يشهد سعر صرف الجنيه المصري، استقراراً منذ بداية العام الجارى، بعد تذبذبات حادة خلال 2023 و2024، وسط ترقب مستقبلى على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

ويظل استقرار الجنيه، مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية، وضخ استثمارات أجنبية، بما يعزز قوة الاحتياطيات، ويحد من التقلبات على المديين المتوسط والطويل.

وخلال الفترة من يناير وحتى الآن، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.9%، ليسجل حالياً متوسط 48.4 جنيه، بدلاً من 50.84 جنيه.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت فى غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازى، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوى لإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج.

كما لفتت «موديز» إلى مرونة سعر الصرف، وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ما يدعم تجنب مخاطر الصدمات الخارجية.

فيما أوضحت «جولدمان ساكس»، أن استقرار الجنيه، خلال الأشهر القليلة الماضية، أسهم فى تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.

من جانبهم، اتجهت غالبية توقعات محللى الاقتصاد الكلى، والمستثمرين، وأصحاب المصانع نحو مستقبل مستقر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسط استمرار تراجع قيمة العملة الأجنبية عالمياً فى ظل التقلبات والتحديات داخلياً وخارجياً.

«متولى»: أتوقع تحركاً فى نطاق 48 ـ 49 جنيهاً على المدى القصير

قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، إنَّ استقرار الجنيه يأتى مدعوماً بارتفاع حجم احتياطى النقد الأجنبى، ما يعزز ثقة السوق، ويحد من الضغوط المضاربية.

وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 47.12 مليار دولار فى ديسمبر 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

وتوقع «متولى»، تحرك الدولار فى نطاق شبه مستقر بين 48 و49 جنيهاً على المدى القصير، مع احتمالية تراجع طفيف حال استمرار ارتفاع التدفقات الدولارية متمثلة فى الأموال الساخنة، إلى جانب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية التى تتسارع وتيرتها حالياً، خاصة قبل مراجعة صندوق النقد الدولى المرتقبة.

أمَّا على المدى الطويل، فيرى «متولى» أن سعر الصرف الدولار قد يتراوح بين 49 و51 جنيهاً، إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية، ونجحت الطروحات فى جذب عملة صعبة كافية، مع تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس.

وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 21.2%، لتصل إلى 8 مليارات دولار، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن مجلس الوزراء.

وأشادت مؤسسات دولية بمرونة سعر الصرف وأداء الجنيه، ما أسهم فى تحسن مصادر النقد الأجنبى، فى ظل جهود الدولة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف دعم السياسة النقدية، وتعزيز أدوات تنفيذها.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، أنَّ الجنيه المصرى سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت قيم الصادرات بنسبة 20.5%، لتصل إلى 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

وحذر «متولى» من حدوث تراجع فى التدفقات الدولارية أو حدوث صدمات خارجية مثل: ارتفاع أسعار النفط، واضطرابات إقليمية، ما قد يدفعه للتحرك بين 52 و54 جنيهاً.

وذكر أن الجنيه، على الرغم من استقراره حالياً، يظل أقل من قيمته الحقيقية، مؤكداً أنه من الصعب تسجيل ارتفاعات قوية؛ حتى لا تتأثر تنافسية الصادرات أو يتعرض ميزان المدفوعات لضغوط.

«ميخائيل»: الاستثمارات المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج تدعمان استقرار الجنيه

وتوقعت سالى ميخائيل، رئيس إستراتيجيات، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، استقرار سعر صرف الدولار، مستبعدة تجاوز مستوى 55 جنيهاً، حتى فى أسوأ السيناريوهات.

وأسندت توقعاتها إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنحو 69.6%، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو الماضى، لتسجل 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزى.

أضافت «ميخائيل»، أن المشروعات العقارية الضخمة خاصة الساحلية، أسهمت بشكل كبير فى تعزيز التدفقات الدولارية لمصر، لا سيما استقرار سعر الصرف.

«عبدالنبى»: العملة الأمريكية مرشحة لمستويات 48 جنيهاً حتى نهاية العام الجارى

وتوقع أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يحافظ سعر الدولار على استقراره خلال الأشهر المتبقية من العام عند مستويات 48 جنيهاً، دون تغييرات جوهرية فى النطاق.

أمَّا على المدى الطويل، فذكر «عبدالنبى» أن الوضع ضبابى، ويشهد حالة من عدم الوضوح، مرجحة تحسن الاحتياطيات الدولية، وزيادة السيولة الدولارية داخل شرايين الاقتصاد المحلى، ما قد يسهم فى حدوث مزيد من الانخفاض فى سعر الصرف.

«حافظ»: الجنيه يتجه نحو مزيد من التحسن بما يعكس حالة التفاؤل فى السوق

وعلى صعيد المستثمرين والمصنعين، توقع أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستويات 45 جنيهاً، ما يعكس حالة التفاؤل فى السوق.

وأوضح أن هذا التعافى مرتبط بشكل جزئى بمدى توافر الدولار فى السوق، وليس فقط بالعوامل الاقتصادية العامة، مستشهداً بسعر اليورو الذى لم يشهد انخفاضاً مماثلاً للدولار.

وأرجع «حافظ» وفرة الدولار إلى القروض والاستثمارات التى تشهد زخماً، ما يسهم فى توازن العرض والطلب على العملة.

«بشاى»: التجار يراقبون حركة البنوك.. وتذبذب السعر «طبيعى»

وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة وفرة العملة فى البنوك.

وأشار إلى أن البنوك ترفع حدود صرف الدولار للمسافرين بقيمة 10 آلاف دولار، ما يعكس وجود سيولة كافية داخل النظام المصرفى، ويمنح المستوردين والتجار شعوراً بالطمأنينة بشأن توافر الدولار فى السوق.

واعتبر أن التذبذبات النسبية التى تحدث فى سعر الدولار طبيعية وتعكس تفاعل العرض والطلب، لافتاً إلى أن التجار يراقبون الوضع من خلال حركة البنوك وقراراتها اليومية، وأنهم يعتمدون على مؤشرات السوق أكثر من التوقعات بعيدة المدى.

وشدد «بشاى» على أن أى محاولة لتحديد سعر مستقبلى للجنيه مقابل الدولار تعتمد على عوامل معقدة، وأن السوق التجارى يركز على إدارة العمليات اليومية ومراقبة العرض والطلب بشكل مباشر.

أضاف أن المبادرات الحكومية، مثل خفض الأسعار المدعمة بنسبة 6%، تساعد فى ضبط السوق مؤقتاً، لكن التغيرات المستقبلية مرتبطة دائماً بالعرض، والسيولة، والسياسات الاقتصادية.