يعيش مجلس النواب على صفيح ساخن بسبب التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث تفجّر جدل واسع وسط الفرق البرلمانية عقب اقتراح مثير من مجموعة العدالة والتنمية، يقضي بمنع الحاصلين على جنسية أجنبية من دخول الحكومة.

التعديل، الذي يهم المادة 31 من القانون التنظيمي، ينصّ على "عدم أهلية الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى لعضوية الحكومة"، وهو ما فجّر نقاشاً حاداً خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد يوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

وحسب مصادر برلمانية حضرت الاجتماع، فقد برز انقسام واضح بين فرق المعارضة، التي دعمت المقترح، وأطراف من الأغلبية التي عبّرت عن رفضها القاطع له، معتبرة إياه تمييزاً غير مبرر وقد يُدخل البلاد في جدل دستوري وسياسي جديد.

الفرق المقترحة للتعديلات شملت أحزاب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني، حيث همّت تعديلاتهم عدداً من مواد القانون، لكن مقترح منع مزدوجي الجنسية كان الأكثر إثارة للانقسام.

لجنة العدل حددت يوم الثلاثاء 13 ماي، على الساعة الثانية عشرة ظهراً، كآخر أجل لتلقي مقترحات التعديل، وسط ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة من مواقف قد تغيّر شكل الحكومة المستقبلية في المغرب، وتجعل من الجنسية شرطاً سياسياً جديداً.