازوت، وقول ناطور البناء لها بعد الاستفسار عن مصدرها، إنها مياه صهاريج لأنّ البئر الارتوازي الذي يغذّي البناء قد جفّ. وهو ما دفع صليبا لترجيح أن تكون «صهاريج المازوت قد تحوّلت إلى صهاريج مياه في الموسم الصيفي». وما زاد الطين بلّة، وفقاً لها، هو اقتراح ناطور البناء أن يضع في الخزانات، مادة الكلورين التي تستخدم عادة لقتل البكتيريا، من دون الوعي بمدى خطورة هذه الخطوة لجهة «تفاعل المازوت والكلورين وما ينتج عنه من مواد مسرطنة».

في هذه الحال، يقف المستهلك بين «السندان والمطرقة»: إمّا تقبّل المازوت في المياه لعدم توفّر ترف اختيار الصهاريج المناسبة، وعدم معرفة أي منها تطابق معايير السلامة أصلاً، أو التوجّه إلى طرق غير صحية لتنقية المياه من المازوت وأي مصادر ملوّثة أخرى، لغياب التوعية اللازمة.

ثانياً، تنقل صليبا عدة شكاوى عن المستهلكين، وفي مناطق مختلفة مثل برج حمود وبعبدات وغيرها، حول تخييرهم بين نقلات مياه حلوة وأخرى مالحة، مع اختلاف الأسعار بين الخيارين، (80 دولاراً لنقلة المياه المالحة و120 دولاراً للحلوة)، مع العلم أنّ «استخدام المياه بنسبة ملوحة عالية من أجل الاستحمام مثلاً، يتسبّب بضرر مباشر على الجسم، مثل النشفان».

شرعي… وغير شرعي
وينقسم أصحاب الصهاريج إلى قسمين. الأول يشمل الحائزين على تراخيص بيع المياه، والاستثمار في الآبار الارتوازية، الذين يتمّ ضبط كمية المياه المسموح لهم بسحبها عبر العدّادات. أمّا القسم الثاني فيضمّ العاملين في القطاع بصورة غير شرعية، وعادة يسرقون المياه من جوف الأرض بلا حسيب ولا رقيب وبكميات عالية. ومنهم من يملؤون صهاريجهم من الينابيع، في تعدٍّ على الحق العام وانتهاك مبدأ التوزيع العادل للمياه. وفي الحالتين، يبقى مصدر المياه مجهولاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جودة المياه وصلاحيّتها للشرب والاستخدام، بسبب غياب الرقابة بالمطلق على هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، تحذّر صليبا من خطورة مصادر المياه التي يعتمدها أصحاب الصهاريج، لجهة «قرب الآبار والينابيع من مجاري الصرف الصحي، مع غياب محطات التكرير العاملة في البلاد». كذلك، تحذّر من بيع المياه في غالونات معبّئة غير مختومة، والتي تستخدم للشّرب والطّبخ. هذه المخاطر، بحسب صليبا، «باتت أقرب إلى الواقع نظراً للانتشار الواسع لحالات الإسهال المسجّلة في الآونة الأخيرة».

وينتج عن تردّي جودة المياه عدّة أمراض منها «الأمراض المعوية والجلدية، ولا سيّما الكوليرا». ويجدر التذكير في هذا الإطار بموجة الكوليرا التي ضربت لبنان قبل ثلاث سنوات، نتيجة لتردّي البنى التحتية، وسوء معالجة الصرف الصحي، وتلوّث مياه الشرب والاستخدام المنزلي.
من يتحمل المسؤولية؟

لذلك، أرسلت صليبا كتاباً إلى الحكومة عبر الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، في الأيام الماضية، طالبتها فيه بـ«دقّ ناقوس الخطر والتحرّك العاجل في ما يخصّ ملف المياه وسلامتها»، ووضعه على جدول الأعمال، لأنه «لا يجوز تعريض حياة الناس إلى الخطر بهذا الشكل».

وبينما تنتظر الردّ على كتابها خلال 15 يوماً، لا تبدو صليبا متفائلة بتشكيل لجنة طوارئ تتابع ملف المياه يومياً، كما طلبت، «لأنني منذ شهر نيسان الماضي أرفع الصوت عبر وسائل الإعلام وأحذّر من تراجع كمية المتساقطات عن معدّلاتها الموسمية، من دون تجاوب من المعنيين، سوى عقد اجتماع يتيم لوزراة الطاقة والمياه مع مدراء مصالح المياه، بهدف ترشيد الاستهلاك، وهو عمل بطيء ولا يتناسب مع حجم الأزمة».

ولوضع النقاط على الحروف، تعَدّ وزراة الطاقة والمياه وخلفها مصالح المياه مسؤولة عن ترشيد استهلاك المياه للحدّ من الهدر، وإقفال «مزاريب» الفساد وسرقة المياه. على أنّ فحص جودة المياه لضمان حماية صحة السكان يقع على عاتق وزارتَي البيئة والصحة، من دون إغفال دور وزراة الاقتصاد، تحديداً مديرية حماية المستهلك، في حماية المستهلكين من المياه المضرّة والملوّثة، مثلما تحميهم من السلع المنتهية الصلاحية”.

المصدر: الصحف اللبنانية