بدأ مُصدرون فى قطاعات صناعية مختلفة، العودة تدريجيًا إلى البحر الأحمر، بعد مرور فترة من التوقف قاربت عامًا كاملًا، الأمر الذى يُحسن كفاءة سلاسل التوريد، ويُقلل تكاليف الشحن، ويزيد القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية.
قال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن بعض السفن بدأت تعود بشكل تدريجى للمرور عبر البحر الأحمر، بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف الشحن بشكل ملحوظ.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تكلفة نقل الحاوية إلى الصين تراجعت من مستويات 4 ـ 5 آلاف دولار للحاوية إلى 2400 دولار حاليًا.
أوضح «جمال الدين» أن العودة إلى البحر الأحمر من شأنها أن تقلل التكاليف وتزيد هامش ربح المُصدرين، وتُتيح الوصول إلى أسواق جديدة، وتزيد حجم التبادل التجارى بين الدول، والفرص التجارية للمُصدرين.
ولفت إلى أن قطاع مواد البناء تمكّن من التصدير إلى الصين وأوروبا عبر طرق بديلة للبحر الأحمر، لكن بتكاليف أعلى ومدة شحن أطول، وهو ما أدى إلى فقد بعض العملاء وتراجع معدلات التصدير.
«حلمي»: استقرار المسار الملاحى انعكس على أداء صادرات الربع الأول
وقالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن بعض الشركات أخطرت المجلس بالعودة إلى الشحن من خلال البحر الأحمر بعد استقرار المسار الملاحى بشكل نسبي، وهو ما انعكس على أداء صادرات الربع الأول من 2025.
أضافت لـ«البورصة»، أن عودة الشحن إلى البحر الأحمر تُتيح للمجلس استعادة معدلات التصدير السابقة إلى الدول الأوروبية، وتزيد القدرة التنافسية للمُصدرين بعد تقليل التكاليف.
«طلبة»: مسار «باب المندب» يمتاز بالسرعة وانخفاض التكلفة
وقال مجدى طلبة، رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، إن بعض الشركات بدأت استخدام مسار البحر الأحمر ولكن بحذر شديد، بجانب طريق رأس الرجاء الصالح، فى تصدير البضائع واستيرادها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن العودة إلى طريق البحر الأحمر فى عمليات الشحن توفّر على الشركات وقتًا كبيرًا مُهدرًا فى توصيل البضائع سواء المستوردة أو المُصدَّرة عبر الطرق البديلة، كما أن تكاليف شحنه أقل.
وشدد «طلبة» على الأهمية القصوى لطريق البحر الأحمر، موضحًا أن العودة إلى هذا الطريق الحيوى تحمل العديد من المزايا المهمة، أبرزها توفير الوقت المُستغرق فى توصيل البضائع، سواء كانت مواد خام مستوردة لازمة لعمليات التصنيع أو منتجات نهائية مُصدّرة إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالطرق البديلة الأطول، وهو ما سينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تحسُّن حركة الشحن عبر هذا المسار سيسهم بشكل مباشر فى تحسين أداء الصادرات المصرية وزيادة حجمها.
«هندي»: البحر الأحمر سيظل أفضل طريق إلى الصين والدول الآسيوية
وقال محمد هندى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألكوتك للصناعات الهندسية، إن الشركة استأنفت التصدير والاستيراد بشكل شبه كامل من خلال طريق البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المُصدّرة بعد خفض التكاليف ووصول البضائع فى وقت أسرع.
أضاف لـ«البورصة»، أن متوسط سعر الحاوية من الصين وصل حاليًا إلى نحو 2400 دولار، مؤكدًا أن البحر الأحمر سيظل أفضل طريق ملاحى يختصر مسافة الوصول إلى الصين والدول الآسيوية وأوروبا، مقارنة برأس الرجاء الصالح.
ولفت إلى أن العودة التدريجية للبحر الأحمر تعزز خطط الشركة لرفع صادراتها إلى 30%، بعد زيادة القدرة التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج.
«لويس»: اللجوء لطرق أطول يرفع التكاليف على المنتج النهائي
وقالت مارى لويس، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الشركات بدأت إعادة مسارها تجاه البحر الأحمر فى عمليات التصدير والاستيراد منذ مدة ليست قصيرة، نظرًا لأن هذا الطريق يصعب التخلى عنه.
فاللجوء لطرق أطول فى عمليات الشحن يتسبب فى تكاليف أعلى للشركات، وهو ما يتم تحميله على المنتج النهائي.
وأضافت أن موانئ بورسعيد والعوجة والمنزلة والعين السخنة، يتم شحن البضائع منها إلى مسار البحر الأحمر. ورغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى هذا المسار بالشكل المطلوب، إلا أنه أفضل بالنسبة للشركات من الطرق البديلة كطريق رأس الرجاء الصالح.
وقالت هدير إبراهيم، المدير التنفيذى لشركة نفرتيتى للرخام والجرانيت، إن الشركة تلجأ لاستخدام مسار البحر الأحمر لتوفير الوقت والمال، موضحة أنه رغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، إلا أن الشركة تُفضل سلوك هذا المسار حتى لا تتأثر صادراتها، خاصة بعدما وضعت الشركة خطتها التوسعية لزيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات من خلال اقتناص فرص تصديرية فى أسواق جديدة.
وأضافت أن الشركة ضخت 30 مليون جنيه توسعات جديدة خلال العام الحالى لزيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى المغرب، والجزائر، والسعودية، والبحرين، والإمارات، ودول أمريكا اللاتينية، مع اقتحام أسواق جديدة فى أوروبا.
0 تعليق