أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلعه لاستمرار التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، في مجال إصدار سندات “الساموراي”.

جاء ذلك خلال لقائه نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة.

وأشار مدبولي إلى وجود فرصة مهمة حاليًا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استنادًا إلى أن اليابان تُعد إحدى الدول الكبرى الشريكة لمصر، فضلًا عن تمتع مصر بعضوية عدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات الشراكة، التي تسهم في نفاذ السلع المصنعة في مصر إلى العديد من الأسواق. وأضاف أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي تُمنح للمستثمرين في مصر.

وتناول رئيس الوزراء بالشرح مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية استفادة الشركات المستثمرة من قدرتها على التصدير مباشرة إلى أوروبا والأسواق المجاورة.

وأكد حرص الحكومة على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحوافز المقدمة للمستثمرين تُعد عامل جذب لمزيد من الشركات اليابانية للعمل في مصر.

من جانبه، أعرب نوبوميتسو هاياشي عن اتفاقه مع رؤية رئيس الوزراء بشأن أهمية وجود المزيد من الشركات اليابانية في السوق المصرية، وزيادة حجم نشاطها، وذلك في ضوء التحسن في الوضع الاقتصادي المصري وما حققه من استقرار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه نقل هذه الصورة بالفعل للعديد من الشركات اليابانية.

كما لفت إلى إدراكه للمزايا الخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسعيه الدائم لنقل هذه الصورة إلى الشركات اليابانية، موضحًا أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها، وخاصة قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار كذلك إلى وجود فرصة للتعاون بين الشركات اليابانية وشركات من دول أخرى، مثل دول الخليج، للاستثمار في مصر بصورة مشتركة.