أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نال أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي عقب مرور أول 100 يوم من ولايته، منذ فترة الرئيس السابق دوايت آيزنهاور الذي حكم بين 1953 و1961.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته شبكة “سي إن إن”، عبر 41% من الأميركيين عن تأييدهم لترامب، مما يمثل انخفاضاً بـ4 نقاط مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي و7 نقاط عن فبراير/شباط.

وقال 22% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون بشدة ترامب، بينما يقول ضعف هذا العدد تقريباً إنهم يعارضونه بشدة (45%).

ويحظى ترامب بدعم من 86% من الجمهوريين، بينما عبر 93% من الديمقراطيين عن معارضتهم له، في حين كانت نسبة تأييد الرئيس بين المستقلين السياسيين 31%.

ويكشف الاستطلاع أن الرئيس الأميركي لا يحظى بنسبة تأييد مرتفعة في جميع القضايا الرئيسية التي سعى لمعالجتها خلال أول 100 يوم من ولايته.

وانخفضت نسب تأييد ترامب في القضايا الاقتصادية بشكل ملحوظ منذ أوائل الشهر الماضي، حيث أدّت خطة التعريفات الجمركية التي أطلقها إلى تذبذب في سوق الأسهم ومخاوف من ارتفاع الأسعار.

كما أعرب 57% من المشاركين عن قناعتهم أن أسلوب ترامب في الرئاسة يُعرّض البلاد للخطر بشكل غير ضروري، وأكد 60% معارضتهم لتحركات الرئيس الجمهوري في الشؤون الخارجية التي تضمنت موقفاً أكثر ودية تجاه روسيا في حربها مع أوكرانيا وإنهاء العديد من برامج المساعدات الخارجية.

ورغم أن قضية الهجرة كانت أبرز الملفات التي راهن عليها خلال حملته للعودة إلى البيت الأبيض، فإن نسبة تأييد قراراته في هذا الملف تراجعت من 51% في مارس/آذار الماضي إلى 45% حالياً.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، حصد ترامب تقييمات إيجابية في ملف واحد فقط من بين الملفات التي شملها الاستطلاع، إذ عبر 51% من المشاركين عن تأييدهم لقرارته المتعلقة بملف الهوية الجنسية والمتحولين جنسياً، وكانت نسبة التأييد 90% لدى الجمهوريين و48% بين المستقلين، و16% عند الديمقراطيين.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأميركيين في قدرة ترامب على استخدام سلطات الرئاسة بمسؤولية تراجعت إلى 46% بانخفاض 8 نقاط عن ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما عبر 50% عن ثقتهم في قدرته على توفير قيادة حقيقية للبلاد بانخفاض 9 نقاط مقارنة بديسمبر/كانون الأول.

وفي السياق، قال جورج ماستردوناتا، وهو محام صوت لصالح ترامب وشارك في الاستطلاع، “أنا لست من المعجبين بالأوامر التنفيذية التي يصدرها ترامب.. أعتقد أنه يبالغ في إصدار تلك الأوامر، ولهذا السبب يتم إبطال الكثير منها من قبل المحاكم، لأنه لا يمتلك السلطة للقيام بذلك”.

ويرى 52% من المشاركين في الاستطلاع إن فترة رئاسة ترامب الثانية ستغير البلاد بشكل جذري وبطريقة دائمة، مقابل 36% يعتقدون أن أي تغييرات كبيرة يقوم بها ستتلاشى بمجرد مغادرته المنصب.

كذلك، فقد أظهر استطلاع رأي مشترك بين واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وإبسوس انخفاضًا في معدل الرضا في الأداء إلى 39%.

وربط راميش بونورو الكاتب في صحيفة واشنطن بوست هذا التراجع بسياسات ترامب المثيرة للجدل، خاصة الحرب التجارية، قائلًا “يشير الاستطلاع إلى أن الحرب التجارية هي السبب الرئيسي لتراجعه. أعتقد أيضًا أن تراجع ترامب هو الوجه الآخر لهيمنته الاستثنائية على السياسة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية”.

ولفت بونورو إلى أن ثمة ما يشي بأن سياسات الهجرة التي انتهجها تكشف أن “أفعاله مصممة بشكل أفضل لإحداث رد فعل عنيف في الرأي العام بدلاً من تحقيق تخفيض دائم في عدد المهاجرين غير النظاميين”.

وبسرعة ماثلت السرعة التي تحرك بها ترامب لتنفيذ أجندته السياسية ووعوده الانتخابية، تراجعت نسب تأييده، كما تظهر أهم 7 استطلاعات حديثة للرأي رصدتها “الجزيرة نت” حول مدى الرضا عن سياسات ترامب، وكانت على النحو التالي:

استطلاع أسوشيتد برس: رضا 31%، مقابل 58% لديهم وجهة نظر سلبية (1260 شخصا استطلعت آراؤهم في الفترة من 17 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري).

استطلاع راسموسن: رضا 47%، مقابل عدم رضا 51% (1500 شخص شملهم الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 24 أبريل/نيسان).

صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف: رضا 41%، مقابل عدم رضا 54% (نحو 1500 شخص شملهم الاستطلاع في البيانات الصادرة يوم 23 أبريل/نيسان).

شبكة فوكس الإخبارية: رضا 44%، مقابل عدم رضا 55% (1104 أشخاص استطلعت آراؤهم في الفترة من 18 إلى 21 أبريل/نيسان).

استطلاع مورنينغ كونسالت: رضا 46%، مقابل عدم رضا 52% (2207 مواطنين شملهم الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 20 أبريل/نيسان).

استطلاع رويترز/إبسوس: رضا 42%، مقابل عدم رضا 53% (4306 مواطنين شملهم الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 21 أبريل/نيسان).

مركز بيو للأبحاث: رضا 40% على أداء ترامب، مقابل عدم رضا 59% (3589 مواطنا استطلعت آراؤهم في الفترة من 7 إلى 13 أبريل/نيسان).

الوضع الاقتصادي تحت وطأة التعريفات

وتكشف الأرقام أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد انخفض بنسبة 7.9% منذ عودة ترامب إلى السلطة، مسجلا أسوأ أداء في أول 100 يوم لرئيس أميركي منذ فضيحة ووترغيت، كما تقول صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.

وقد فاقمت هذه الخسائر التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب تحت مسمى “يوم التحرير”، والتي أدت إلى محو 8.6 تريليونات دولار من قيمة الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يعلق لوكا بينديلي رئيس إستراتيجية الاستثمار في شركة لومبارد أودير قائلًا “الجميع كان لديه في البال “ترامب 1.0″، الذي انتهج مقاربة التحفيز الاقتصادي ومن ثم الحرب التجارية، ولكن اتضح أنه في ظل “ترامب 2.0″ تم عكس ذلك القالب، وما حصلنا عليه هو حرب تجارية قبل أي تحفيز”.

هذا الوضع تمخض عنه قلق اقتصادي لا يزال صداه يتردد بين الخبراء، إذ يقول دوج هيي -وهو خبير إستراتيجي جمهوري- لصحيفة فايننشال تايمز “الناس لا يزالون يذهبون إلى متجر البقالة ويغضبون، وهذا، كما تعلمون، له تأثير. ثم هناك الفوضى العامة”.

“لوفيغارو”: محكمة نيرون

من جهتها، ترسم صحيفة لوفيغارو الفرنسية صورة قاتمة للأجواء داخل البيت الأبيض تحت قيادة ترامب، ويصف الكاتب في الصحيفة باتريك سان بول الوضع بأنه أشبه بـ”محكمة نيرون”، حيث يسود التملق والفوضى.

ويشير إلى أنه “في غضون 100 يوم، أعلن ترامب الحرب على القضاة لطرد المهاجرين، وأرسل إيلون ماسك لتقليص الخدمة المدنية، وشن حربًا تجارية. لقد أدار ظهره لحلفائه التقليديين في “العالم الحر”، المتهمين “بخداع” أميركا، لتبني المستبدين”، وفقا لسان بول.

هذه السياسات الخارجية غير المتوقعة تثير قلق الحلفاء والخصوم على حد سواء، كما يتضح من تصريح نقلته لوموند الفرنسية عن مسؤول في الحكومة الصينية لم تذكر اسمه بأن “الممارسة الأحادية للترهيب والإكراه [من قبل الولايات المتحدة] تتعارض مع القوانين الاقتصادية الأساسية والحس السليم (..). الصين ستقاومها حتى النهاية”.

ويحلل الخبير الاقتصادي كلود ماير في لوموند تداعيات الحرب التجارية، محذرًا من أن “بكين يمكن أن تقيد صادراتها من السلع الأساسية للصناعة والدفاع الأميركية.. وبإحكام الخناق، يمكنها تدريجيا.. أن تخنق بعض الصناعات الأميركية المتقدمة من خلال حرمانها من هذه المنتجات الأساسية”.

يُذكر أنه، بحسب خبراء، فقد عكس ترامب طموحات واسعة، وتبنّى سياسات حاسمة أضاف إليها المزيد من الإثارة بتعبيره عن رغبته في توسيع بلاده لتشمل أراضي دول وأقاليم جديدة يهدف معها لتغيير خريطة الحدود الأميركية المستقرة منذ أمد بعيد.

إلى ذلك، دخل ترامب على خط أزمات دولية معقدة كحرب أوكرانيا والعدوان على غزة والملف النووي الإيراني، في الوقت الذي كرر فيه ودائرته من مستشاري السياسة الخارجية أن الصين هي القضية الأكثر تهديداً للهيمنة الأميركية، حسب تعبيرهم.

وذكر ستيفن سيستانوفيتش، المسؤول السابق بالخارجية والخبير في مجلس العلاقات الخارجية والأستاذ الفخري بجامعة كولومبيا، للجزيرة نت، أنه إذا تمسك ترامب بالادعاءات التوسعية “فستصبح حتما جزءا من أجندة الإدارة، لكن كبار مستشاريه بالسياسة الخارجية لا بد أن يفكروا في هذا على أنه جنون رئاسي مع فرصة محدودة للنجاح”.

وتساءل “مع وجود تكاليف عالية، وعمليا لا يوجد مردود حقيقي، هل سيخبرون ترامب بما يفكرون به حقا؟ ربما لا. هل سيعملون بجد لتحقيق أهدافه؟ أيضا مشكوك في ذلك جدا”.

ويرى بعض المعلقين أن ترامب يقول هذه الأشياء كتكتيك تفاوضي للاستفادة من التنازلات في ملفات مثل الصفقات التجارية ورفع الإنفاق الدفاعي للناتو والتشدد في مواجهة الصين. إلا أن رؤية دول العالم تختلف عما يراه ودائرة مستشاريه.

المصدر: مواقع إخبارية