حققت الموازنة المصرية خلال العام المالي 2024-2025 فائضًا أوليًا بنحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا بنحو 350 مليار جنيه، بحسب بيان حكومي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، للاطلاع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025.

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

وأكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصحوبًا بتحسن كبير في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.

نمو الإيرادات الضريبية

استعرض الاجتماع أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، التي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية محققة أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح وزير المالية أن معدل نمو الإيرادات العامة للموازنة بلغ 29%، في حين بلغ معدل نمو المصروفات الأولية 16.3%. كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 نحو 2.204 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشار إلى أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، شملت تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.

كما بلغ عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 ممولًا.

الإنفاق الاجتماعي والخدمي

وخصصت الدولة موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تكفلت بسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه.

وفي قطاع التعليم، جرى الاستعانة بـ160 ألف معلم لسد العجز، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية خلال العام المالي 2024-2025.

“السيسي” يوجه بإعطاء أولوية لخفض أعباء وخدمة الدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.

وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

ووجّه الرئيس بالاستمرار في تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.