حذّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي كل من يريد مقاضاة اي صحافي أو إعلامي لمخالفة نشر من مخالفة القانون خصوصا ​قانون المطبوعات​ ولاسيما المادة ٢٨ منه التي تعطي صلاحية مطلقة ل​محكمة المطبوعات​ للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات ، وقد جاء فيها ما حرفيته:"تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعةأمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا ".

وشدد القصيفي على أنه "لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات، فاللجوء إلى قانون العقوبات يهدف إلى إلحاق الاذى العمدي بالاسرة الصحافية والاعلامية ، ومحاولة زج افرادها في السجون أو توقيفهم إحتياطيا بغرض إذلالهم، وإرعابهم. علما ان قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا المطبوعات"، محذرا "من اللجوء إلى هذا الاسلوب الخطير الذي سيلقى منا الرد المناسب ايا تكن تكلفته".

وشدد على إن "الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه، وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه نهيب بالزميلات والزملاء التكاتف والتضامن معا انى تكن انتماءاتهم، وليعلموا أن اي إجراء يطاول أحدهم سيطاول آلاخرين في مرحلة لاحقة. كذلك ندعو هؤلاء إلى تقدير الوضع البالغ الدقة والحساسية الذي يمر فيه لبنان وأن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية والوعي وهم يؤدون مهماتهم لأنهم قبل اي شيء مواطنون أوفياء لوطنهم ولا يريدون له إلا الخير والاستقرار".

وتمنى القصيفي على بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات العودة إلى قانون المطبوعات واحكامه إذا قررت المضي في ادعائها وعدم اللجؤ إلى إلى أصول المحاكمات الجزائية إستنادا إلى قانون العقوبات وطلب توقيفه.