في واقعة مثيرة أثارت الكثير من الجدل بإسبانيا، قضت المحكمة العليا بمدريد بتثبيت عقوبة قاسية في حق مواطن إسباني الجنسية ومغربي الأصل، كان يستفيد من دعم البطالة المخصص لمن تجاوزوا سن 52 عاماً، بعدما ثبتت عليه مخالفة صريحة للقانون تتعلق بالسفر إلى الخارج دون إشعار مسبق للجهات المعنية.

ووفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية إسبانية، فإن المستفيد قام بأربع رحلات إلى المغرب دون إخطار خدمة التوظيف العمومية الإسبانية، وهو ما اعتُبر إخلالاً خطيراً بشروط الاستفادة من الدعم، أدى إلى حرمانه نهائياً من المنحة، فضلاً عن إلزامه بإرجاع مبلغ ضخم قدره 8.500 يورو.

المعني بالأمر حاول الدفاع عن موقفه، مبرراً تنقلاته خارج التراب الإسباني بـ"ظروف عائلية استثنائية"، إلا أن القضاء لم يقتنع بتلك التبريرات، خاصة في ظل غياب أي إشعار رسمي مسبق للجهات المختصة، وهو ما شكّل خرقاً واضحاً للوائح المنظمة لهذا النوع من الدعم الاجتماعي.

قرار المحكمة لم يترك أي مجال للشك: عدم إبلاغ SEPE بأي سفر إلى الخارج، كيفما كانت مدته أو أسبابه، يعتبر خرقاً خطيراً يفضي إلى عقوبات صارمة، منها فقدان الحق في الدعم، واسترجاع المبالغ المصروفة، كما شدد الحكم على ضرورة أن يمثل المستفيد أمام مكتب العمل فور عودته من الخارج في أول يوم عمل متاح، كإجراء إلزامي لتفادي العقوبات.

يُذكر أن القانون الإسباني يسمح للمستفيدين من دعم البطالة بالسفر خارج البلاد لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، لكن شريطة الإبلاغ المسبق لـSEPE والخضوع للمراقبة، أما الإخلال بهذا الشرط، فيُعد بمثابة "مخالفة جسيمة" تُسفر عن فتح ملف تأديبي قد ينتهي بوقف الدعم نهائياً والمطالبة بإرجاع المبالغ السابقة.