في تصعيد جديد بين باريس والجزائر، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن إصدار المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميماً صارماً موجهاً إلى جميع ضباط الحدود، يقضي بمنع دخول المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات المهمات دون تأشيرة، مع إعادتهم فوراً من حيث أتوا، في إجراء دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 ماي الجاري.

السلطات الفرنسية، وفقاً للصحيفة، طالبت بـ"تطبيق فوري وصارم" لهذا القرار، مع رفع تقارير عاجلة للحكومة في حال ظهور أية صعوبات على مستوى التنفيذ. 

وتندرج هذه الخطوة في سياق ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات اتخذتها الجزائر مؤخراً، من بينها طرد موظفين قنصليين فرنسيين يعملون داخل الأراضي الجزائرية، وهو ما اعتبرته فرنسا "غير مبرر".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "استغرابها" من لجوء السلطات الفرنسية إلى الإعلام للإعلان عن قرار حساس من هذا النوع، دون أي إخطار رسمي مسبق، معتبرة أن ذلك "خرق واضح للأعراف الدبلوماسية وانتهاك صريح لاتفاق ثنائي مبرم بين البلدين" بخصوص تسهيلات الدخول لحاملي الجوازات الرسمية.

الخارجية الجزائرية شددت في بيان رسمي على أن الرد سيكون عبر تفعيل "مبدأ المعاملة بالمثل" بشكل صارم، بما يعكس حجم الإخلال الفرنسي بالالتزامات المتفق عليها.

ويأتي هذا التوتر ليضاف إلى سلسلة من الأزمات التي طبعت العلاقات بين باريس والجزائر في السنوات الأخيرة، وسط تساؤلات عن مستقبل التعاون الدبلوماسي والأمني بين البلدين في ظل تصاعد التصعيد المتبادل.