تعتزم وزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة فى إندونيسيا والمتوسطة (MSMEs) تشكيل فريق عمل لمكافحة بيع السلع المقلدة وحماية الشركات الصغيرة المحلية.

وأعلن وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مامان عبد الرحمن، عن هذه الخطة ردًا على تقرير يفيد بأن مركز مانجا دوا للتسوق في جاكرتا يُعدّ بؤرةً للمنتجات المقلدة أو المقرصنة.

وقال  "لقد دفعنا هذا التقرير في وزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى تشكيل فريق عمل لحماية وتمكين هذه المشاريع في إندونيسيا". وأضاف

أن فريق العمل المُخطط له سيُخوّل باتخاذ إجراءات ضد المتورطين في توزيع وبيع السلع المقلدة.

وأفاد الوزير بأن فريقه قد نسّق مع وزارات وهيئات أخرى للمضي قدمًا في الخطة، مع إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشات لتعزيز جهود المراقبة والحماية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى توجيه هذه الشركات المحلية لتصبح أكثر إنتاجية في إنتاج منتجات عالية الجودة.

كما كشف الوزير عن خطط فريقه لإجراء تفتيش مباشر على البضائع المعنية.

وصرح قائلاً: "سنفحص البضائع ميدانيًا بشكل مباشر".

وجاءت تصريحاته ردًا على تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025 حول عوائق التجارة الخارجية ، الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، والذي أشار إلى أن سوق مانجا دوا مشبع بالبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

وفي أعقاب التقرير، تعهدت وزارة الصناعة الإندونيسية في 22 أبريل 2025 بتشديد الرقابة على واردات هذه المنتجات.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، فيبري هندري أنتوني عارف، بأن معظم البضائع المقلدة تدخل البلاد عبر منافذ الاستيراد التقليدية أو منصات التجارة الإلكترونية، وغالبًا ما تستخدم مراكز لوجستية جمركية.

وكحل لهذه المشكلة، أفاد بأن الوزارة تخطط لصياغة لائحة تُلزم مستوردي وبائعي البضائع الأجنبية بعرض شهادات العلامة التجارية على صفحاتهم الإلكترونية.