الإنتاج تضاعف من 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى 3 ملايين جهاز العام الماضي

توقع تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية، ارتفاع مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4% في الفترة بين 2025 وحتى 2031.

وتوقعت المؤسسة أن ينمو سوق الهواتف المحمولة في مصر بمعدل قوي خلال فترة التوقعات حتى عام 2031، مدفوعًا بوصول المبيعات إلى 2.5 مليار دولار في 2025.

وأوضحت أن السوق كان يعتمد كليًا على الواردات .. لكن مصر أصبحت الآن تقوم بتجميع أجهزة لعلامات تجارية كبرى مثل “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”.

وتابعت المؤسسة أن اهتمام مصر بتجميع الهواتف بدأ مع شركة «سيكو» المحلية التي طرحت هاتف «نايل إكس» عام 2019 كأول هاتف ذكي مصري، مشيرة إلى أنه في البداية كانت “سيكو” المنتج المحلي الوحيد، لكن مع مرور الوقت تبعها دخول اللاعبين العالميين.

ففي عام 2022 طرحت “سامسونج” أول هاتف «صُنع في مصر» من طراز Galaxy A13 في مصنعها ببني سويف، كما أنشأت شركتا فيفو وأوبو خطوط تجميع في المناطق الصناعية.

وأكدت المؤسسة أن شركات أخرى مثل شاومي وHMD جلوبال أقامت شراكات ومصانع محلية، ومن أبرزها التعاون بين HMD وسيكو لتجميع هواتف نوكيا بنسبة مكونات محلية بلغت نحو 43% بحلول 2023.

أضافت «فيتش سوليوشنز»، أن علامات مثل إنفينيكس وميكرومكس الهندية انضمت أيضًا إلى توجه التجميع المحلي، ليسهم الجميع في طاقة إنتاجية مركبة بلغت نحو 11.5 مليون جهاز في 2024، مدعومة باستثمارات تجاوزت 87 مليون دولار وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن إنتاج الهواتف الذكية ارتفع من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من 2 مليون في 2022، ثم إلى 3 ملايين جهاز في 2024 مع دخول مصانع جديدة للعمل.

وذكرت المؤسسة أن التوسع في التصنيع المحلي تزامن مع شبه اختفاء واردات الهواتف، إذ تراجعت من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024، بينما قفزت واردات المكونات الإلكترونية وأجزاء الأجهزة بشكل ملحوظ.

قالت «فيتش سوليوشنز» إن الاتجاهات الاقتصادية الكلية تعزز الاعتماد على الهواتف منخفضة التكلفة المنتجة محليًا، خاصة مع تراجع الجنيه المصري بشكل حاد من أقل من 20 جنيهاً للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهاً في 2025، ما جعل السلع المستوردة أعلى تكلفة.

وأضافت المؤسسة أن السياسات الحكومية أسهمت في دعم الصناعة من خلال مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، إذ ضاعفت الحكومة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% في 2022 لجعل الواردات أقل تنافسية، بجانب خطوات لتخفيف الضرائب على مدخلات الإنتاج.

وتابعت أن مسيرة التجميع شهدت عدة محطات مهمة، بدءًا من هاتف «نايل إكس» في 2019، ثم إطلاق سامسونج لجهاز Galaxy A13 المحلي في 2022، إضافة إلى استثمارات أوبو وفيفو في مصانع محلية، والتعاون بين HMD وسيكو لإنتاج هواتف نوكيا، وافتتاح شاومي لمصنعها الأول في الشرق الأوسط بمصر، ثم إعلان سامسونج عن مصنع جديد في بني سويف يستهدف التصدير بجانب تلبية الطلب المحلي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الصناعة رغم توسعها ما زالت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الإنتاجية، إذ قُدرت الطاقة المركبة في 2024 بنحو 11.5 مليون وحدة، في حين بلغ الإنتاج الفعلي نحو 3 ملايين وحدة فقط، أي بمعدل استغلال يقترب من 26%، ما يترك فجوة إنتاجية تصل إلى 8.5 مليون وحدة.

وتابعت أن هذه الفجوة ستظل قائمة حتى 2031 رغم توقع تحسن معدلات الاستغلال إلى 80%، وهو ما سيبقي على فجوة تبلغ نحو 3.2 مليون وحدة في نهاية الفترة.

وفسرت أن هذه الفجوة تمثل في الوقت ذاته تحديًا وفرصة، حيث تكشف عن كفاءة غير مستغلة لكنها تبرز أيضًا قدرة مصر على التوسع السريع بمجرد معالجة اختناقات سلاسل التوريد ومعوقات النفاذ إلى الأسواق، مؤكدة أن سد الفجوة يمكن أن يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد ويمكّن مصر من التحول إلى مُصدّر إقليمي تنافسي.