وافقت مؤسسة التمويل الدولية، على إقراض بنك قناة السويس نحو 50 مليون دولار، لدعم خطط البنك في إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة المملوكة للنساء.

ووفقا لبيانات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة تصل مدة القرض إلى 5 سنوات وسيتلقى المشروع دعمًا من مرفق التمويل المختلط للاجئين التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

يتضمن القرض بضمان تجاري يصل إلى 10 ملايين دولار لدعم أنشطة تمويل التجارة التي يضطلع بها بنك قناة السويس في إطار برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

بلغت المحفظة الجارية للمؤسسة في مصر نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لـ “مختار ديوب”، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

أوضح أن مصر تُعد أحد أهم شركاء التنمية لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتبناها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل برامجها المشتركة مع الحكومة المصرية لدعم تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة.