لفت وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي​، إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​ يقود السّياسة النّقديّة وينسّق مع الجهات المعنيّة بشكل ممتاز، للاتجاه إلى اجتماعات مع ​صندوق النقد الدولي​ والبنك الدّولي بنظرة موحّدة"، موضحًا أنّ "موقفي في شأن قرار تعيين حاكم مصرف لبنان كان مبدئيًّا".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "قانون السرّيّة المصرفيّة الّذي تمّ التّصويت عليه مقبول من صندوق النّقد"، مشيرًا إلى أنّ "المواطنين فقدوا الثّقة في إدارة الدّولة، وهدفنا استعداد ثقتهم عبر إشراك الشّباب والقطاع الخاص، فالتّشاركيّة أساسيّة للقيام بذلك". وذكر "أنّنا لمسنا استعدادات كبيرة من الجهات المانحة لمساندتنا، لأنّها وضعت ثقتها في الحكومة الحاليّة".

وتوقّع مكّي أن "تُمنح الوزارة 150 مليون دولار لتنفيذ مجال التّحول الرّقمي. أمّا بالنّسبة للمجالات الأخرى، فالتّمويل موجود لكن يُوظّف في شقّ التّحديث الإداري". وبالنّسبة إلى آليّة التّعيينات، أوضح أنّ "الآليّة هي أوّل سعي من قبل الحكومة لوضع عمليّة التّعيين بإطار نزيه وشفّاف، يجذب الكفاءة، ويُرسل رسالةً واضحةً إلى الشّباب الّذين يريدون خدمة الدّولة. هذه الآليّة تراعي من جهة الموجودين داخل الإدارة وتحديدًا موظّفي الفئة الثّانية، ومن جهة ثانية النّاجحين خارج الملاك".

وكشف أنّ "هناك نحو 130 منصبًا شاغرًا بين إدارات ومؤسّسات عامّة وهيئات ناظمة، وسنسير بحسب الأولويّات، وسنراعي الموجودين في الإدارة الجاهزين للتّرفّع، ضمن عمليّة دمج من الخارج".