نشر في تونسكوب يوم 20 - 05 - 2025

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أنها سترد بالمثل على إلغاء فرنسا اتفاقاً وُقِّع بين البلدين عام 2007 وجرى توسيعه عام 2013، يقضي بالسماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر المهمة إلى الأراضي الفرنسية بشكل متبادل، دون الحاجة إلى التأشيرة. وقالت في بيان بهذا الخصوص: "لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة".
وتابع البيان: "كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن "الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها". وأضاف البيان: "تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً"، نقلا عن "العربي الجديد".
من جهة أخرى، قال بيان الخارجية: "سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية"، في إشارة إلى نشر صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تعليمات جديدة تفيد بأنّ "كل الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرياً".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.