باشر جيش الاحتلال صباح اليوم باستدعاء نحو 40 ألف جندي احتياطي لاحتلال مدينة غزة ضمن خطة لاحتلال غزة بقوة قوامها 130 ألف جندي، بعد موافقة يسرائيل كاتس وزير الجيش على خطة احتلال مدينة غزة تحت اسم عربات جدعون2، فيما لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة جارية بين تل أبيب وحركة حماس برعاية مصر وقطر.

وأصر رئيس الأركان إيال زامير أمام القيادة السياسية، على أن التعبئة نفسها ستبدأ في 2 سبتمبر، وستشمل العملية، التي ستُطرح للمناقشة في مجلس الوزراء في الأيام المقبلة، الفرق النظامية الخمس ، وستشمل في ذروتها 12 فرقة قتالية وهو عدد صغير نسبيًا مقارنة بالفرق التي سيتم تفعيلها ومقارنة ببداية الحرب.

ويقدر الجيش أنه في ذروة العملية هذا العام، سيكون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ما بين 110 و130 ألف جندي احتياطي سيتم تعبئتهم على ثلاث دفعات.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه يتوقع أن يشارك في التوغل في مدينة غزة خمس فرق عسكرية إلى جانب فرقة غزة العسكرية، وأن الجيش بات ينفذ عمليات تمهيدية في منطقة مدينة غزة، وبضمن ذلك عمليات ينفذها اللواء 7 في أطراف المدينة.

وأوضحت الصحيفة أنه في "الجيش الإسرائيلي لا يعرفون كيف سيفسرون ما الذي سيعتبر أنه هزيمة حماس. ووفقا لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، فإنه لا تزال تتواجد كتيبتان لحماس في مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد وافق على خطة احتلال مدينة غزة والتي قدمها إليه رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش، وستُسمى العملية "عربات جدعون 2"، وهي استمرار لعملية "عربات جدعون". وفي إطار الخطة، سيتم إرسال أوامر تجنيد أكثر من 60 الف جندي احتياط لتنفيذ الهجوم.

كما تمت الموافقة على الاستعدادات اللازمة لاستيعاب السكان الذين سيُخلون مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء العملية على المدينة. حسب صحيفة يديعوت احرنوت.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر الجيش الإسرائيلي تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألفًا آخرين لفترة 40 يوما إضافية.

وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليًا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.

وكانت حماس قد أعلنت، الإثنين، موافقتها على مقترح لوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما، في حين شدد مسؤول إسرائيلي بارز على أن الحكومة لن توافق على أي اتفاق دون ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز