لا يمكن أن يمر الدخول المدرسي بالمغرب كل سنة دون أن ترافقه ضجة حول التنظيم التربوي و مذكرة تدبير الفائض. فبسبب أمور كثيرة -لا يمكن حصرها- لكننا يمكن إعطاء أمثلة منها - تحدث بسببها سنويا صراعات داخل المنظومة التربوية في بلادنا نحن في غنى عنها، منها مثلا عدم ملاءمة الخريطة المدرسية للواقع التربوي الحقيقي ، أو بسبب رخص الولادة الكثيرة أو رخص المرض المتوسطة أو الطويلة أو أمور أخرى مستجدة.... لذا فإن مديري المؤسسات يجدون أنفسهم وسط دوامة ايجاد حلول لتغييرات قد تطال هذا التنظيم التربوي بالمؤسسة، من قبيل من له الحق في الاحتفاظ بمنصبه و من سيكون فائضا بسبب حدوث تغيير في البنية التربوية للمؤسسة . و يزداد الإشكال تعقيدا في الخلط القائم بين مذكرة تدبير الفائض و مذكرة توزيع الأساتذة على الأقسام .

   فعلى الرغم من أن الواقع يقول أن رؤساء المؤسسات و المفتشين و المديريات يطبقون المذكرة 15-56 بتاريخ 06 ماي 2015 التي تبين المعايير التي يجب اتباعها في تحديد الفائض و الخصاص في المؤسسات التعليمية ، و على ضوءها أيضا يتم توزيع الأساتذة على الأقسام . – كي يتجنبوا الصدامات الكثيرة بينهم و بين الأساتذة – و كي لا يُتهمون باستعمال الشطط في التوزيع، إلا أن المذكرة الوزارية 39 بتاريخ 06 فبراير1981 تبقى المذكرة التي يجب تطبيقها لتوزيع الأساتذة على الأقسام مادامت لم تنشر أي مذكرة أخرى تنسخها تكون في نفس قوتها ووضوحها. و سأعود لبعض من فقراتها في فقرات المقال.

1: مذكرة تدبير الفائض

   لكن قبل الشروع في تحليل هذه المذكرة، لابد من طرح بعض الإشكالات التي جاءت بها مذكرة 15-56 و التي بالرغم من أنها قدمت العديد من الحلول الناجعة و قللت من عدد كبير من المشاكل ، لكن تبقى هناك فقرة يجتاحها الغموض ، و أناشد الوزارة أن تجد لها حلا في أقرب الآجال حتى لا يبقى الأمر مجالا للتأويل حسب الهوى.

  فكما يعلم العاملون في قطاع التعليم أو المهتمون بالشأن التربوي فإن المذكرة أعلاه فصلت في عملية معايير توزيع الأستاذات والأساتذة سواء كانت مؤسسة واحدة أو مجموعة مدرسية بناء على مجموعة من المعايير، لكن الإشكال يُطرح بقوة في العالم القروي خصوصا المجموعات المدرسية متعددة الفرعيات، حيث يتم توزيع الأستاذات والأساتذة العاملين بالوسط القروي على مختلف الوحدات المدرسية الفرعية والمركزية، بناء على التراضي في إطار تشاوري داخل المجالس التربوية أو داخل الاجتماعات الخاصة بالتحضير للموسم الدراسي أو في إطار اجتماعات خاصة إن اقتضى الأمر ذلك،مع ضرورة تحرير محضر الاجتماع يحمل توقيعات كل العاملين بالمؤسسة.

وفي حالة عدم التراضي يحتكم إلى المعايير الاتية مرتبة حسب الأولوية، علما أنه لا يتم اللجوء إلى المعيار الموالي إلا في حالة التساوي في المعيار الذي قبله

1-الأقدمية بالمجموعة المدرسية حسب قرار التعيين

2-الأقدمية بالمديرية الاقليمية

3-الاقدمية العامة تاريخ التوظيف بقطاع وزارة التربية الوطنية

4-السن

وفي حالة التساوي بالنسبة لجميع هذه المعايير يتم اللجوء إلى إجراء القرعة ويتم ذلك بتحرير محضر يوقع من طرف كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة.

   كل هذه الإجراءات في بداية السنة تكون واضحة و معروفة ، وقد قلصت الكثير من الصراعات و التوترات بين الأساتذة و جعلتهم يقبلون بالأمر مادامت المعايير واحدة و عامة ، لكن الإشكال الدي يطرح نفسه لا يظهر إلا في أواسط الموسم الدراسي ،و في المجموعات المدرسية دائما، بحيث أنه إذا حدث تغيير في البنية التربوية خاصة إذا كان هناك خصاص – كما قلت لسبب من الأسباب- فإن هذه المعايير تبقى صالحة و لاتثير أي مشكل في المدارس الحضرية أو الجماعاتية ، لكن تطرح إشكالا إداريا قانونيا وتدبيريا للمجموعات المدرسية. و سأعطيكم مثال : مجموعة مدرسية لديها أربع فرعيات حدث فيها تقليص للبنية في وحدة ما ، هل نعتمد على المعايير التي ذكرت في المذكرة 56-15 للمؤسسة ككل أم نعتمد على هذه المعايير في الوحدة التي حدث فيها تغيير؟ و إذا اعتبرنا الوحدة المعنية مؤسسة مستقلة، هل الأقدمية العامة تصبح معيارا داخل الوحدة أم على صعيد المؤسسة ككل؟ حيث إذا اعتبرناها مؤسسة واحدة فالمعايير المعتمدة في المذكرة يجب أن تصير لاغية و إلا يجب البدء من جديد و تصبح العملية مثل تحويل أحجار رقع الشطرنج من مكان لأخر و من وحدة مدرسية لأخرى مما ينتج عنه اضطراب في البنية التربوية للمؤسسة و عدم استقرار للأساتذة ، بمعنى آخر : هل هنا يجب أن تحل الأقدمية في الوحدة محل الأقدمية في المؤسسة أم لا؟ و لا ننسى أن حسب المذكرة لا يمكن المرورمن نقطة لأخرى إلا في حالة التساوي.

   وحتى لا يتهمنا البعض بنسيان نقطة ما سأخبركم أن الفقرة التي تقول :

" في حالة ضم قسمين أو مستويين بإحدى الوحدات المدرسية بعد انصرام اليوم الاخير من شهر أكتوبر،لا يعاد التنظيم التربوي، ويحتفظ بالقسم الاستاذ صاحب لغة التدريس المطلوبة،واذا حصل التكافؤ فيحتفظ بالقسم من لديه أكبر مجموع نقط محتسب في اطار تحديد الفائض"

 وهذا الأمر بحسب القانون غير منصف و يخلف عدة ضحايا، فكيف يعقل أن يتم التضحية بأستاذ قضى في وحدة ما خمس أو 10 سنوات في وحدة ما و في المقابل يتم الاحتفاظ بالأستاذ الذي دخل الوحدة في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين فقط لأن مجموع نقطه العامة أكبر في المجموعة بينما قد تكون نقطه أقل في الوحدة المدرسية؟ مع التذكير أن الأستاذ الذي سيتم تفييضه قد تكون له نقط أكبر من بعض الأساتذة في وحدة أخرى.

      و هذا الأمر يحدث في عدد كبير من المجموعات المدرسية ، و يخلق جوا تربويا غير صحي بين المتدخلين، فهلا حاولت الوزارة الوصية إيجاد حل واقعي و جذري لهذا الأمر؟

2 : مذكرة التنظيم التربوي 39

      الآن سنعود للمذكرة 39 بتاريخ 06 فبراير 1981 و التي تقول في فقراتها ما يلي:

"إن الكل يعلم ما لتوزيع الأقسام على المعلمين من أهمية في بداية الموسم الدراسي وما لهذه العملية من أثر بالغ في إنجاح العمل التربوي طيلة السنة الدراسية. واستشارة مجلس المعلمين في هذا الصدد إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى إرضاء مصلحة المؤسسة، ومصلحة التلاميذ، بإحلال كل معلم بالقسم الذي يوافق شخصيته الفكرية والمهنية ويناسب مؤهلاته التقنية والأدبية".

" ولئن كان بديهيا أن هذه العملية تقتضي من رئيس المؤسسة أن يكون على بينة تامة و موضوعية من إمكانات مساعديه سواء بالرجوع إلى النتائج التي حصلوا عليها خلال السنوات المنصرمة أو بالرجوع إلى تجاربهم عبر السنوات المتقدمة من حياتهم المهنية"

  كما نجد من بين فقرات المذكرة أيضا مايلي:

     "وقد يبدو إلى بعض الأذهان فكرة الأقدمية أو السلم الإداري أو ما إلى ذلك من المقاييس العملية التي كثيرا ما يلجأ إليها في الفصل فيما قد يحدث في مثل هذه المناسبات من خلافات بين المعلمين، إلا أنه رغم كون هذه المقاييس تظل جزءا لا يتجزأ من حقوق المعلم ومكتسباته، فإن الحاجة هنا، تظل المصلحة الكبرى، تفرض إيثار المقدرة والكفاءة على الاختيارات الشخصية والنزاعات الفردية، إذ أنه غالبا ما تكون خبرة المعلم وتجربته بمهاراته لا بأقدميته أو بسلمه وهذا ما يجعلنا نؤكد على الدور الذي ينبغي أن يلعبه مجلس المعلمين، تحت إشراف رئيس المؤسسة، في توزيع الأقسام على المعلمين حسب كفاءاتهم، وفعالية الطرائق التعليمية لديهم، علما بأن ذلك يمكن أن يتم بكل فعالية وتوافق إذا ما سادت المصلحة العليا على المصالح الخاصة".

  من خلال ماذُكِرَ أعلاه يمكن القول أن عملية التنظيم التربوي هو آلية تدبيرية و ليست وثيقة كما يحلو للبعض تسميتها ، بحيث يمكننا التأكيد بما لا يدع مجالا للشك بأن التنظيم التربوي هو عملية توزيع الأساتذة على الأقسام بالمؤسسة التعليمية سواء كانت مستقلة أو مجموعة مدرسية باعتبارها بنية واحدة ، أي أنها ليست حركة انتقالية ،ولهذا السبب فإن الجهة التي لها سلطة القرار بقوة القانون، حسب هذه المذكرة، هو مدير المؤسسة، أي أنه يجب وضع الأستاذ المناسب في المكان و المستوى المناسب استنادا إلى اعتبارات إدارية وتربوية واجتماعية، غايتها الكبرى جعل الهدف الأسمى لهذا التنظيم و التوزيع هومصلحة المتعلمات والمتعلمين، وتحسين جودة التعلمات و الرفع من المردودية بالمؤسسة ، مع ضمان حق الاستقرار للأساتذة و الأستاذات .

  بعبارة أخرى، المذكرة الوزارية 39 بتاريخ 6 فبراير1981حول توزيع الأقسام تجعل الأقدمية والسلم الاداري غير ذي أهمية في عملية إسناد الأقسام و المستويات.

   وهذا لا يعني أن للمدير الحق في أن يفعل ما يشاء، كما قد يفهم البعض من هذا الكلام، بل إن قراراته يجب أن تكون مبررة ومعللة وخاضعة لمراقبة بعدية تستهدف معالجة الحالات الاستثنائية، حيث أن عملية التحضير لإنجاز التنظيم التربوي تستوجب استشارة جميع الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة باعتماد الآلية التي يراها مدير المؤسسة مناسبة، والتنسيق مع مفتشي المنطقة، ولا تأخذ صبغتها الإدارية إلا بعد الموافقة عليها من طرف مصالح المديرية الإقليمية المختصة. وهنا يجب التذكير مجددا أن جميع المذكرات سواء الوزارية، الأكاديمية و الإقليمية تنص في ديباجاتها على أمر مهم :"إنه في حالة عدم التراضي، يرجع الفصل في اسناد المستويات والأقسام إلى رؤساء المؤسسات التعليمية باستشارة مع مفتشي مناطق التفتيش بناء على أسس موضوعية ومقاييس تربوية. على الا يكون ذلك على حساب مصلحة المتعلمات والمتعلمين التي تظل فوق كل اعتبار".

 كما أن أن مبدأ الاستشارة لا يعدو كونه تقديم المقترحات توضيح الأمور المبهمة التي قد لا تكون واضحة ومرئية بالنسبة لمدير المؤسسة " مثلا أنه انتقل إلى المؤسسة حديثا و ليس له علم بوضعية الأساتذة " لمساعدته على اتخاذ القرار الملائم لخصوصيات الوحدات المدرسية وخصوصيات الموارد البشرية المتوفرة.

    لذا يمكننا الجزم بأن محاولات البعض التدخل في عملية إعداد التنظيم التربوي بالمؤسسة وتوزيع الأساتذة على الأقسام هو تدخل في اختصاص مديرات ومديري المؤسسات التعليمية في المقام الأول و تبخيس لاختصاصات المفتشات والمفتشين التربويين الذين لهم- جميعا- الحق في التمتع بالسلطة التقديرية التي تُسهِمُ في استقرار المؤسسة التعليمية، و مراعاة مصلحتها ومصلحة المتعلمين و تحسين مردوديتها بناء على مذكرات رسمية قانونية، و ليست بناء على الأهواء.

    3: التنظيم التربوي و الصراع الخفي:

     بعد كل هذه التوضيحات ، فإنني في نهاية المقال سأعرج إلى قضية أخرى تؤرق بال الجسم التربوي و التعليمي بالمغرب ، خصوصا في التعليم الإبتدائي ، حيث يتداخل ماهو تربوي مع ماهو إداري ومالي. فإذا كان المدير هو الرئيس المباشر للعاملين في المؤسسة و يدبرها في الشق الإداري و التربوي و المالي، و يرأس الجمعيات " دعم مدرسة النجاح و الجمعية الرياضية" و رئيس جميع مجالس المؤسسة، فإنه بذلك المسؤول الأول فيها و هو الامتداد الرسمي للوزارة في المؤسسة، لذا فإن تدخل بعض الهيئات في تخصصه التربوي و الإداري يعتبر مسا بقيمته الإعتبارية، و أخص هنا هيئة المراقبة و التأطير " المفتشين" فرغم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6847، قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وفي هذا القرار تم تحديد مهام المفتشين التربويين حسب المادة الأولى من المرسوم، في التأطير والمراقبة التربوية لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي، وكذا للمكلفين بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية، فضلًا عن المساهمة في استكمال الخبرات التربوية والمهنية لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي، وكذا للمكلفين بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية، ومواكبة ودعم وتقييم الأداء المهني لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

  باختصار فإن مهامهم لا تتجاوز التأطير و المواكبة للأساتذة ، و ليس لهم أي علاقة مباشرة بالمديرين أو المتصرفين التربويين، ولهذا أسمتهم الوزارة في النظام الجديد "هيئة التأطير و المراقبة" حتى تُخرجهم الدولة من القاموس الأمني الذي يحلو للبعض التماهي معه ويتناسى أن مهمته الأساس هي الـتأطير و ليس التفتيش.

  لكن البعض يحلو له تجاوز هذه المهام و التدخل فيما لايعنيه و خاصة مسألة التنظيم التربوي ، فالقانون يؤكد بأن مذكرة التنظيم التربوي من اختصاصات مدير المؤسسة ، ويمكن -إذا دعت الحاجة لذلك- التشاور مع المفتش التربوي ، حيث يتم دائما استحضار المصلحة الفضلى للمتعلم (ة). كما أن الوثيقة التي تقول أن التنظيم التربوي هو ورقة تدبيرية فلا تعدو سوى كونها عملية شكلية يقوم بها المدير من أجل تسهيل عمل المفتش في إطار التعاون و التكامل ، و ليس هناك أي مذكرة وزارية تحدد نوع أو شكل الوثيقة، وكل مايروج في المواقع الالكترونية التربوية لا يعدو كونه اجتهاد شخصي من بعض المديرين، و كل مدير له الحق على ضوء ماسبق اختيار الصيغة الملائمة للتنظيم التربوي حسب الشكل الذي يريد و ليس لأحد الحق في فرض نموذج معين عليه مادامت الوثيقة تنتجها إدارة المؤسسة و هدفها فقط تيسير عمل هيئة التأطير . و لا أدل على ذلك سوى أن المديرين في التعليم الإعدادي و الثانوي لا يرسلون أي تنظيم تربوي ، بل فقط ورقات شخصية للأساتذة، و هذا يدل على أن للمفتش له علاقة مع الأساتذة و ليس المديرين.

   وهذا التجاوزالذي يشكل حاليا نواة لصراع تدور رحاه في الخفاء بين المديرين و هيئة التأطير و قد يتحول إلى نار قد تحرق الجهود الذي تبذلها الدولة في سبيل إصلاح التعليم خصوصا إذا استحضرنا ورش " المدارس الرائدة" و الذي يستوجب التكامل و التعاون و ليس الصراع. لأن العلاقة بين المدير و المفتش في النظام التعليمي المغربي هي علاقة تقوم على التعاون والتكامل لضمان جودة التعليم و ليست علاقة رئيس بمرؤوس فكلاهما تحت السلطة المباشرة للمدير الإقليمي أو مدير الأكاديمية ، و لاأحد منهما له الحق في مساءلة الآخر عن مهامه إلا عن طريق المصالح الإقليمية أو الأكاديمية و لا أحد منهما مجبر على إعطاء الآخر معلومات لا تخص الجانب التربوي من العملية التعليمية. لأن بعض المفتشين و في مديريات متعددة يطالبون المديرين بأمور بعيدة كل البعد عن روح القانون، ولا تؤطرها أي مرجعيات قانونية في بعض الأحيان يطبعها المزاجية و حب السلطة الواهمة، وقد أثرت هذه الأمور على العلاقة بين هاتين الهيئتين التي اتسمت بالتوتر في الشهور القليلة الماضية ، و إذا لم تتدخل الوزارة لحل هذا الأمر فإن المستقبل إذا استمرت الأمور على ماهي عليه لا يبشر بخير. وقد نشهد تطاحنات قد ترخي بظلالها على الموسم الدراسي المقبل وتباشيرها بدأت بالفعل تظهر منذ الآن .